متعاملون يطالبون بفرض رقابة على مهارات عمال الورش الصغيرة

شكا متعاملون مع ورش صيانة صغيرة من تدني مستوى خبرة ومهنية العاملين في تلك الورش، ما أسفر عن زيادة أعطال المركبات والاجهزة الكهربائية العائدة لهم ''رغم دفع مبالغ طائلة في سبيل إصلاحها''· وطالبوا الجهات المعنية بفرض رقابة على أداء العاملين في الورش الفنية الصغيرة وإيجاد الآليات التي تضمن تمتعها بالخبرة والدراية في المهن التي ستشغلها العمالة ''بدلا من ان تشكل عبئا على سوق العمل وتسبب الاضرار لممتلكات المتعاملين معها''· وتأتي المطالبة في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء وافق في شهر أغسطس الماضي على حزمة توصيات ومبادرات رفعتها اللجنة الوطنية المكلفة بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية منها توصية تستهدف الحد من استقدام العمالة فيما تعمل اللجنة بمشاركة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على مناقشة وتحديد المهن الهامشية والأنشطة غير المهمة التي يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها وتعديلها وفقا لما تقتضيه الضرورة· ورمى مصدر في وزارة العمل الكرة في ملعب أصحاب ورش الصيانة الصغيرة، معتبراً انه من غير المنطقي ان تعمل الوزارة على اختبار قدرات العمالة التي تفد الى العمل في هذه الورش· وأضاف '' أن استقدام العمالة غير المدربة للعمل في تلك الورش ينعكس على أصحابها سلبا لأن المتضررين من المتعاملين معها لن يعودوا اليها في مرات لاحقة، وهو الامر الذي يستوجب من المنشآت العمل على تشغيل العمالة المدربة ، خصوصاً ان قانون العمل يتيح الفرصة لأصحاب الأعمال الوقوف على قدرات العمالة المستقدمة إضافة الى ما يوفره تصريح مهمة العمل الاكتروني من حيث اتاحة المجال أمام المنشات لمعرفة قدرات العمال المستقدمين وخلال المدة المسموح بها وبالتالي استخراج تصاريح العمل ذات الاقامة الممتدة لثلاث سنوات للعمالة التي تثبت كفاءتها''· ويجيز قانون العمل تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ومن دون مكافأة نهاية الخدمة فيما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة· وكانت وزارة العمل أدخلت خدمة ''تصريح مهمة العمل الاكتروني'' في الأول من العام الحالي بحيث تتم الموافقة على منح المنشآت الراغبة بهذه الخدمة التصاريح لاستقدام عمالة بغرض إنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على 90 يوما قابلة للتجديد 90 يوماً أخرى وفق شروط ورسوم محددة· وفي السياق ، تكبد ابراهيم حسن خسارة تقدر بنحو 5 آلاف درهم من دون ان يتم إصلاح عطل في مركبته الخاصة· ويقول ابراهيم ''انه اشترى مركبة من احد تجار بيع السيارات المستعملة وتبين لاحقا وجود عطل بها ما دفعه الى التوجه لإحدى الورش المعنية بصيانة المركبات حيث أبلغه أحد العاملين هناك ان العطل يكلف نحو 500 درهم وان عليه العودة في اليوم التالي لتسلم السيارة''· وبحسب ابراهيم، فإن العامل ذاته أبلغه في اليوم التالي بظهور أعطال أخرى يكلف إصلاحها نحو ألفي درهم مؤكدا له عمل المركبة بشكل سليم عقب إصلاحها، الامر الذي لم يتحقق فور معاينة المركبة لاحقا· واضطر ابراهيم الى التعامل مع ورشة أخرى سعيا وراء اصلاح العطل بعد ان فشل العامل المشار اليه في المهمة حيث أبلغه عامل في الورشة الأخرى ان العطل يعود لأسباب مختلفة تماما ويكلف إصلاحه نحو ألف و500 درهم· وأوضح انه سدد المبلغ للورشة وعقب يوم واحد من تسلمه السيارة عاد العطل من جديد وتوجه الى الورشة ذاتها حيث أبلغه القائم عليها بضرورة فحص المركبة لمرة أخرى لمعرفة أسباب العطل مجددا غير انه - أي ابراهيم - رفض الامر وقرر عرض مركبته للبيع وعدم التعامل لاحقا الا مع ورش الصيانة التي يتأكد من مهارة العاملين فيها· وتنتشر المئات من الورش الفنية المعنية بإصلاح المركبات في المناطق الصناعية حيث تحمل معظم يافطاتها عبارات تؤكد اختصاصها في إصلاح أنواع محددة من المركبات· وكاد عامل آسيوي ان يحدث كسرا في الواجهة الأمامية لمركبة أيمن الذي اضطر الى التعامل معه فور تعطل الإضاءة في مركبته· ويوضح أيمن محمد '' انه لجأ الى ورشة في منطقة صناعية بعد ان تعطل مصباح الانارة السفلي الامامي في مركبته الحديثة ليلا حيث أكد له العامل قدرته على تركيب مصباح جديد بدلا من المحترق غير انه كاد ان يحدث كسرا في الواجهة البلاستيكة الأمامية للمركبة خلال محاولته إصلاح الخلل والذي استغرق نحو 15 دقيقة ما دفع أيمن الى ان يطلب منه التوقف عن العمل وتوجه في صباح اليوم الى ورشة يتعامل معها حيث تم تبديل الانارة خلال خمس دقائق· ولم يسلم جهاز تلفاز عائد لأم حسن من عبث العمالة غير المدربة حيث جعلتها إحدى الورش الفنية التي يفترض انها متخصصة في صيانة الأجهزة الكهربائية تعيش معاناة حقيقية، بحسب ما تقول· وأوضحت أم حسن ، انها هاتفت ورشة فنية بعد ان طالعت إعلانا لها في إحدى الصحف حيث حضر عامل الى منزلها بناء على المكالمة وتسلم الجهاز لإصلاحه وابلغها لاحقا عبر اتصال هاتفي ان اصلاح العطل يكلف 50 درهما ويحتاج مدة يومين وهو الامر الذي وافقت عليه ام حسن غير انه وبعد مرور المدة المحددة تلقت اتصالا آخر من الورشة يبلغها المتحدث بان إصلاح العطل يحتاج الى يوم آخر· وأضافت أم حسن '' انها طلبت من العامل احضار جهاز التلفاز بعد انقضاء المدة من دون إصلاحه وتوجهت به لاحقا الى ورشة الشركة التي تستورده حيث قام الفنيون هناك بإصلاحه مقابل مبلغ 100 درهم·