يفتح القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني هذا الأسبوع المجال لأول مرة أمام توبة المقاتلين المتشددين في محاولة لاحتواء تنامي ما يسمى بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”. وينص القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ مساء الخميس في بنده التاسع عشر على انه “يمكن ان يستفيد من إسقاط الحكم أي من عناصر مجموعة خططت لعمل إرهابي يبلغ بذلك السلطات الإدارية أو القضائية، بما يسمح بتفادي تنفيذ ذلك العمل أو التعرف على مدبريه”. وأكد احد القضاة أن هذا القانون يشمل الإرهابيين الذين ما زالوا ينعمون بالحرية والمعتقلين الذين لم يحاكموا بعد. لكن القانون ليس رجعيا بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقضون حكمهم في السجن. إلا أن القانون الجديد يفرض عدة شروط على التائبين. وبإمكان النيابة خصوصا ملاحقتهم اذا كانت لديها أدلة تثبت ان توبتهم ليست صادقة بوضعهم قيد المراقبة طيلة ثلاثة اشهر. وصرح القانوني الموريتاني فضيلي أن هذا القانون “مستلهم من قواعد الشريعة الإسلامية التي تشدد على البراءة والتوبة”، وتحدث القانوني عن الحوار “العقائدي” الذي انطلق في يناير في سجن نواكشوط بين فقهاء فوضتهم الحكومة وستين إرهابيا مفترضا ينتظرون محاكمتهم. واكد علماء الفقه عقب تلك المناقشات ان معظم المساجين “اعترفوا بأخطائهم” و”عدلوا عن آرائهم القائمة على التطرف والعنف”. والآن يوفر التشريع أساسا قانونيا للتوبة.
وتناقض هذه الفكرة أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق ثلاثة شبان موريتانيين موالين للقاعدة، وفي 25 مايو حكمت محكمة نواكشوط الجنائية بالإعدام على 3 شبان بعد إدانتهم باغتيال أربعة سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك (جنوب شرق) سنة 2007. ونفذت أعمال إرهابية غير معهودة سنة 2009 في موريتانيا وجرى اغتيال أميركي في نواكشوط ونفذ انتحاري محاولة اعتداء فاشلة قرب سفارة فرنسا ثم خطف ثلاثة اسبان (ما زال اثنان منهم محتجزين) وايطاليان. واعتبر عالم الاجتماع محمد الامين ولد سيدي انه لأمر جيد أن يكرس القانون التوبة وقال “أظن أن القضاء على مصادر الإرهاب يقتضي ذلك، هكذا يمكن استعادة الشبان ومصالحتهم مع مجتمعهم ودينهم”. وقال “إنه نوع من الاندماج الاجتماعي يجب السعي إليه لأنه تبين أن القوة وحدها لا يمكن أن تؤتي بنتائج مع أولئك الذين يبحثون عن الاستشهاد كهدف رئيسي لأعمالهم الجهادية”.
عدد اليوم
