• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء نيابة عامة للأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 15 يناير 2014

أبوظبي (وام) - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، قراراً بإنشاء نيابة عامة كلية للأموال في أبوظبي تتبع مكتب النائب العام وتتحدد اختصاصاتها وتشكيلها بقرار يصدر من النائب العام.

وبناء على تكليف سمو رئيس دائرة القضاء، أصدر المستشار يوسف العبري النائب العام قراراً بتشكيل تلك النيابة وتحديد اختصاصاتها التي تشمل التحقيق والتصرف في جرائم التعدي على المال العام، مثل الاختلاس والاستيلاء على المال العام وبعض الجرائم الأخرى التي من أهمها جرائم توظيف الأموال وغسل الأموال وجرائم التعدي على المال التي تتم باستخدام وسائل تقنية المعلومات والجرائم التي تقع على أموال البنوك وجرائم الاحتيال والشيك والتستر التجاري وغيرها مما نص عليه القرار.

وصرح المستشار يوسف العبري بأن هذا القرار، يأتي استمراراً لما يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من الاهتمام والمتابعة الدائمة لمتطلبات دائرة القضاء في أبوظبي، بما ينعكس على تنفيذ رؤية سموه من أن يكون في الإمارة قضاء يحقق العدل وقادر على رعاية الحقوق وأدائها لمستحقيها.

وأضاف أن الهدف من قرار سمو رئيس دائرة القضاء، فضلا عن التوسع في اختصاصات نيابة الأموال الكلية فإنه يعمق فكرة التخصص في العمل التي تنهض بالفرد وأداء عمله بشكل متميز ومتفرد التي أرسى سمو رئيس الدائرة دعائمها في المجال القضائي منذ إنشاء دائرة القضاء، مشيرا إلى أن أهم تلك الدعامات التي يهدف إليها القرار، إعداد كوادر مواطنة من أعضاء النيابة العامة بما ينعكس أثرها على أداء العمل المنوط بهم على نحو دقيق ومتميز وزيادة خبراتها والارتقاء بمستواها بما يؤدي في النهاية إلى أن تكون قراراتها والتصرف في القضايا المعروضة عليها تتسم بالدقة وتتفق وصحيح القانون وبما تتحقق معه أهداف دائرة القضاء من سهولة الوصول إلى العدالة بقضاء عادل وناجز عن طريق كوادر بشرية ذات كفاءات عالية.

وقال النائب العام، إن القرار يؤكد أهمية دور النيابة العامة، خاصة نيابة الأموال في مواجهة ومكافحة الجرائم بكافة صورها بعد أن تنوعت واستحدث مرتكبوها طرقا وأساليب مختلفة تمثل في مجملها مخاطر قد تصيب مصالح المجتمع والأفراد على نحو مباشر وقد يتهدد بسببها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتهتز معها الثقة العامة في المؤسسات الإدارية والاقتصادية والمالية بالدولة التي تتميز به دولة الإمارات بين دول العالم وهو ما لا تتم مواجهته والحد من خطورته إلا بوجود جهة تحقيق يتميز أعضاؤها بقدر كبير من الكفاءة العالية تعنى بالتحقيق في هذه القضايا والتصرف فيها على وجه يقتضي سرعة كشف الحقيقة لضمان إيصال الحق لمستحقيه ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم بأشد العقوبات المقررة.

وأشار النائب العام إلى أنه يتولى إدارة النيابة، عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة كما روعي في تشكيل النيابة اختيار مجموعة من أعضاء النيابة الأكفاء والقادرين على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بشأن تحقيق تلك الجرائم والتصرف فيها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض