أبوظبي (الاتحاد) - تستأنف اليوم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، النظر في قضية “التنظيم السري” غير المشروع، والمتهم فيها 73 متهماً و13 متهمة، ممن وجهت لهم النيابة العامة تهم تشكيل تنظيم غير مشروع يهدف للاستيلاء على الحكم.
وكانت المحكمة قد أرجأت في جلستها السادسة التي انعقدت في السادس عشر من الشهر الجاري النظر في القضية لجلسة اليوم بعد أن استمعت لطلبات الدفاع عن المتهمين الذي طالب باستدعاء ثلاثة شهود وعرض متهمين على الأطباء.
كما وافقت على تسليم إحدى المتهمات جواز سفرها، لتمكينها من السفر للخارج لتلقي العلاج. بعد أن قدمت لهيئة المحكمة تقارير طبية عن حالتها الصحية.
ودعت المحكمة، خلال تلك الجلسة، وسائل الإعلام التي تغطي جلساتها عدم نشر ما يمكن أن يؤثر على سير القضية.
عدد اليوم
