46,5 مليار ريال استثمارات المشروعات الصناعية الصغيرة في قطر

يبلغ إجمالي عدد المشروعات الصناعية الصغيرة في قطر نحو 549 مشروعاً باستثمارات تبلغ 46.5 مليار ريال، فيما يصل عدد العمالة بها نحو 38 ألف عامل، بحسب سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة القطرية. وقال رجال أعمال في قطر إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال يعاني من العديد من المشكلات الجوهرية التي يجب على كافة الجهات المعنية سواء كانت وزارة الصناعة أو جهاز قطر للمشروعات الصغيرة أن تتصدى لها وان تحاول وضع الحلول المنطقية لها، وذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسؤول في وزارة الصناعة القطرية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي. ويرى رجال الأعمال أن الخطوة الأولى التي يجب على وزارة الصناعة عملها لدعم مثل هذه المشروعات هي إعداد دراسة شاملة حول القطاع من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية. وطالبوا جهاز قطر للمشروعات الصغيرة ووزارة الصناعة بتوفير الاحتياجات الأساسية ووضع أسس وقواعد البنية الاستثمارية التي تساعد مثل هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، من خلال توفير البنية التحتية الصحيحة والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن مثل هذه المشروعات سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية تحتاج إلى أراض كاملة الخدمات وبأسعار تناسب هذه الشريحة من الشباب، فضلا عن ضرورة توافر الطرق الجيدة والمخازن الكافية. وقالوا إن توفير البنية الأساسية لهذه المشروعات يظل هو التحدي الأكبر أمام وزارة الصناعة، مشيرين إلى أن عدم اكتمال هذه البنية سوف يقف حجر عثرة أمام عمليات تأسيسها واستمرارها في المستقبل. وقال المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة أن قطر وفرت العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات الصناعية في قطر بلغ أكثر من 549 مشرعا بحجم استثمارات زادت على 46.5 مليار ريال، فيما وصل عدد العمالة بها نحو 38 ألف عامل. وأضاف أن وزارة الصناعة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي، وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توفير مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية، تتمثل في إصدار عدد من القوانين والأنظمة والإجراءات وإنشاء مؤسسات وشركات مساهمة للاستثمار في الصناعة، إلى جانب توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والإقلال من الإجراءات الإدارية وتطوير البنية الأساسية بإنشاء المناطق الصناعية، فضلا عن إقرار قوانين عمالة مرنة وميسرة لإحضار العمالة المتخصصة اللازمة للمشروعات الصناعية وتقديم الحوافز التشجيعية المباشرة للمشروعات الصناعية من الكهرباء والمياه والغاز بأسعار تنافسية، علاوة على منح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية فضلا عن إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة من الرسوم الجمركية. وكذلك إعفاء أرباح المشروعات الصناعية من الضرائب. تسهيل التراخيص وأشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بوضع برنامج آلي متطور لتسهيل الحصول على التراخيص والحوافز الصناعية، مؤكدا أن وزارة الصناعة لديها برنامج كامل لتقديم المساعدات الفنية والاستشارية لهذه الصناعات والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصناعي كما قامت الوزارة بتطوير العمل الداخلي بإدارة التنمية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين والارتقاء بكفاءة الأداء. ويعتبر عبد العزيز العمادي النائب السابق لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن القضية المفصلية في تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي توفير الأراضي والتمويل، لأن الشباب في هذه المرحلة لا يملكون إلا الأفكار والطموح فقط ويرى أن المهمة الأولى لوزارة الصناعة هي حل أصل المشكلة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات ودون مقابل للشباب ويشترط أن تكون كاملة الخدمات، هذا بالإضافة الى توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات وبشروط ميسرة للغاية. ويقول رجل الأعمال إن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني من عدة مشاكل ومعوقات يأتي على رأسها عدم توافر الأراضي الصناعية التي تحتاجها هذه المشروعات، مشيرا إلى أن أزمة الأراضي في المنطقة الصناعية لا تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، ولكن هي مشكلة عامة تواجه كافة المشروعات الصناعية سواء كانت مشروعات كبيرة او صغيرة. ويضيف إذا كانت مشكلة الأراضي تعتبر مشكلة تواجه المستثمرين بشكل عام فإنها تعد من المشاكل الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة لأن الحصول على الأرض من قبل الدولة وبأسعار مخفضة يعد أمرا بديهيا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنهم لا يستطيعون تحمل أية أعباء نظرا لأن طبيعة هذه المشروعات عادة ما يكون رأسمالها محدودا والتالي فصاحب المشروع لن يستطيع إنفاق نصف رأس المال على سبيل المثال في شراء الأرض الخاصة بالمشروع. ويضيف العمادي مشكلة أخرى ألا وهي مشكلة التمويل، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة كانت تعاني من صعوبة في التمويل قبل الأزمة المالية وهذه المشكلة تعاظمت بعد انفجار الأزمة في سبتمبر من عام 2008 ، ويرى أن المهمة الأولى بعد توفير الأراضي للشباب هي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنويع الاقتصاد وقال عبد الرحمن المنصوري ـ رجل أعمال ـ إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم الخيارات أمام الاقتصاد القطري لتنويع قاعدته الإنتاجية وتعظيم قدرته التنافسية. وأرجع السبب في ذلك إلى أن هذه المشروعات تعد السبيل الأمثل لتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الاستفادة من الصادرات، فضلا عن قدرتها الفائقة على حماية الاقتصاد القومي ضد التقلبات والأزمات المالية بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في توليد فرص دائمة للتوظيف. وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من العديد من المشكلات الجوهرية التي يجب على وزارة الصناعة وجهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التصدي لها ومحاولة وضع الحلول المنطقية لها، وقال إن أول هذه المشكلات هي عدم وجود عنوان محدد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر كما انه لا يوجد تعريف متفق عليه بين الجهات المعنية حول مفهوم المشروع الصغير أو المتوسط. وقال رجل الأعمال: على وزارة الصناعة أن توفر الاحتياجات الأساسية وتضع أسس وقواعد البنية الاستثمارية التي تساعد مثل هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، من خلال توفير البنية التحتية الصحيحة والحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى أراض كاملة الخدمات وبأسعار تناسب هذه الشريحة من الشباب، فضلا عن ضرورة توافر الطرق الجيدة والمخازن الكافية بالإضافة إلى مساكن للعمال. وقال إن توفير البنية الأساسية لهذه المشروعات يظل هو التحدي الأكبر أمام وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن عدم اكتمال هذه البنية سوف يقف حجر عثرة أمام عمليات تأسيسها واستمرارها في المستقبل، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توافر كافة الخدمات من ماء وكهرباء وطرق واتصالات بأرخص الأسعار. ورغم تأكيده أهمية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات إلا انه يؤكد أن الموضوع ليس تمويلا فقط، فصاحب المشروع لا يحتاج إلى الأموال فقط ولكن يحتاج إلى الأراضي الصناعية. كما يشدد عبد الرحمن الأنصاري على ضرورة تيسير عمليات منح التراخيص لمثل هذه المشروعات، بالإضافة إلى تسهيل حصول أصحاب هذه المشروعات على تأشيرات لاستقدام العمالة التي يحتاجون إليها، حتى يكونوا قادرين على العمل والإنتاج بأقصى سرعة ممكنة