• الاثنين 05 محرم 1439هـ - 25 سبتمبر 2017م

أطلقته «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» و«دي أتش أل» ‭ ‬

برنامج ‬لتوسيع الأعمال «الصغيرة ‬والمتوسطة» إلى الأسواق العالمية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 18 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

وقعت ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬اقتصادية ‬دبي، ‬وشركة «‬دي ‬أتش ‬أل» ‬المتخصصة ‬في ‬خدمات ‬الشحن ‬والنقل ‬السريع ‬على ‬مستوى ‬العالم، ‬اتفاقية ‬شراكة ‬لإطلاق‭ ‬برنامج «‬التوسع ‬العالمي ‬للشركات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة»، حسب بيان أمس. ويضم البرنامج مجموعة ‬من ‬ورش ‬العمل ‬لأعضاء ‬المؤسسة ‬لتمكينهم ‬من ‬التوسع ‬في ‬الأسواق ‬العالمية، ‬وتقديم ‬رسوم ‬تفضيلية ‬لهم. ‬وتستهدف ‬الاتفاقية ‬أعضاء ‬المؤسسة ‬المشاركين ‬ضمن ‬منظومة ‬تصنيف ‬الشركات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬والتي ‬تم ‬تطويرها ‬كإحدى ‬المبادرات ‬الاستراتيجية ‬لخطة ‬دبي ‬2021 ‬بالتعاون ‬بين ‬الأمانة ‬العامة ‬للمجلس ‬التنفيذي ‬لإمارة ‬دبي ‬ومؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة.

وتأتي الشراكة مع شركة «دي أتش أل» تجسيداً لجهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في تقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية،إضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تسهم «منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» بشكل فعال في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعتبر من المبادرات الرئيسة لخطة دبي 2021، والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للإمارة».

وتشير التقديرات إلى خلق نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي لهذه الشركات ما يزيد على 65 مليار درهم في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول العام 2021.

وأكد الجناحي، أن القطاع اللوجستي يتسم بدور بارز في قيادة النمو المستدام في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، ويدعم استراتيجيات النمو والتوسع للشركات الأعضاء، وعليه ارتأت المؤسسة ترسيخ أفضل الممارسات لأعضائها عبر توقيع الشراكة، حيث ستسهم في تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضمان رفع مستوى كفاءة المشاريع الوطنية في مختلف المجالات التصديرية، مثل: التجزئة، والأغذية، والمشروبات، وقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات المصدرة للمنتجات.

وأشار الجناحي إلى أهمية قطاع التصدير ودوره الفعال في رفع مستوى الإنتاجية والابتكار لدى أعضاء المؤسسة من أصحاب الشركات المحلية، حيث تعمل الشراكة مع «دي أتش أل» على تسهيل الخدمات اللوجستية وتذليل العقبات أمامهم نحو تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية مما يعزز من أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال جيف والش، المدير العام لشركة «دي أتش أل» في دولة الإمارات: «نتطلّع لهذه الشراكة الجديدة والمساعدة على تطوير الشركات والأعمال في الإمارات لتنمو إقليمياً ودولياً. ونحن في دي إتش أل إكسبرس، نسعى دائماً لتحسين جودة خدماتنا لدعم عملائنا في تنمية أعمالهم الناجحة في الدولة».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا