مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد صندوق النقد الدولي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في تطوير صناعة التمويل الإسلامي عالمياً التي باتت تشكل أصولها حالياً أكثر من تريليوني دولار، بحسب تقرير صادر عن الصندوق، والذي أشار إلى تنامي حصة الأصول المصرفية الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات لتصل إلى أكثر من 20%.
ولفت التقرير، الصادر تحت عنوان «التمويل الإسلامي، الفرص والتحديات وخيارات السياسات»، إلى تسارع معدلات النمو المركب للصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات مقارنة مع البنوك التقليدية خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، بمعدل بلغ نحو 12% للبنوك الإسلامية، ونحو 7% للبنوك التقليدية، مقدراً نمو صناعة التمويل الإسلامي عالمياً بنحو 18%.
وفيما يتعلق بسوق الصكوك أشار الصندوق إلى تصدر استحواذ البنوك في دبي على أعلى نسبة من إجمالي قاعدة المستثمرين في صكوك مختارة قاربت نحو 80%، فيما تصدرت ماليزيا القائمة من ناحية الصناديق التي شكلت نسبتها في دبي نحو 15%.
وأشار خبراء الصندوق، خلال مناقشة التقرير، إلى أن تزايد الاهتمام العالمي بعمليات التمويل الإسلامي، دفع الصندوق لدراسة إمكانية الاستفادة من هذا النوع من التمويل من قبل مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ظل الحاجة المتزايد على طلبات التمويل، لاسيما لمشاريع البنية التحتية التي تتطلب نحو 71 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وأشاروا إلى أنه يجري حالياً دراسة كيفية الربط بين عمليات التمويل الإسلامي ومؤسسات التمويل الدولية، من خلال إعادة النظر في الأنظمة والمتعلقة بهذا الجانب، ودارسة التحديات التي تواجه انتقال التمويل الإسلامي إلى المسرح العالمي لسوق التمويل.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي «إن صناعة التمويل الإسلامي حققت نمواً سريعاً، وإن كانت لا تزال تمثل نسبة صغيرة من نشاط السوق المالية العالمية. فقد زاد نفاذ الصيرفة الإسلامية في أسواق الكثير من أعضاء صندوق النقد الدولي حتى أصبحت من الأنشطة المؤثرة على النظام في آسيا والشرق الأوسط، بينما يستمر التوسع الملحوظ في الإصدارات العالمية من «الصكوك» – المعادل الإسلامي للسندات - على مستوى المُصْدِرين والمستثمرين الدوليين. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه العام.
وانعكاساً لأهمية التمويل الإسلامي بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء، اهتم الصندوق منذ وقت طويل بانعكاساته على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، كما ساهم بدور رئيس في إنشاء «مجلس الخدمات المالية الإسلامية» (IFSB).
وأدى نمو التمويل الإسلامي مؤخراً إلى زيادة الطلب على صندوق النقد الدولي. وحتى يعزز الصندوق درجة استعداده، قام بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين إداراته لوضع رؤية مؤسسية لهذه الصناعة، وبناء خبرته المتخصصة فيها، وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. وقامت مجموعة العمل بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات.
وأنشأ الصندوق مجموعة استشارية خارجية، تتألف من الجهات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي وعدد من كبار الخبراء الدوليين، للمساعدة في تحديد قضايا السياسات، وتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية المهتمة بالتمويل الإسلامي.
وبحسب التقرير يشمل التمويل الإسلامي حالياً أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك (السندات) والأسهم، وصناديق الاستثمار، والتأمين «التكافل»، والتمويل متناهي الصغر، لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل نحو 95% من مجموع أصول التمويل الإسلامي.
ووفقاً لتقديرات الصندوق فقد نمت أصول التمويل الإسلامي في العِقد الماضي من نحو 200 مليار دولار في عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013. وعلى الرغم من هذا الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا تزال مركزة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإيران، وماليزيا، وتمثل أقل من 1% من الأصول المالية العالمية.
ونوه الصندوق بتَفَوق أداء الصيرفة الإسلامية على الصيرفة التقليدية على مدار العِقد الماضي، حيث تجاوز معدل نفاذها إلى الأسواق 15% في اثني عشر بلداً من بلدان الشرق الأوسط وآسيا. وعلى مدار الفترة نفسها، زاد إصدار الصكوك عشرين ضعفا لتصل قيمته إلى 120 مليار دولار في عام 2013، وتواصل قاعدة المُصْدرين التوسع مع إصدارات جديدة في أفريقيا، وشرق آسيا وأوروبا.
ويرى التقرير أن هذه الصناعة تواجه مخاطر إضافية أيضاً، تتعلق بنموذج العمل وبطبيعتها كصناعة وليدة. فعلى سبيل المثال، تنطوي إدارة مخاطر السيولة على صعوبة أكبر بالنسبة للبنوك الإسلامية عندما تكون الأسواق المالية وتسهيلات المقرض الأخير المطابقة للشريعة محدودة أو معدومة. فنظراً لاشتراط قيام المعاملات على أصول أساسية، أصبحت المعاملات معقدة، كما أصبحت هناك هياكل مؤسسية، تضم شركات غير مالية إلى المجموعات.
عدد اليوم
