لجأ المتمردون الحوثيون والمخلوع صالح إلى فرض إجراءات تعسفية بحق القطاع الخاص في اليمن ورجال المال والأعمال، وفرض مبالغ مالية طائلة تحت مسمى دعم المجهود الحربي لتمويل الحرب التي يشنونها على المدن اليمنية منذ أواخر مارس 2015.
وأفاد تجار يمنيون، بأن الميليشيات الانقلابية أفرغت خزينة الدولة لأجل مواصلة عملياتهم العسكرية في أكثر من جبهة، والأمر أدى إلى عجز البنك المركزي عن تسليم مرتبات شهر أغسطس الماضي لموظفي الدولة، ما دفعها إلى الاتجاه صوب التجار ورجال المال والأعمال وأصحاب الشركات التجارية.
وأضاف التجار «فرضت تلك القوى التي لا تزال تتحكم بالعاصمة صنعاء، مبالغ مالية كبيرة متفاوتة على التجار، مستغلين سيطرتهم على العاصمة التي توجد فيها معظم المراكز الرئيسة للبيوت التجارية».
وقال أحد التجار المحليين في مدينة مكيراس وسط اليمن التي لا تزال تحت قبضة الانقلابيين، إن «ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، تفرض الأتاوات عن كل التجار اليمنيين تحت تهديد السلاح، وإن عدداً من التجار وجدوا أنفسهم في السجون في حال تم رفض دفع هذه المبالغ».
عدد اليوم
