مجموعة السبع تتفق على خطة تحرك لمكافحة الأزمة المالية

اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى أمس الأول في واشنطن على ''خطة تحرك'' تهدف إلى إعادة الثقة بعد أسبوع من الانهيارات في اسواق المال في العالم· وأكد الرئيس الأميركي جورج بوش الذي كان محاطاً بوزراء مالية دول مجموعة السبع، أمس في واشنطن أن الجميع متفقون على الحاجة إلى ''رد جدي شامل'' على الازمة المالية الحالية· وأوضح اثر اجتماعه لأربعين دقيقة مع وزراء ورؤساء المصارف المركزية لدول مجموعة السبع ''الجميع مقر بأننا إزاء أزمة شاملة تتطلب رداً جدياً على المستوى العالمي''· وقال بوش: إن الدول الصناعية الكبرى ستعمل سوياً لحلها في أسرع وقت ممكن، وأبلغ الصحفيين عقب اجتماع غير عادي امس مع مسؤولي الاقتصاد بدول مجموعة السبع ''نعي جميعاً أن هذه أزمة عالمية خطيرة، ومن ثم تتطلب استجابة عالمية جادة·· أنا على ثقة من أن الاقتصادات الرئيسية في العالم تستطيع التغلب على التحديات التي نواجهها''· وأضاف أن الأزمة تستلزم استجابة عالمية منسقة، وأن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات التي في حوزتها للتعامل مع الأزمة· لكنه نبه الي أن تسوية أزمة الائتمان سوف تستغرق وقتاً· واتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان على أن ''الوضع الحالي يتطلب تحركاً عادلاً واستثنائياً''· وعبروا عن رغبتهم في ''مواصلة التحرك معاً من أجل إحلال الاستقرار في أسواق المال وإعادة تدفق الأموال لدعم النمو الاقتصادي العالمي''، وتعهدت الدول السبع في هذه الخطة التي تتضمن خمس نقاط ''اتخاذ إجراءات حاسمة'' لمنع إفلاس المصارف المهمة وبذل كل الجهود اللازمة ''لتحريك الاموال من اجل التأكد من حصول المصارف والمؤسسات المالية على السيولة والرساميل''· كما تعهدت بالتحرك لتتمكن المصارف من جمع رؤوس الاموال ''الكافية'' من القطاعين العام والخاص على حد سواء لتتمكن من ''مواصلة إقراض العائلات والشركات''· ودعا المسؤولون الماليون الى تقديم ضمانات ''متينة ومتجانسة'' من قبل السلطات العامة لاستعادة ثقة المودعين في سلامة ودائعهم وإلى حل مشكلة سوق الرهن العقاري التي كانت سبب الازمة المالية الحالية· وكان المشاركون في الاجتماع وصلوا متفرقين إلى مكان انعقاده وبدوا عاجزين عن التوصل الى تفاهم حول حل مشترك لمساعدة مصارفهم· ويفتح البيان الختامي للاجتماع الطريق أمام مساهمة الدولة الاميركية في رأسمال المصارف كما يريد الاوروبيون· وأكد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس الأول أن الحكومة الأميركية تعتزم امتلاك حصص في البنوك في محاولة جديدة لإعادة الثقة في الأسواق المالية· وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إنقاذ تتكلف 700 مليار دولار أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي وتمنح الحكومة الأميركية سلطات جديدة أوسع لشراء أصول الرهون العقارية المتعثرة من البنوك في الولايات المتحدة· وقال بولسون عقب اجتماع لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في واشنطن: ''نحن نضع استراتيجيات لاستخدام السلطة لشراء وتأمين أصول الرهن ولشراء الأسهم العادية في المؤسسات المالية، وهو ما يعد ضرورياً لتعزيز استقرار سوق المال''· وكان الأوروبيون انتقدوا قرار السلطات الاميركية ترك مصرف ليمان براذرز يعلن إفلاسه مما أدى فعلياً الى تفاقم الازمة المالية فجأة· كما يفتح بيان مجموعة السبع الطريق لخطة إنقاذ اوروبية للمصارف، وسيناقش الاوروبيون هذه الخطة اليوم في قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة اليورو في باريس· وتبقى المسألة تكمن في معرفة ما اذا كانت رسالة مجموعة السبع ستكفي لتهدئة الاسواق التي شهدت أسوأ انهيارات في تاريخها منذ اسبوع· وشكك بيتر موريسي من جامعة ميريلاند (شمال شرق الولايات المتحدة) في ذلك، معتبراً أن بيان مجموعة السبع ليس سوى ''مجموعة من الأهداف النبيلة'' بدون تحرك منسق كان من شأنه أن يهدئ البورصات· لكن بعض المشاركين ألمحوا قبل الاجتماع الى أن تحقيق ذلك صعب، من بينهم وزير الخزانة الاميركي ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اللذان تحدثا عن ''الفروق'' بين الدول الأعضاء· وفي مؤشر على أن الوضع ما زال يحتاج الى عمل كثير، قال بولسون بعد الاجتماع: إنه ''لم يكن يوماً من المهم التوصل الى حلول جماعية (···) لإعادة الصحة الى الاقتصاد العالمي'' كما هو اليوم، أما لاجارد فقد رأت أن مجموعة السبع اصدرت ''رسالة قوية جداً''· وكان اجتماع وزراء المال وحكام المصارف في الدول السبع الذين انضم اليهم في نهاية الاجتماع وزير المالية وحاكم المصرف المركزي الروسيان، مقرراً منذ فترة طويلة في اطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ إلا أن هذا الاجتماع اصبح يرتدي اهمية كبرى في سياق الازمة المالية الحالية· ويأتي الاجتماع الذي عقد في واشنطن مع هبوط أسواق المال العالمية لأدنى مستوى لها هذا الأسبوع متأثرة بالمخاوف من حدوث ركود عالمي· وتراجع مؤشرا داو وستاندرد اند بورز 500 للجلسة الثامنة على التوالي أمس الأول مع تعثر موجة انتعاش مثيرة في أواخر المعاملات لتختم الأسهم أسوأ أسبوع على الاطلاق لمؤشر ستاندرد اند بورز وسط حالة من القلق بشأن حالة أسواق الائتمان وخطر ركود عالمي· وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 128 نقطة أي ما يعادل 1,49 في المئة ليغلق عند 8451,19 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 10,70 نقطة أو 1,18 في المئة مسجلاً 899,22 نقطة· وعلى مدار الأسبوع أغلق مؤشرا داو وستاندرد اند بورز 500 منخفضين 18 في المئة في حين هبط ناسداك 15,3 في المئة·