يوسف البستنجي (أبوظبي)
بحثت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتحاد مصارف الإمارات، أسس تمويل الشركات المبتدئة، والشركات ذات حقوق الامتياز (فرينشايز)، وفقاً لتقرير الأنشطة للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن الاتحاد أمس.
وبين التقرير أن اللجان التابعة للاتحاد عقدت عدة اجتماعات خلال الربع الأول من العام الحالي، تركزت على بحث المواضيع المتخصصة لكل لجنة في مجالها.
وبين التقرير أن لجنة الأسواق المالية بحثت «التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي»، كما ناقشت سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم (الايبور)، إضافة إلى نظام السيولة وغيرها.
وناقشت لجنة الخدمات المصرفية للأفراد ميثاق حقوق المستهلك، والتوعية المصرفية، ووثيقة السلوك المصرفي، إضافة إلى التطورات الخاصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وعقدت اللجنة التوجيهية في الاتحاد اجتماعاً مع الشركة الاستشارية المختصة لإنجاز التصميم الخاص بالمحفظة الذكية، كما بحثت اللجنة مع فريق عمل من المصرف المركزي وشركتي «اتصالات» و«دو» أوجه التعاون والتنسيق في إطار تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية.
كما بحث اتحاد المصارف مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية سبل التعاون لتسهيل إطلاق عمل الشركة. وناقش الاتحاد مع المصرف المركزي سبل تطبيق معايير بازل، والطرق التنظيمية وبيئة الرقابة الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
إلى ذلك ناقش الاتحاد مع دائرة القضاء بأبوظبي، مقترح ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين. كما بحثت لجنة الصيرفة الإسلامية في الاتحاد مع المصرف المركزي مقترح تأسيس وحدة الحوكمة الشرعية، وإنشاء مؤشر تكلفة الأموال الإسلامي.
وعقد مجلس اتحاد المصارف الاستشاري للرؤساء التنفيذيين اجتماعاً بحث فيه مبادرة الحكومة الذكية، وسبل العمل الضرورية في القطاع المصرفي لدعم المبادرة، كما بحث وثيقة السلوك المصرفي، والتطورات التي سجلتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وسبل مساعدتها على القيام بأعمالها.
وناقشت لجنة الأسواق المالية، آليات تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور»، ونظام السيولة، بينما بحثت لجنة الخدمات المصرفية للأفراد ميثاق حقوق المستهلك، والتوعية المصرفية، وناقشت لجنة الصيرفة الإسلامية عمولة السداد المبكر، في حين تناولت لجنة الموارد البشرية تعويض العاملين في نهاية الخدمة.
وبحثت اللجنة القانونية تنفيذ الرهن على الآليات الممولة، ومكافحة الجريمة المالية والتزوير، وقانون الامتثال الضريبي الخاص بالمواطنين الأميركيين، والعقوبات التي يفرضها القانون، ونظام الكفالات المفتوحة، والتعديلات الجديدة على أتعاب المقاضاة في المسائل التابعة للأعمال البنكية والمصرفية.
عدد اليوم
