أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن دراسة ترشيد دعم المحروقات والديزل تشمل المواطن والمقيم، على حد سواء.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات متقدمة على صعيد تقنين الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء، ليتم بعد انتهاء الدراسة زيادة رسوم الاستهلاك طبقاً لنظام الشرائح الجديد الذي سيشمل الكويتيين والوافدين.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الصادر أمس، إن أي زيادة في رسوم الكهرباء والماء تتطلب قانونا من مجلس الأمة، مشيرة إلى أن فصل المواطنين عن الوافدين في خدمات الكهرباء والماء شبه مستحيل، «الأمر الذي يفرض خياراً آخر متوازياً مع رفع الأسعار يقضي بتحديد بدل دعم الكهرباء والماء، يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويضاف إلى رواتب الموظفين الكويتيين ضمن آلية يمكن دراستها بالتوازي لرفع الأسعار».
وذكرت المصادر أن لدى الحكومة مبررات منطقية لزيادة أسعار الكهرباء والماء خصوصاً مع الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة دعمها المرتفع لتوفير خدمة الكهرباء تحديداً والذي يعد الأعلى - بحسب البنك الدولي - إذ تدفع الدولة 38 فلساً «دعماً» لكل كيلو واط من الكهرباء يصل المستهلك وهي قيمة قابلة للزيادة إلى 50 فلساً، في حين أن رسوم الخدمة ثابتة على المستهلك منذ عام 1966 وهي فلسان فقط للكيلو واط، مؤكدة أن هذا السعر «الرمزي» سينتهي حتماً وسيصبح قريباً شيئاً من الماضي فبدء العمل به مجرد مسألة وقت.
وأكدت المصادر أن الحرص على عدم تأثر ذوي الدخول المحدودة برفع أو تقنين دعم السلع والخدمات هو ما أخر الدراسات المتعلقة برفع الدعم حتى الآن، معربة عن ثقتها بدعم مجلس الأمة لهذا التوجه الحكومي الرامي إلى ترشيد الإنفاق والحد من الهدر.
وأوضحت أن النتائج الأولية لدراسة رفع أسعار الكهرباء تقسم المستهلكين إلى سبع شرائح - بحسب الاستهلاك - الأولى: (أقل من 50 كيلو واط شهرياً).
وستحصل على الكهرباء بالسعر الحالي «المدعوم» فلسين للكيلو واط والثانية: (من 50 إلى 100 كيلو) بسعر 5 فلوس، والثالثة (من 100 إلى 200 كيلو واط) 10 فلوس والرابعة: (من 200 إلى ألف كيلو) بسعر يتراوح بين 11 و25 فلساً للكيلو والخامسة: (من ألف إلى ألفي كيلو شهرياً) بسعر يتراوح بين 26 و30 فلساً للكيلو والسادسة: (من ألفين إلى 3 آلاف كيلو) بسعر 38 فلساً (يعادل تماماً كلفة الإنتاج) والسابعة: (أكثر من 3 آلاف كيلو واط شهرياً) بسعر 50 فلساً للكيلو واط.
وفي حين أبلغ وزير المالية أنس الصالح «السياسة» بأن دراسة ترشيد دعم المحروقات والديزل تشمل المواطن والمقيم على حد سواء، أكدت مصادر في وزارة المالية أن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء ربما تكون مقدمة على خدمات أخرى لا سيما أن هذه الخدمات تستأثر بنحو 73% من إجمالي مصروفات الباب الثاني في موازنة (2014 - 2015)، إذ يبلغ إجمالي المخصص لها نحو 2?86 مليار دينار من أصل 3?91 مليار دينار للباب الثاني بزيادة قدرها نحو 3?4 مليون دينار عن موازنة السنة الماضية (2013 - 2014).
وأكدت أن الزيادة المتوقعة على أسعار الكهرباء والماء تتطلب في المقابل تفعيل جهود تحصيل أموال الدولة عبر آليات جديدة أكثر انضباطا سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة. (الكويت - د ب أ)
عدد اليوم
