دبي (الاتحاد)- افتتح العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، دورة بعنوان “دور المجتمع المدني في تدعيم جهود الحد من العنف ضد المرأة” التي تنظمها إدارة حقوق الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بهدف تعريف الجهات المعنية بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها المباشر على الأمن الاجتماعي وما تمثله الجريمة من خرق للدستور والقوانين المعمول بها في الدولة.
وقال العقيد الدكتور المر إن الهدف من الدورة تعريف الجهات المعنية بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها المباشر على الأمن الاجتماعي وما تمثله الجريمة من خرق للدستور والقوانين المعمول بها في الدولة ومخالفتها لمبادئ الديانات السماوية كونها تنتهك الكرامة الإنسانية، إضافة إلى مخالفاتها للعديد من الاتفاقيات والبرتوكولات التي صادقت عليها الدولة، لافتاً إلى أن الشعور بأهمية تضافر جهود الجهات المعنية للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة كمطلب وطني يجب أن يجسده العاملون كافة في هذا المجال، كون جرائم العنف تأخذ أبعاداً مختلفة نظراً لما تخلفه من آثار اجتماعية وصحية وثقافية، ولما تشكله من امتهان لحقوق البشر.
وأوضح أن المتتبع لجهود الدولة في مجال حقوق المرأة وتمكينها يدرك المكانة التي وصلت إليها المرأة في دولة الإمارات، والجدية التي تتخذها الدولة في التعامل مع حقوق المرأة وحمايتها كمطلب وطني من خلال اتباعها حزمة من الإجراءات التي تسهم في تعزيز قيم تحترم حقوق المرأة على الأصعدة كافة. وأشار العقيد المر إلى أهمية مخرجات هذه الدورة كون العنف ضد المرأة بحاجة إلى تضافر الجهود المجتمعية وبحاجة إلى تطوير أساليب التعرف على حالات العنف وكيفية التكييف القانوني السليم معها، مشدداً على أهمية التأهيل والتدريب كمرتكز مهم في عملية التصدي للعنف ضد المرأة.
وأوضح أن الدورة تشتمل على مؤشرات العنف ضد المرأة وفقاً لخصائص المجتمع الإماراتي، والتقارير الدولية حول العنف ضد المرأة واليات التعامل معه، والتحديات التي تعترض تطبيق مبادئ الحماية أو قضايا العنف من وحي السجلات القضائية، وآليات حماية ضحايا الجريمة والعنف من النساء.
من جانبه قدم الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ورقة بعنوان “مؤشرات العنف ضد المرأة وفقا لخصائص المجتمع الإماراتي”، بينما قام المستشار محمد رستم، رئيس نيابة الأسرة والأحداث بتقديم ورقة بعنوان “التحديات التي تعترض تطبيق مبادئ الحماية أو قضايا العنف من وحي السجلات القضائية”، في حين قدمت الدكتورة منى البحر، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورقة عمل بعنوان “آليات حماية ضحايا الجريمة والعنف من النساء”، وقدم المقدم الدكتور احمد المنصوري، مدير إدارة مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر ورقة بعنوان “حقوق المرأة وفقا للأحكام والاتفاقيات والمواثيق الدولية”.
عدد اليوم
