قمة باريس تبحث حزمة إنقاذ مالي أوروبية اليوم

يناقش قادة دول منطقة اليورو اليوم في باريس احتمال وضع حزمة إنقاذ مصرفية تتخذ من مبادرة بريطانيا مرجعاً لها، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية· وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس وجود ''تطابق تام في وجهات النظر'' بين ألمانيا وفرنسا بشأن إدارة الازمة المالية العالمية· وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: ''إننا نتخذ معاً القرارات ونجري التحليلات والتحضيرات كافة''، وأضاف: ''إننا نقوم معاً بتحليل الازمة، وهناك اتفاق تام في وجهات النظر بين فرنسا وألمانيا بشأن النتائج التي ينبغي الخروج بها في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة''· وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كذلك أمس: إنه سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اليوم قبل قمة قادة دول منطقة اليورو· وأوضح: ''سأستقبل رئيس الوزراء جوردون براون·· في قصر الأليزيه؛ سأجتمع به مع محافظ البنك المركزي (الأوروبي) ورئيس المفوضية (الأوروبية)''، وأضاف: ''تتضمن هذه المبادرة رغبة في تعظيم فرص التنسيق حتى إذا لاحظ الجميع أن جوردون براون ·· الانجليز ·· ليسوا جزءا من منطقة اليورو''· وستحاول الدول الخمس عشرة التي تتنبى اليورو التوصل إلى استجابة مشتركة للأزمة خلال الاجتماع الذي تستضيفه فرنسا الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن تستأنف أسواق المال المتراجعة نشاطها غداً· وقال المصدر، مشترطاً عدم كشف هويته: ''هناك نموذجان متنافسان·· النموذج الأميركي الذي لا يود أحد استلهامه والنموذج البريطاني·· هذا ما يتحدث عنه الجميع''· وعززت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد آمال الخروج بنتائج ملموسة من أول اجتماع كهذا لقادة مجموعة اليورو في خضم الأزمة عندما أبلغت إذاعة فرنسية أن هناك مبادرات جديدة· وصرحت لإذاعة فرانس إنفو في مقابلة مسجلة من واشنطن، حيث كانت تحضر اجتماعات لدول مجموعة السبع ''اجتماع مجموعة اليورو سيفتح ثانية فرصاً جديدة وربما يسفر عن بعض الوضوح''، وأضافت دون إسهاب ''أنا على يقين من تقديم مقترحات جديدة''· وحتى الآن، اتسم رد فعل أوروبا على جمود الاقراض بين البنوك واضطرابات أسواق المال بعدم التكامل والارتجالية مع مسارعة مختلف الحكومات إلى إخماد الحرائق في بلدانها بدلاً من العمل على إعداد خطة أوروبية شاملة· ويحذر المحللون من أن التصريحات الحسنة النية لن تكفي وحدها وأن هناك حاجة الآن إلى تحرك ملموس لوقف النزيف في أسواق المال خاصة في منطقة اليورو، حيث لا تزال هناك علامات استفهام بشأن حلول محتملة· وكتب فيليب وايشتر مدير أبحاث الاقتصاد لدى ناتكسس لإدارة الأصول في مذكرة: ''اجتماع مجموعة اليورو سيكون بالتالي مهماً·· اللجوء إلى الأموال العامة جيد، لكنه لا يقدم حلاً ملموساً للحد من الإحساس بالخطر''· وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الألمانية تعكف في الوقت الحالي على إجراء تعديل قانوني سريع يمكنها بموجبه خلال الأيام المقبلة طرح خطة إنقاذ للبنوك المتعثرة· وذكر تقرير مجلة ''دير شبيجل'' في عددها الذي يصدر غداً أن الحكومة تسعى إلى العمل بالقانون الجديد خلال أسبوع بعد موافقة البرلمان ومجلس الولايات والرئيس الألماني هورست كولر· وأضاف تقرير المجلة أن الحكومة لن تكتفي بتقديم الضمانات لمساعدة البنوك في سداد التزاماتها، ولكنها ستطرح المشاركة برأس مال خاص وتحصل في المقابل على حصة في البنوك التي ستحصل على المساعدات الحكومية· وفي سياق تداعيات الأزمة المالية في أوروبا، وافق الاتحاد الأوروبي أمس الأول على خطة دنماركية لاستعادة الثقة في القطاع المالي في البلاد، وقال إن الخطة تمثل رداً ''ملائماً للغاية''· وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إن ''الخطة ستوفر تسهيلات في السيولة المالية بالنسبة للبنوك التي تعمل في الدنمارك وستحمي المودعين والدائنين في حالة العجز عن سداد الديون''· وأضاف البيان أن ''المفوضية وجدت أن الخطة تتماشى مع قواعد المساعدات بالاتحاد الأوروبى؛ لأنها أنسب طريقة للتعامل مع مخاطر الاضطراب الشديد في الاقتصاد الدنماركي''· واقترحت الدنمارك يوم الأربعاء الماضي حزمة إجراءات تتضمن ضمانات للمودعين والدائنين، وتهدف تلك الإجراءات إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي، وهي قابلة للتطبيق فى جميع البنوك الدنماركية· وقدمت أكثر من اثنتى عشرة دولة أوروبية منذ مطلع الأسبوع الماضي العديد من الضمانات إلى أصحاب الحسابات المصرفية الخاصة وإلى البنوك التي تحتاج إلى قروض مالية في محاولة يائسة لاستعادة الثقة في الأسواق المصرفية·