أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد الرخص الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 رخصة باستثمارات 492.78 مليون درهم، مقابل 4 رخص خلال الربع نفسه من 2017 بزيادة 275%.
جاء ذلك في تقرير الربع الأول لحركة النشاط الصناعي في أبوظبي للعام 2018 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وتوزعت الرخص الصناعية على 13 رخصة في منطقة أبوظبي ورخصة في كل من العين والظفرة، منها 4 رخص لصناعات الخشب والكرتون و3 رخص لصناعات الفايبر جلاس، و3 رخص للصناعات المعدنية، ورخصتان لصناعات مواد البناء، وعدد رخصة واحدة لكل من صناعات كيماوية وصناعات غذائية وصناعات تجميع الأجهزة.
وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد الإمارة، من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة، بما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
وبلغ عدد رخص «رواد الصناعة» التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري 42 رخصة، مقابل 13 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة 220%، ليصل معها إجمالي عدد رخص رواد الصناعة منذ إطلاقها إلى 90 رخصة، تم تحويل 17 رخصة إلى قيد الإنشاء، ومنها رخصتان إلى الحالة إنتاج.
وقال المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، إن رخصة «رواد الصناعة» التي يتم إصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية، تهدف إلى تمكين المستثمرين من تأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات المشروع من أرض صناعية ورخصة بناء، وجلب الآلات والمعدات اللازمة وفق المقاييس والمعايير المطلوبة، وغيرها من المتطلبات الأخرى لمشروعه.
وأشار إلى أن رواد الصناعة تغطي ما مجموعه 888 نشاطاً صناعياً من أصل 909 أنشطة صناعية، حسب الإصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للأنشطة ISIC4.0 وهي لا تتطلب موافقات خارجية أو فنية، ويتم اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي «إنتاج وقيد الإنشاء ورواد الصناعة» المسجلة لدى مكتب تنمية الصناعة، بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 1680 رخصة صناعية موزعة على 1158 رخصة في أبوظبي، و401 رخصة في العين، و48 رخصة في الظفرة، بالإضافة إلى 73 رخصة رواد الصناعة.
ورصد التقرير نوع الصناعات في أبوظبي حتى نهاية الربع الأول من 2018، حيث تم توزيعها على 431 رخصة صناعات معدنية، 399 صناعات مواد البناء، 216 صناعات الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج، و168 صناعات كيماوية، و179 رخصة صناعة الأخشاب والكرتون والورق، و128 رخصة صناعات غذائية، و88 رخصة صناعات تجميع الأجهزة والمعدات، و43 رخصة صناعات الملابس والجلود، و28 رخصة إعادة تدوير.
وسجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة – إنتاج خلال الربع الأول 2018، ارتفاعاً بنسبة 2.6% من خلال تجديد عدد 158 رخصة، مقابل تجديد 154 رخصة خلال نفس الربع من العام 2017، فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة - قيد الإنشاء تجديد عدد 77 رخصة خلال نفس الفترة.
وأوضح المهندس أحمد هلال البلوشي أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً، بشأن السماح لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، من شأنه أن يحدث تطوراً كبيراً في نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، في إطار تحقيق سياسة التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية، وزيادة جاذبية دولة الإمارات بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية، وخاصة في إمارة أبوظبي.
وحسب التقرير، بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الأول للعام الجاري 11 ألفاً و279 معاملة موزعة على 10 آلاف و675 معاملة للإعفاءات الجمركية، و158 معاملة لتجديد رخص صناعية قائمة، و97 معاملة لدفع الرسوم، و186 معاملة لتعديلات فنية على الرخص، و42 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة، و77 معاملة لتجديد رخصة صناعية قيد الإنشاء، و36 معاملة تعديلات إدارية، و8 معاملات لإلغاء رخصة.
عدد اليوم
