حسام عبد النبي (دبي)
حذر خبراء ماليون من خطورة عودة ظاهرة الاقتراض من البنوك من أجل المتاجرة في الأسهم حتى مع التحسن في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الاستثمار في الأسهم يعد استثمارا عالي المخاطرة، ومن ثم فمن الضروري أن تكون الأموال المستثمرة من الأموال الفائضة وليست المقترضة.
وقال الخبراء: إن الاقتراض من أجل المتاجرة في الأسهم يعد (ورطة) لمن لا يملك الخبرة والدراية بالتعامل في أسواق الأسهم، موضحين أن المقترض في هذه الحالة ربما يتعرض لخسائر يظل مثقل بتابعتها لفترة طويلة.
وذكروا أن سعى البعض لتعويض خسائر الاستثمار في الأسهم خلال السنوات الماضية، عبر الاقتراض لشراء المزيد من الأسهم يعد خطأ أيضاً لأن الفائدة المفروضة على القرض غاليا ما تكون مرتفعة، وربما تزيد عن العائد المحقق من الاستثمار في الأسهم.
وأوضحوا أن الاقتراض بهدف الدخول إلى سوق الأسهم بالنسبة للمستثمرين الجدد، يمكن أن يتم قبل موسم توزيعات الأرباح، حيث إن نسبة التوزيعات التي يحصل عليها المستثمر، يمكن أن تعوض سعر الفائدة على القرض أو تزيد.
أخطاء شائعة
ومن جهته، قال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، إن الاقتراض من البنوك من أجل المتاجرة في الأسهم يعد من الأخطاء الشائعة خصوصاً للأشخاص الذين لا يملكون مصدراً للدخل سوى الراتب الشهري، نظراً إلى أن تلك العملية تتطلب خبرات وتتسم بالمخاطرة العالية، واصفاً الاقتراض من أجل المتاجرة في الأسهم بأنه (ورطة) لمن لا يملك الخبرة الكافية للتعامل في أسواق الأسهم، حيث إن المقترض في هذه الحالة قد يتعرض لخسائر يظل مثقل بتابعتها لفترة طويلة من حياته.
وأكد النعيمي أن اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، ناقشت موضوع الاقتراض من البنوك بشكل عام وأصدرت عدداً من التوصيات وسيتم مناقشتها مع المصرف المركزي من أجل التوصل لحلول لمشكلة الاقتراض من البنوك والتي تؤرق غالبية الأسر المواطنة والوافدة.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بتقنين عملية الاقتراض ووضع ضوابط لها مثل تخفيض نسبة المبلغ المستقطع من الراتب والتي تصل إلى 50% حالياً، مؤكداً أن المنافسة الشديدة بين البنوك لتقديم القروض يدفعها إلى الوصول بالنسبة المستقطعة إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً لنظام المصرف المركزي وهو أمر لا يجب أن ينطبق على جميع العملاء.
وفيما يخص سعي بعض المستثمرين في أسواق الأسهم للاقتراض من أجل تعويض الخسائر عبر شراء كميات جديدة من الأسهم بسعر أقل، أجاب النعيمي، بأن القرار في هذه الحالة يرجع إلى المقترض نفسه ولكن لا يجب على من لا يملك الخبرة الكافية والفهم لطبيعة تذبذبات أسواق الأسهم أن يقدم على هذه الخطوة، لافتاً إلى أهمية وضع بعض الإجراءات والضوابط التي تستهدف تقليل خسائر المقترضين للمتاجرة في الأسهم (وخصوصاً المواطنين) ومنها قصر منح القروض على التجار والأشخاص الذين تتوافر لديهم دراية أو اشتراط الاستثمار في الأسهم قليلة التذبذب.
خطأ كبير
وأفاد محمد النجار، مدير التسويق في شركة البروج للأوراق المالية، بأن الاقتراض من أجل شراء الأسهم في الوقت الحالي يعد خطأ كبير لأنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي تحققت إلا أنه لا يمكن التأكيد على أن الأسواق تعافت تماماً من المشكلات التي تواجهها، مشيراً إلى أن الأسواق مازالت تواجه بعض العوامل الخارجية التي قد تؤثر على أدائها مثل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن عدم وصول مؤشرات الأسواق المحلية إلى المستويات التي لم تتمكن من اختراقها في العام الماضي مثل مستوى 5200 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي.
وأوضح النجار، أن الاقتراض من أجل الدخول إلى سوق الأسهم بالنسبة للمستثمرين الجدد كان يمكن أن يتم قبل موسم توزيعات الأرباح لأن نسبة التوزيعات التي كان سيحصل عليها المستثمر كان من الممكن أن تعوض سعر الفائدة على القرض أو تزيد، منبهاً إلى أن العائد الذي قد يتحقق من الأسهم في الوقت الحالي قد يقل عن الفائدة المصرفية بعد الارتداد الجيد الذي حققته الأسهم.
ونصح النجار، المستثمر العالق في الأسهم من أجل تعويض الخسائر بعدم الاقتراض مجدداً والعمل عل إعادة توزيع الأسهم في محفظته المالية من أجل اقتناء الأسهم الجيدة أو أسهم الشركات التي حققت أداء أفضل.
وقال: «إن الاستثمار في الأسهم من خلال أموال المستثمر يجنبه الاضطرار إلى بيع الأسهم كما حدث في الماضي عند قيام البنوك بالبيع الجبري من أجل استدعاء الهامش، لافتاً إلى أن زيادة التمويلات التي قدمتها البنوك في الماضي أضرت بسوق الأسهم ككل وكانت سبباً رئيساً في عشوائية تحركات أسعار الأسهم بعيداً عن أي منطق».
استثمار عالي المخاطر
أبوظبي (الاتحاد)
شدد عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، على خطورة الاقتراض من البنوك من أجل الاستثمار في الأسهم، مؤكداً رفضه التام لهذا التوجه.
وسوغ الحوسني، رفضه بأن الاستثمار في الأسهم عالي المخاطرة، ويجب أن تكون الأموال المستثمرة من الأموال الفائضة، وليست الأموال المقترضة، والتي يجب أن توجه لاستثمارات عالية العائد ومنخفضة المخاطرة، ومنها السندات أو الصكوك الجيدة التصنيف، واصفاً من يحصل على تمويل من البنوك لشراء الأسهم بأنه يرتكب أكبر خطأ، وقد تستمر تباعاتها لسنوات.
وأشار إلى أنه فيما يخص سعي البعض لتعويض الخسائر في الأسهم عبر الاقتراض لشراء المزيد من الأسهم، فإن هذه المسألة تعد خطأ أيضاً ،إذ يجب على هذا المستثمر عادة تكوين محفظته المالية من أجل زيادة الأسهم ذات العائد السنوي الثابت، والتي تمكنه من تقليل خسائره.
عدد اليوم
