الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تعدّ لقوانين «أكثر صرامة» في مواجهة الصيد الجائر للأسماك

«بيئة أبوظبي» تعدّ لقوانين «أكثر صرامة» في مواجهة الصيد الجائر للأسماك
29 ابريل 2013 23:21
أبوظبي (الاتحاد) - من المتوقع أن تصدر هيئة البيئة بحلول العام 2015 قوانين جديدة أكثر صرامة تحظر الإفراط في الصيد الجائر للأسماك في مياه أبوظبي بهدف الحفاظ على بعض الفصائل من الانقراض، بحسب ستانلي هارتمان، عالم مصائد الأسماك المتخصص في إدارة التنوع الإحيائي بالهيئة. يأتي ذلك على خلفية تعرّض 70 في المائة من الأسماك التي تم اصطيادها لسوء الاستغلال، في ظاهرة بدأت في التزايد بالإمارة خلال السنوات القليلة الماضية. وغالباً ما تكون هذه الأسماك صغيرة جداً غير قادرة على التكاثر، ما ينذر باختفائها في غضون 10 سنوات ما لم تتدخّل السلطات لتنظيم عملية صيدها. وحذّر هارتمان من الإفراط في صيد الأسماك الذي وصفه بالمشكلة الكبيرة، لافتاً إلى أن 70 في المائة من كمّيات الأسماك التي تصطادها قوارب تجارية، هي من فصائل تعرضت للإفراط في الصيد. وتسعى الهيئة للقضاء على هذه المشكلة، وتعمل على جمع البيانات الخاصة بعدد القوارب والأسماك التي تصطادها ونوعيتها وعمرها. وقال هارتمان “بدأنا الشهر الماضي في إجراء دراسة اجتماعية اقتصادية بخصوص صيد الأسماك، لأننا بصدد فرض المزيد من نظم الصيد، وتوصّلنا إلى أن بعض القوانين التي أصدرناها في 2004 ليست فعالة لعدم صرامتها بما يكفي لردع المخالفين”، معتبراً أنه يجب تطبيق المزيد من القيود للحيلولة دون اختفاء الفصائل المعرضة للإفراط في الصيد في غضون 10 سنوات؛ ما يؤثر سلباً على الأجيال المقبلة. وحثّ هارتمان الهيئة على دراسة 3 فصائل جديدة سنوياً والوقوف على ما إذا كانت تتوافر لهذه الأسماك فرصة للتكاثر أم لا، منوهاً إلى أن كافة الفصائل التي تتعرض للإفراط في الصيد في أبوظبي لم تتمكن من بلوغ هذه المرحلة. وعكفت الهيئة في العام الماضي على إجراء دراسة على سمك التونة والسلور “القرموط” والباراكودا، والتي أظهرت استمرار استغلالها، فيما ينتظر أن تتوصل الهيئة في وقت لاحق من هذا العام إلى ما إذا كان ينطبق الشئ نفسه على 3 فصائل أخرى، حيث سيساعد هذا التقييم على إعطاء الهيئة فكرة أفضل عن وضع هذه الفصائل. ورأى هارتمان أن ما يزيد المشكلة تعقيداً يكمن في اختلاف قوانين الصيد في أبوظبي عن تلك المتبعة في دبي والإمارات الأخرى، حيث يُسمح للصيادين في أبوظبي بعدد 125 شركاً في القارب الواحد، وفي حالة فقدان الصياد لشركه في غضون 3 أسابيع، يتم فتحه عن طريق جهاز معين لتعود الأسماك للمياه مرة أخرى. وتسمح القوانين في أبوظبي للقوارب الشراعية وقوارب الصيد الكبيرة فقط بممارسة الصيد، إلّا أن هذه القوانين لا تنطبق على الإمارات الأخرى والتي لم يتم اطلاعها على هذه اللوائح من قبل وزارة البيئة والمياه. وأوضح هارتمان “أن القوانين في دبي تسمح للقوارب الصغيرة بصيد الأسماك، حيث يمكن لبعضها امتلاك حتى 800 شرك، يصطاد الواحد منها بين 10 إلى 20 كيلو من الأسماك، بواقع يتراوح ما بين رحلتين إلى 4 للقارب شهرياً في فصل الشتاء وأقل من ذلك في الصيف”. ويضيف “ما زاد المشكلة سوءاً مجئ القوارب المسجلة في دبي للصيد في مياه أبوظبي”. نقلاً عن: ذا ناشونال ترجمة: حسونة الطيب الكتلة الحيوية تنخفض كشفت دراسة أعدتها هيئة البيئة في أبوظبي خلال 2002 عن أن الكتلة الحيوية في دولة الإمارات انخفضت بنحو 80 مقارنة بالعام 1978، فيما تخطط الهيئة لإجراء دراسة أخرى في العام المقبل للتعرف إلى المستوى الحالي. وأعدت الهيئة مسحاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، للتوصل للقوارب التي تمارس الصيد بصورة غير قانونية في مياه أبوظبي وفرض غرامة عليها. ومع أنه لم يتغير أي شئ حتى الآن، إلا أن الهيئة تأمل في تغيير ذلك من خلال فرض قوانين أكثر صرامة بحلول 2015.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©