رأس الخيمة (الاتحاد) - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 770 تصريحا خلال العام الماضي مقارنة مع 638 تصريحا في عام 2010 بنمو نسبته 17%، بحسب محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة.
وقالت حنان الشحي رئيسة قسم التصاريح في بيان صحفي امس إن القسم شهد زيادة في عدد التصاريح التي أصدرها العام الماضي، ويعود ذلك للرواج الذي سببه مهرجان عوافي السياحي 2011، وإعفاء المحال التجارية من رسوم التصاريح خلال فترة المهرجان، والتي رفعت بدورها نسبة التصاريح التي أصدرتها الدائرة.
وأضافت الشحي أن أنواع التصاريح التي تصدرها الدائرة متعددة منها تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة والترويجية وتصريح الشاحنات وبطاقات المندوب وبطاقات الوسيط العقاري وتصاريح التوصيل بشقيها نقل مركبة وطلبات التوصيل وغيرها.
وأفادت بأن رسوم التصاريح تحدد كل حسب طبيعته حيث تتراوح رسوم تصاريح التنزيلات ما بين 1500 إلى 5 آلاف درهم بحسب مساحة المحل التجاري، ورسوم العروض الخاصة ثابتة وتقدر بنحو 1500 درهم، أما الحملات الترويجية فهي ما بين 300 درهم إلى 1000 درهم للموقع الواحد، أما التصاريح التي تصدرها الدائرة للشاحنات من خارج إمارة رأس الخيمة للعمل فيها فتكلف 2500 درهم للسنة و 1250 درهماً عن 6 أشهر.
وأكدت أن موظفي قسم التصاريح يثمنون وقت العميل مما جعلهم يعتمدون على السرعة والآنية والدقة عند إصدار التصاريح، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات للعميل عن إصدار التصاريح منعا للبس وتوضيح الإجراءات المعمول بها داخل الدائرة، سعيا لخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وإنعاش الاقتصاد المحلي للإمارة. والذي سيظل الهدف المنشود من العمل الاقتصادي.
عدد اليوم
