9 يوليو 2010 20:21
تخطط الحكومة الفنلندية لبناء مفاعلين نوويين من نوع مفاعلات الماء الخفيف بطاقة قدرها 3,200 ميجاواط، وتكلفة 10 مليارات يورو (12.5 مليار دولار). لكن لم يتم تحديد تصميم أي من المفاعلين حتى الآن. وبهذا تكون الحكومة قد حققت انتصارا على المناوئين للطاقة الذرية في أوروبا.
وفي السويد، صوت البرلمان مؤخرا وبنسبة قليلة، للسماح باستبدال المفاعلات في عشرة مصانع للطاقة النووية وذلك بعد إيقاف القديمة عن العمل. ويعتبر ذلك تحول في استفتاء 1980 الذي كان ينادي بإزالتها تماما.
وكانت الطاقة النووية لا تلق رواجا كبيرا بين أفراد الشعوب الأوروبية في اعقاب حادثة جزر الأميال الثلاث في 1979 في ولاية بنسلفانيا الاميركية، وحادث تشرنوبل الشهير في اوكرانيا. لكن وفي حقبة الاهتمام بقضية عدم الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد من الخارج، وزيادة كميات الكربون في الغلاف الجوي، تجددت رغبة توليد الكهرباء عن طريق الانشطار النووي.
ويقول إيان هور المتحدث باسم الاتحاد العالمي للطاقة النووية معلقا على الجو العام في اوروبا “تعتبر الأفكار في عمومها ايجابية. وتراجع اهتمام الناس بخصوص المخلفات، وذلك لإدراكهم أنها تخضع للمراقبة اللصيقة”.
وصوت 120 عضوا في البرلمان الفنلندي مقابل 72 لدعم طلب شركة تيوليسودين فيوما لبناء مصنع للطاقة النووية، و121 مقابل 71 لقيام مصنع اخر عن طريق شركة فينوفويما. وتامل الشركتان في ان تبدا المصانع العمل بحلول العام 2020.
وبمقتضى هذا التصويت، يمكن للفلنديين أن يقوموا ببناء المفاعلين الخامس والسادس. ويجدر بالذكر أن الأربعة مفاعلات الحالية، توفر نحو 28% من كهرباء البلاد. وتقوم فنلندا باستيراد الكهرباء، والفحم، والغاز من روسيا التي لا تتسم علاقاتها معها بالاستقرار.
وعلى فينوفويما وهي مجموعة شركات فنلندية تملك إي أون الألمانية 34% منها، أن تقرر أولا المكان الذي يقوم عليه المصنع. أما تيوليسودين فيوما، فتقوم ببناء نموذج جديد من المصانع بالاشتراك مع اريفا الفرنسية للأعمال الهندسية في منطقة ألكيلوتو في الجنوب الغربي من فنلندا. وتستمر خطط المشروع بزيادة واضحة في ميزانيته وتأخير في موعد تنفيذه. وذكرت اريفا في الشهر الماضي أنها بصدد حجز مبلغ 400 مليون يورو في النصف الأول من العام كاحتياطي لاي زيادات قد تطرا على التكاليف. وقدرت الشركة في 2005 تكلفة المشروع بنحو 3 مليارات يورو، حيث كان من المخطط للمشروع أن يبدأ عمله في 2009، لكن بدلا عن ذلك، يامل المسؤولون الآن ان يعمل في 2013.
ويعاني مصنع اخر شبيه في فلامان فيل بفرنسا، من نفس عقبات ألتأخير وزيادات التكلفة، مما قاد للشكوك حول إمكانية الاستمرار بدون المساعدات الحكومية.
ويذكر مؤيدو الطاقة النووية ان هذه التقنية اكثر صداقة للبيئة من انواع الوقود الاحفوري الاخرى، حيث لا تنبعث أي غازات دفيئة عند انشطار الذرة. وتنبع مخاوف المؤيدين من الأخطار التي تنجم عن الحوادث، وعن طمر النفايات على المدى الطويل.
ويذكر توماس كابيرجر المدير العام لوكالة الطاقة السويدية، انه ليس هناك تأكيدات بشان قيام أي من المصنعين بالرغم من الحديث الدائر حول تجديد القطاع النووي. ويقول “لم يستطع هذا القطاع على مر تاريخه، تقليل التكاليف في ظل زيادة الخبرات، كما أن المفاعلات الحديثة ليست اقل تكلفة من القديمة”.
ويذكر وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي موري بيكارينين انه واثق من أن بناء المفاعلات سيتم دون الحاجة للدعم الحكومي ويقول “لا تحتاج الشركات لأي مساعدة مالية من الحكومة التي لا علاقة لها بذلك”.
وتقع معظم المفاعلات النووية التي تحت الإنشاء، في الصين. وفي أوروبا، فان فرنسا كانت ولوقت طويل واحدة من المؤيدين للطاقة النووية، حيث تولد معظم طاقتها الكهربائية من مجموعة مصانعها النووية، وتتقدم دول العالم بما تملكه من تقنياتها. أما بريطانيا، فتتطلع لنيل حظها من الطاقة النووية، لكن وفي حين انتشار الميزانيات التقشفية في دول أوروبا، اقترحت الحكومة اللجوء الى فرض ضريبة على التلوث الكربوني لتمويل عمليات البناء.
عن “إنترناشونال هيرالد تريبيون”
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
