وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، لتنضم بذلك اللجنة كشريك تقني لفعاليات مسابقة «صندوق خليفة لرواد الأعمال للمشاريع التقنية»، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارات.
وتهدف المذكرة إلى تمكين رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة بهم من دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتحويل أفكارهم التقنية إلى أعمال ومشاريع تلبي متطلبات السوق وتخدم المجتمع وتدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع، الذي أقيم في جامعة أبوظبي، حيث وقع المذكرة كل من الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي، وأحمد سعيد الكليلي المدير العام للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، وإبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة، ونخبة من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي أهمية هذه المبادرة المتميزة التي تهدف إلى دعم سعي الإمارات للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، حيث أتاحت المسابقة لنخبة من المتسابقين المرشحين فرصة حضور ورش عمل تطبيقية ساهمت في بناء قدراتهم، وتشجيعهم لتحويل أفكارهم التقنية إلى منتجات أو خدمات يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم المجتمع.
وقال إن المسابقة استقطبت نحو 65 مشروعاً تم تقييمها من قبل لجنة من الخبراء لاختيار أفضل عشرة مشاريع، ليقوم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدراسة إمكانية تمويل أفكار الفائزين الثلاثة في المسابقة، فضلاً عن قيام مركز الابتكار والريادة بجامعة أبوظبي بتوفير خدمات الدعم كافة التقني والمهني المطلوبة للفائزين في المسابقة، بما في ذلك الاستفادة من أحدث المرافق التي تتمتع بها الجامعة.
وثمن الدكتور إبراهيم حرص لجنة أبوظبي لتطوير المشاريع على الانضمام إلى مبادرة مسابقة «صندوق خليفة لرواد الأعمال للمشاريع التقنية» واهتمامها الدائم بالثراء الفكري، والحرص على تنميته والارتقاء به إلى مصاف العالمية، حيث إنه بموجب المذكرة ستقوم لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا من خلال برنامج «تكامل» بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل للمشاركين في المسابقة حول آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصاميم مع التركيز بشكل خاص على براءات الاختراع.
وستعمل اللجنة كذلك على توفير الدعم القانوني والمادي للتقديم على براءات الاختراع للمتسابقين المؤهلين الذين تستند مشاريعهم على الاختراعات أو الابتكارات التي يمكن أن تستفيد من حماية الملكية الفكرية.
وأوضح أحمد سعيد الكليلي المدير العام للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا أن الأفكار الجديدة هي المحرك الدافع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن الدول التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي القادرة على إحداث التحول المنشود في اقتصاداتها وتسريع وتيرة التنمية فيها وتوفير مستويات معيشية أفضل لمواطنيها.
وقال إن هذه الشراكة مع جامعة أبوظبي وصندوق خليفة لرواد الأعمال للمشاريع التقنية تعد مثالاً للعمل المشترك بين مختلف الجهات في قطاع الحكومي والأكاديمي بهدف إرساء مقومات تمكن دولتنا من الوصول لاقتصاد المعرفة، وذلك عبر تصميم وإطلاق وإدارة العديد من البرامج والمبادرات التي تشجع الابتكار والمبتكرين وتنمي ريادة الأعمال.
وأعرب عن أمله في أن تكون خدمات دعم الابتكار التي يقدمها برنامج تكامل في هذه المسابقة عاملاً ممكناً للمشاركين بدءاً من مساعدتهم في حماية ملكيتهم الفكرية وانتهاء في مساعدتهم في تسويق أفكارهم لتحويلها إلى قيمة اقتصادية.
من جانبه، ثمن إبراهيم احمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع الجهود التي تبذلها جامعة أبوظبي ولجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا لإنجاح هذه المسابقة وإثرائها وتوفير سبل النجاح للأفكار المميزة، حيث إن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على استمرار هذا النمط من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكداً حرص الصندوق على دعم وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار في أوساط الشباب، موضحاً أن أحدى أهم أولويات الصندوق تشجيع الشباب المواطن على تبني مفاهيم الإبداع والابتكار والريادة كمنهج وسلوك لهم في حياتهم العملية.
وشدد المنصوري على ضرورة دعم مثل هذه المبادرات والمسابقات التي تهدف إلى اكتشاف قدرات وإبداعات أبناء الوطن وتوظيفها لخدمة اقتصاديات الدولة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
