محمد عبد الله: اقتصاد أبوظبي ينمو 4,5% العام الحالي

يحقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً نسبته 4,5% العام الحالي 2011، مع تضخم في الأسعار لا يتجاوز 3%، بحسب توقعات محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. وقال عبد الله إنه وفقاً لتقارير دولية، استقطبت الإمارات خلال العام الماضي حوالي 279 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار). وحافظت الإمارات على ترتيبها ضمن مصاف الدول العشر الأكثر استحواذاً على مشروعات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي. وتسعى أبوظبي إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 7% سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع اكتمال تعافي النظام الاقتصادي العالمي من تبعات الأزمة المالية العالمية. وأوضح عبد الله في كلمة خلال ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس، وشارك فيه أكثر من 400 شخص من 30 دولة، أن أبوظبي استقطبت 68 مشروعاً العام الماضي، بقيمة استثمارات بلغت حوالي 9,9 مليار درهم (2,7 مليار دولار)، وبإجمالي فرص عمل بلغت حوالي 5289 وظيفة. وكشف أن الدائرة أنجزت تأسيس مكتب أبوظبي للتنافسية الذي يهدف إلى إيجاد علاقة إيجابية ما بين التنافسية والازدهار الاقتصادي وسهولة تنفيذ المبادرات والسياسات المتعلقة بمواضيع التنافسية وتحقيق التطور الإيجابي في المؤشرات العالمية للتنافسية. وقال إن الدائرة بصدد استكمال تأسيس مركز تنمية وتشجيع الصادرات قبل نهاية العام الحالي. التضخم وقال إن أبوظبي تمثل نموذجاً فريداً للتعامل الأمثل مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية الطارئة، وإن مستقبل الاستثمارات فيها “واعد وكبير”. وأكد عبدالله أن معدل التضخم في الإمارة بلغ نحو 3% خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، وأنه من المتوقع أن يستمر في المستوى نفسه حتى نهاية العام. وقال وكيل الدائرة إن ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي أضحى منصة مثالية منتظمة لمجتمع الأعمال الوطني والإقليمي والدولي من أجل تداول الأفكار والآراء المتعلقة بواقع وآفاق حركة الاستثمارات الدولية بوجه عام، والحالة الوطنية بوجه خاص وكيفية الاستفادة منها، وهو ما يتأكد عاماً بعد عام في ظل الحرص المتزايد لنخبة من دوائر صنع القرار المحلية والاتحادية على المشاركة في فعاليات الملتقى. وأضاف “نتفق جميعاً على أن الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2011 تأتي في ظل أحوال دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، وتشهد موجة من الاضطرابات السياسية تزيد من تعقيدات المشهد الاستثماري إقليمياً ودولياً”. ورغم ما قد يكوّنه البعض من آراء أولية تجاه آفاق الاستثمار في المنطقة، إلا أن القراءة المتأنية والدقيقة لمكامن الفرص الاستثمارية الوطنية والإقليمية تبشر بمستقبل أفضل وآفاق أوسع لحركة الاستثمارات الدولية بوجه عام والإماراتية بوجه خاص، بحسب عبدالله. الاستثمارات الدولية وقال إن المتابعة الدقيقة لخريطة الاستثمارات الدولية من واقع التقارير الدولية المتاحة تكشف عن تعافٍ حذر لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التدني النسبي في مستويات أداء العام الماضي مقارنة بعام 2009، وإن ظلت بوجه عام أفضل من مستويات ما قبل عام 2008. ورأى عبد الله أن الخريطة الاستثمارية تظهر تنوعاً واضحاً في طبيعة المخاطر التي تواجه حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة إلى أخرى، بدءاً من تباطؤ التعافي الاقتصادي في بعض المناطق، مروراً بأزمة الديون السيادية في منطقة أخرى، وأزمة عدم استقرار أسعار الصرف، وحديثاً موجات الاضطرابات السياسية. وتشكل تلك الأزمات في مجملها تحديات صعبة أمام خطط التوسعات الاستثمارية. وقال عبدالله، مستنداً إلى تقرير “آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر -2011” الصادر حديثاً عن مؤسسة “Financial Times”، إن مدينة أبوظبي احتلت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وأوضح أنه وفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي عدد مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2010 حوالي 12 ألف مشروع، بإجمالي قيمة استثمارات بلغت حوالي 748 مليار دولار، أوجدت أكثر من مليوني وظيفة حول العالم. ويظهر التقرير استحواذ منطقة آسيا - الباسفيك على المرتبة الأولى عالمياً من حيث أكثر المناطق جذباً