التضخم في اليابان يرتفع 2,2% خلال مارس

طوكيو (د ب أ، رويترز) ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 2,2% في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بسبب التحسن الطفيف في أسعار النفط، حسبما أفادت الحكومة اليابانية أمس. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن المعدل ارتفع من نسبة 2% في فبراير الماضي. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة عند 103 نقاط في مارس مقابل أساس قدره 100 نقطة في 2010. وقلل البنك المركزي الياباني الخميس من توقعاته بشأن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 0,8% مقابل 1% قبل ثلاثة أشهر. وأعرب البنك عن توقعاته أن يصل معدل التضخم إلى 2% خلال النصف الأول من العام المالي المقبل. وأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس على انخفاض. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهماً 48,51 نقطة، أو 0,25% ، ليصل إلى 19471,5 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحاً بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 12,4 نقطة، أو 0,78%، ليصل إلى 1580,39 نقطة. من ناحية أخرى، أظهر مسح نشر أمس أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في أبريل للمرة الأولى في عام تقريبا مع تراجع طلبات الشراء المحلية وطلبات التصدير وهو ما يزيد المخاوف من أن الاقتصاد يجد صعوبة في التعافي. وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني الى 49.9 نقطة في أبريل مقارنة مع قراءة أولية بلغت 49.7 والقراءة النهائية المسجلة في مارس والبالغة 50.3 نقطة . ونزل المؤشر عن مستوى 50 نقطة -الذي يفصل بين النمو والانكماش في النشاط- للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي. وواصل مؤشر طلبات الشراء الجديدة التراجع للشهر الثاني على التوالي كما انخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة. وتراجع مؤشر الانتاج الى 49.3 مسجلا أول انكماش في تسعة أشهر. ووفقاً لبيانات بشأن الإنتاج الصناعي نشرت الخميس فإن المصنعين اليابانيين يتوقعون أن يرتفع إنتاجهم بنسبة 2.1% في أبريل وأن ينخفض 0.3% في مايو وهو ما يبرز تذبذباً في الاقتصاد. تراجع معدل البطالة خلال مارس طوكيو(د ب أ) ذكرت الحكومة اليابانية أمس أن معدل البطالة تراجع إلى 3,4% في مارس، في تراجع للشهر الثاني على التوالي. وكان معدل البطالة تراجع إلى 3,5% في فبراير. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أضافت 120 الف وظيفة لتصل إلى 10,48 مليون وظيفة كما شهدت الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية زيادة قدرها 320 ألف وظيفة لتصل إلى 7,8 مليون وظيفة. وذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن توافر الوظائف، يقاس بنسبة عروض العمل مقابل عدد الباحثين عن العمل، استقرت عند 1,15 في مارس دون تغيير عن الشهر السابق.