أكدت النيابة العامة في السعودية أن المتهمين الذين سبق القبض عليهم بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية أقروا خلال التحقيق معهم واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة و تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا و تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان النيابة العامة ان عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصا صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال و أربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة السعودية في بيانها حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه مشددة على أن أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم وفق ما نصت عليه المادة (26 )من النظام الأساسي للحكم والمادة (36 / 1) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
عدد اليوم