للمستثمرين الأجانب خلال عام 2010، فيما تجدر الإشارة إلى ما رصده التقرير من تنامٍ ملحوظ لنصيب قطاعات الصناعات التحويلية ضمن اهتمامات المستثمرين الأجانب. وبلغ معدل نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الصناعات التحويلية حول العالم حوالي 20% خلال عام 2010، وهو ما يشير إلى تغير نمط التدفقات الاستثمارية لمصلحة القطاعات الأكثر استقراراً على حساب القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات، مثل قطاع العقارات الذي شهد انخفاضاً في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 50% تقريباً. وبحسب التقرير، استطاعت منطقة غرب أوروبا أن تحافظ على تصنيفها بين المناطق الأكثر جذباً وتوليداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بواقع نسبة استحواذ بلغت حوالي 44% من إجمالي مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2010، بينما واصلت منطقة الشرق الأوسط تراجع مساهمتها في جذب وتوليد الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد سجلت شركات المنطقة تراجعاً بمقدار 15% خلال العام الماضي، وإن ظل الوضع أفضل من معدل التراجع الحاد المسجل عام 2009. وجاء في التقرير أن الدول الخمس الكبرى الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الولايات المتحدة الأميركية والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا، وقد شكلت مجتمعة نسبة استحواذ بلغت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي رصدها التقرير لعام 2010. وتصدرت مدينة سنغافورة قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2010 وذلك للعام الثاني على التوالي. نموذج الإمارات وأكد عبد الله أن دولة الإمارات تبرز في ظل الأحوال الصعبة الراهنة كنموذج فريد للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وهو ما يعزز فرصها في جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال: إن هذا يأتي بالتزامن مع مجموعة الإجراءات التشجيعية، والتشريعات الاقتصادية، والتعديلات المحفزة لبيئة الاستثمار، وفي مقدمتها قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وآخر لحماية المنافسة، والتعديلات على القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع. وذكر أنه في خطوة تؤكد عزم القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز بيئة الاستثمار، واستقطاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتخصيص مبلغ 5,7 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية في إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، ليمثل إضافة حقيقية لحزم الإنعاش والتحفيز الاستثماري بدولة الإمارات. وأضاف “إننا في دولة الإمارات، ورغم الأوضاع الحاضرة، لا نفرط في التفاؤل إذا ما كشفنا عن تطلعنا وسعينا لتأكيد المكانة الرائدة للدولة، باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي تكريساً وتعزيزاً للمكانة التي حققتها الدولة في العامين الماضيين”. الاستثمار الأجنبي المباشر وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دولة الإمارات خلال العام الماضي حوالي 279 مشروعاً، وبإجمالي قيمة استثمارات بلغت حوالي 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار). أما على المستوى العالمي، فقد حافظت الإمارات على ترتيبها ضمن مصاف الدول العشر الأكثر استحواذاً على مشروعات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي. من ناحية أخرى، أظهرت نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية، غلبة النظرة التفاؤلية بين رجال الأعمال والمستثمرين حول الأوضاع المستقبلية لبيئة الأعمال بالإمارة. وقال عبدالله إن الأزمة المالية العالمية، أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما تحظى به إمارة أبوظبي من طفرة تنموية على جميع الصعد خلال السنوات القليلة الماضية، ليس وليد صدفة أو مجرد انتعاش مؤقت، إنما هو نتاج رؤية ثاقبة وفكر سليم وتخطيط مدروس يحظى بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة للإمارة. وأضاف “نسير وفق خطة رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، ترمي إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد، وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، عبر اعتماد السياسات والتشريعات الجديدة المحفزة للتنمية والاستثمار في مختلف محددات بيئة الأعمال”. وذكر أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمت بنسبة تجاوزت 6% خلال عام 2009، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مما يدل على ارتفاع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي عام 2009، علماً بأن “الرؤية الاقتصادية” 2030 كانت تستهدف الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2015، وهذا يؤكد سلامة النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة القائم على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل. وقال “انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الهادفة إلى الوصول بإمارة أبوظبي إلى مصاف أفضل خمس حكومات على مستوى العالم، يشهد اقتصاد الإمارة العديد من جهود التطوير والإصلاح التي تتخذ من بيئة الأعمال المحلية مقصداً رئيساً لها”. وأكد وكيل الدائرة في إطار الدور المحوري لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، باعتبارها أحد أهم أقطاب قيادة عملية التنمية المستدامة بالإمارة، حرص الدائرة على اضطلاعها بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية الاقتصادية للإمارة. الجلسات واستعرضت الجلسة الأولى للملتقى الدلائل التي تشير إلى تركيز العالم على الأسواق الناشئة، وما ينتج عنها من تغيير في القوى الاقتصادية والتجارية العالمية، في ظل التحديات الرئيسة التي تواجه هذه الأسواق، والتي من بينها مواقف التغيرات السياسية في الشرق الأوسط ومساعي الإصلاحات الحكومية ومدى تأثيراتها الاقتصادية على دول المنطقة والمستثمرين. وشهد الملتقى جلسة خاصة مع محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، الذي تحدث عن الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي في أبوظبي. وتناولت الجلسة الثانية موضوع توجهات التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ودورها في تعزيز الاستثمارات، وذلك وفق الأهداف التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتشمل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية الكبرى، وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة. وناقشت الجلسة الثالثة للملتقى موضوع آفاق القطاع المالي في دولة الإمارات. وجرى الحديث حول صحة الأسواق المالية العالمية، ومدى تحسنها في ظل استمرار حالة الاستقرار في بعض الأسواق التي لا تزال تشكل مخاطر كبيرة للبنوك والمستثمرين، إضافة إلى مناقشة إمكانية البنوك في دولة الإمارات لدعم مشاريع تنمية القطاع المالي في إمارة أبوظبي وتحدي أفضل الفرص للمستثمرين الدوليين، وكذلك الحديث عن أسواق الأسهم، ودورها في بعث الثقة لدى المستثمرين. وتحدث خلال هذه الجلسة محمود العرادي، مدير عام أول الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني، وأورهان عثمان صوي، الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني، وباتريك دانييلز شريك ومدير تطوير الأعمال، وراشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي، ومدير العمليات لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وخصصت الجلسة الرابعة للملتقى لموضوع “الاستثمارات في إمارة أبوظبي .. الفرص والتحديات”. وسلطت الجلسة الضوء على نجاح إمارة أبوظبي في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وكيف يمكن لأبوظبي أن تواجه موجة التغييرات السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط التي تؤثر على الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى المنطقة. كما ناقشت الجلسة ما يمكن اتخاذه من خطوات، لكي تصبح أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمار الدولي. نسبة الإشغال في «ايكاد» 87% أبوظبي (وام)- أكد محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “ايكاد” في أبوظبي، أن مجموع المساحات التي تم حجزها حتى الآن في “ايكاد”، لصالح عدد من الشركات المحلية والعالمية، يبلغ 87% من مجموع المساحات فيها التي تبلغ حوالي 50 ألف كيلو متر مربع. وأضاف القمزي، في تصريحات له على هامش ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي الذي عقد أمس في قصر الإمارات بأبوظبي، وتنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمشاركة حوالي 400 شخص يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، أن هذه الحجوزات في “ايكاد” تؤكد نجاحها في استقطاب الاستثمارات والمشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويساهم في إنجاز خطتها الاستراتيجية 2030.