تشكيل جديد لمجلس إدارة صندوق الزواج يضم قطاعات العمل الاجتماعي

أعلنت مؤسسة صندوق الزواج أمس التشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل المجلس الوزاري للخدمات · وعكس المجلس الجديد الذي يضم في عضويته تسعة أعضاء، أهداف خطة التطوير الشاملة التي تم وضعها لتعزيز دور الصندوق وتوسيع نطاق إسهاماته كأحد الركائز الأساسية لمنظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات· ويأتي الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة صندوق الزواج إيذاناً بانطلاق العمل في تطبيق مكونات خطة التطوير للصندوق التي استغرق إعدادها نحو ستة أشهر كاملة، حيث من المنتظر أن يعقد المجلس أول اجتماعاته قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري لمناقشتها· ويضم مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة صندوق الزواج في عضويته تسعة أعضاء يمثلون عدة قطاعات مهمة في مجال العمل الاجتماعي وهم جبر محمد غانم السويدي نائب رئيس مجلس الأمناء، مؤسسة التنمية الأسرية، عبد الله عقيده المهيري مدير عام صندوق الزكاة، الدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع - دبي، الدكتور محمد يوسف حسن وكيل كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، الدكتور محمد عبد الرحيم العلماء من كلية القانون في جامعة الإمارات، جوعان عويضه الخييلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، موزة محمد علي الخيال مديرة مركز الريادة التابع للمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، راشد عبيد الكشف عضو مجلس وطني سابق وعامر عبد الجليل الفهيم عضو مجموعة الفهيم· وقالت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، إن تشكيلة مجلس إدارة الصندوق تعكس الأهداف المنشودة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات واستراتيجية حكومتها الاتحادية· كما يبرز تركيب المجلس رؤيته الجديدة حيث روعي تمثيل عدد من الجهات الأساسية المعنية بالعمل الاجتماعي في الدولة، خاصة في مجالات رعاية الأسرة والتكافل الاجتماعي والصحة والقانون وقطاع المال والأعمال، لافتة إلى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة في اتجاه تعزيز الأداء نحو تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الأطر الزمنية المحددة· ووجهت الشامسي رسالة شكر وتقدير إلى مجلس الإدارة السابق، مثنية على ما قام به من مجهودات وافرة· وأوضحت أن صندوق الزواج يهدف إلى لعب دور أكبر تأثيرا في المجتمع الإماراتي من خلال توسيع نطاق أنشطته وتضمين مبادرات وفعاليات وبرامج ذات تأثير مباشر في إقرار الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتفعيل مكانة الصندوق كجهة نصح ومشورة وليس فقط كجهة لتوفير الموارد المالية والمنح، مؤكدة حرص مجلس الإدارة الجديد على تحويل صندوق الزواج إلى مرجعية أساسية للأسرة الإماراتية· وكان صندوق الزواج أعلن مؤخرا عن ملامح استراتيجيته الجديدة التي استوحت معظم عناصرها من رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، حيث جاءت خطة تطوير الصندوق متماشية مع الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات خاصة على صعيد محورها الاجتماعي· وقالت الشامسي آنذاك إن صندوق الزواج ''لن يكون أداة لصرف المنح فقط وإنما سيتعدى دوره ليكون مؤسسة اجتماعية تساهم في النهوض بمستوى الأسرة الإماراتية الصحي والتعليمي والاقتصادي، وهو ما يتطلع الصندوق من خلال مجلس إدارته الجديد إلى تحقيقه''· وأشارت إلى أن التطوير المقترح يستهدف إحداث نقلة نوعية في أسلوب عمل الصندوق، حيث تشمل أوجه التطوير تبني منظومة عمل إدارية إلكترونية حديثة تضمن أسرع وأكفأ معدلات الأداء بغية التيسير على جمهور المتعاملين ومساعدتهم على اتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر· وتطرقت رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج إلى بقية مكونات خطة التطوير، وقالت إنها تشمل العمل على بناء إدارة مؤسسة الصندوق وفق منهج حديث يؤكد قدرة الصندوق على تطبيق استراتيجياته بأسلوب فعال، وذلك من خلال إعداد هيكل وظيفي يتناسب واحتياجات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحكومة الدولة· واشارت الشامسي إلى أن استراتيجية الصندوق تشمل أيضا إعداد وتطوير مجموعة من اللوائح التنظيمية التي من شأنها تعزيز مستويات الثقة في إدارة الصندوق خاصة بالنسبة لعمليات صرف منح الزواج، وتأكيد وصول تلك المنح إلى مستحقيها·