مطار هامبورج: إقلاع طائرتين إيرانيتين دون التزود بالوقود

أكدت متحدثة باسم مطار هامبورج الليلة قبل الماضية، أن طائرتين إيرانيتين أقلعتا من المطار الألماني الأحد والأربعاء الماضيين دون تزود بالوقود، وذلك بعد أيام من تقارير تحدثت عن أن الطائرات الإيرانية منعت من التزود بالوقود في 3 دول تحسباً للعقوبات الأميركية. بالتوازي، أعلنت شركة التأمين لويدز أوف لندن أمس أنها لن تؤمن أو تعيد التأمين، على شحنات نفطية متجهة إلى إيران، خوفاً من أن تطالها العقوبات الاقتصادية التي وقعها الرئيس باراك أوباما الأسبوع قبل الماضي. وفي سياق متصل، أفاد مصدر نفطي مساء أمس الأول، بأن شركة رويال داتش شل العملاقة للنفط لن تجدد العمل بعقودها لتوريد وقود النفاثات إلى شركة الطيران الإيرانية وذلك استجابة للضغوط الأميركية لمنع التعامل مع طهران. وفيما أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن بلاده ما زالت ترى فرصة لأن تقوم إيران بمبادلة للوقود النووي على أساس الاتفاق الثلاثي بوساطة تركية - برازيلية، أكد الرئيس محمود نجاد، أن الشرط الإيراني الأول في المباحثات المقبلة مع الأوروبيين هو معرفة وجهة نظرهم وأميركا بشأن السلاح النووي الإسرائيلي. وقالت كاتيا تمبل المتحدثة باسم مطار هامبورج “يمكننا التأكيد أن طائرتين إيرانيتين أقلعتا من هامبورج ولكنهما لم تتزودا بالوقود هنا”. وذكرت تقارير إخبارية الأسبوع الماضي، أن طائرات إيرانية حرمت من التزود بالوقود في ألمانيا وبريطانيا، في ضوء العقوبات الأميركية على طهران. وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن شركة بريتيش بتروليوم “بي.بي” توقفت عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود وهي خطوة قد تضاف إلى قائمة متنامية من الشركات التي تمتنع عن التعامل مع إيران. وأفادت تمبل أن طائرة إيرانية أقلعت دون التزود بالوقود الأحد الماضي والأخرى الأربعاء المنصرم. وأضافت أن التزود بالوقود مسألة تخص خطوط الطيران وشركات النفط ولا صلة للمطارات بها، قائلة “هناك علاقة تعاقدية بين خطوط الطيران وشركات التزويد بالوقود”. وذكر مطار هامبورج أن شركتي رويال دتش شل وبي.بي من بين الموردين الرئيسيين لبنزين الطائرات في المطار. ولكن متحدث باسم شل قال “ليس لنا تعاقد مع الخطوط الجوية الإيرانية في هذا المطار”. وأضاف أن شل لها تعاقدات مع الطيران الإيراني في مطارات أخرى. وامتنعت متحدثة باسم بي.بي عن التعليق على تعقدات الشركة مع شركات الطيران لكنها قالت إن الشركة ستلتزم بالعقوبات الدولية. لكن مصدراً في صناعة النفط أعلن في وقت متأخر أمس الأول، أن شركة رويال داتش شل العملاقة للنفط لن تجدد العمل بعقودها لتوريد وقود النفاثات إلى شركة الطيران الإيرانية وذلك استجابة لضغوط الولايات المتحدة لتضييق الخناق على طهران وحملها على وقف أنشطتها النووية والجلوس لطاولة التفاوض. وقال المصدر نفسه “معظم تعاقدات شل مع شركة الطيران الإيرانية انقضى أجلها بالفعل”. من ناحيته، أعلن شون مكجوفرن المستشار العام للويدز للتأمين في بيان، “الولايات المتحدة سوق مهمة للويدز، وعلى هذا الأساس لن تؤمن لويدز أو تعيد التأمين على منتجات نفطية مكررة متجهة لإيران..ستلتزم لويدز دوماً بالعقوبات المفروضة”. وأوقف عدد من شركات النفط ومؤسسات التجارة وغيرها من الشركات العالمية تعاملاته مع إيران العام الحالي خشية أن يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وفي لندن، أعلن وزير الخارجية التركي متحدثاً في مركز أبحاث تشاثام هاوس بالعاصمة البريطانية “اتفاق طهران الثلاثي هامد.. توجد عقوبات جديدة. لكن هناك إمكانية لتسوية هذه المبادلة لليورانيوم على أساس اتفاق طهران. علينا أن نستغل ذلك”. وبمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة تركية - برازيلية، وافقت طهران على إرسال بعض ما لديها من يورانيوم إلي الخارج في إحياء لخطة مبادلة الوقود التي صاغتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف كبح أنشطة طهران النووية. لكن الاتفاق فشل في منع فرض عقوبات جديدة على إيران من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضاف أوغلو قائلاً “يتعين على إيران أن تكون أكثر شفافية وأكثر انفتاحاً وأن تنفذ التعهدات الواردة في اتفاق طهران ويتعين على مجموعة “5+1”، أن تعطي فرصة لهذه الجهود الدبلوماسية بدلاً من النزوع إلى المواجهة”. وأكد أوغلو بقوله “تركيا ستواصل العمل من أجل هذا الحل الدبلوماسي. نحن لا نريد تدخلاً عسكرياً في منطقتنا. ولا نريد المزيد والمزيد من العقوبات التي ستؤثر على اقتصادنا. لا نريد أسلحة نووية في منطقتنا”. وفي أبوجا، شدد الرئيس نجاد على اشتراط المباحثات المرتقبة مع مجموعة “5+1”، بمعرفة مواقفها من “السلاح النووي” الإسرائيلي قائلاً للصحفيين في العاصمة النيجيرية “سواء كانت مجموعة “5+1” توافق علي ذلك الشرط أم ترفضه، فإنه سيكون له تأثيرات علي المباحثات المقبلة”. وقلل نجاد من التداعيات السلبية لقرار العقوبات الدولي الأخير قائلاً إن إيران بلد كبير وإن الدول التي صوتت على القرار تعرف أن مصالحها تلتقي مع إيران وإن قرار العقوبات يتعارض مع التحركات الدولية. إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني مساء أمس الأول، أن ارتفاع أسعار النفط ونمو الإنتاج الزراعي، سيساعدان على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الإيراني العام الحالي مما سيعوض عن جزء من تأثير العقوبات. وقال حسيني للصحفيين “خلال الأعوام القليلة الماضية واجهنا مشكلات بسبب المناخ والأمطار...لكن في هذه السنة الظروف جيدة للقطاع الزراعي”. وتابع “بسبب هذين العاملين..النفط والزراعة.. نعتقد أن نمو الاقتصاد الإيراني سيتسارع، ما يقلل من تأثير العقوبات المفروضة على البلاد”.