محمود خليل (دبي) - دانت محكمة الجنايات بدبي 3 زائرين من الجنسية البريطانية بتعاطي المخدرات، وعاقبتهم بالسجن لمدة 4 سنوات، ومصادرة كمية مخدر “سبايس” التي ضبطت بحقهم، وإبعادهم عن أراضي الدولة، بعد قضاء فترة العقوبة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، وأصدرت خلالها العديد من الأحكام بقضايا جنائية.
وكانت النيابة العامة أحالت المدانين البريطانيين الثلاث إلى المحكمة الجنائية في وقت سابق. وقالت إن رجال المكافحة بالإمارة ألقوا القبض عليهم في يوليو من العام الماضي.
وقال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، إن محاكم دبي قد حكمت على البريطانيين الثلاثة، ( ك. ا. و)، و(س. ك. ج) ، و(ج. م. ك)، بالسجن أربع سنوات عما اسند إليهم من حيازة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وترويجها، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإبعادهم عن الدولة.
وأوضح المزينة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، قد ألقت القبض على المتهمين في منطقة المارينا بدبي، وبتفتيشهم ذاتياً وتفتيش سيارتهم، ومن ثم مكان سكنهم، تم العثور على مادة الاسبايس المخدرة.
وبعد جلبهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أفادت الفحوصات أن اثنين منهما قد تعاطيا مادة الاسبايس، بينما تعاطى الثالث مادة الحشيش، وعليه قيد بحقهم بلاغ في مركز شرطة جبل علي، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة، والتي بدورها تابعت التحقيقات وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم في هذا اليوم.
وفيما كانت النيابة العامة بدبي وجهت للمدانين تهمتي حيازة عشبة مجففة تزن 1060 جرام لمادتي “النفتويل اندول” المخدرتين بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتهمة تعاطي المادتين المخدرتين، فإن محكمة الجنايات دانت المتهمين بتهمة التعاطي، وأسقطت عنهم تهمة الاتجار التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأوردت الهيئة القضائية في حيثيات حكمها 5 أسباب بينت فيها أن المدانين الثلاثة حازوا المواد المخدرة بقصد التعاطي، وليس الاتجار، لافتة إلى أنها لا تساير النيابة العامة من أن قصد المتهمين من إحراز المادة المضبوطة هو الترويج، وذلك أنه ثبت من الأوراق، أولاً: أن المتهمين يحوزون كمية من المخدرات، ويتعاطون جزءاً منها، بمعنى أن التحريات بُنيت على تعاطي المتهمين للمادة لا ترويجها، وثانياً أن المتهمين لم يضبطوا خلال ترويجهم المادة للغير.
وأضافت المحكمة أن السبب الثالث هو أن الكمية التي ضبطت معهم “كيلو و60 جرام، تبين اختلاطها بمادة التبغ، الأمر الذي يؤكد أنه تم إعدادها للتعاطي، وليس للترويج، ورابعاً أن شهود الإثبات لم يؤكدوا أن قصد المتهمين هو الترويج، وخامساً أن تحليل عينة بول المتهمين ثبت فيها تعاطيهم للمادة المضبوطة، وبالتالي يكون القصد هو التعاطي، وليس الترويج”.
وجاء في ملف الدعوى بحسب أقوال وكيل أول بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه وردت معلومات موثقة المصدر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين الأول والثاني يحوزان كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية “مخدر السبايس” ويتعاطيان منها، مشيراً أنه بعد البحث والتحري تبين صحة المعلومات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتاريخ 10 يوليو 2012، بشأن إلقاء القبض على المتهمين.
وأشاروا إلى أنه، وبعد إلقاء القبض على المتهمين، بجانب منطقة المارينا أمام مركز اليخوت، تم إفهامهم أنهم من رجال التحريات، ولديهم أمر من النيابة العامة بشأن إلقاء القبض عليهم، وإجراء عملية التفتيش، مؤكداً أنه بتفتيش المتهمين ذاتياً لم يتم العثور على أي مواد مخدرة، وبتفتيش السيارة عثر على كيس بلاستيكي شفاف بداخله كمية كبيرة من المغلفات، وبفتح إحدى المغلفات تبين بأنها تحتوي على مادة لها المظهر المميز لمخدر الاسبايس.
وأشار إلى أنه عثر بداخل الصندوق الخلفي للسيارة على كيس بلاستيكي آخر برتقالي اللون بداخله كمية مماثلة لذات المخدر، وعليه تم جلبهم للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت رفضت في فبراير الماضي طلباً من محامي المدانين بتكفيلهم.
عدد اليوم
