القاهرة (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية أمس إن التداول المشترك مع بورصة اسطنبول سيكون على أسهم المؤشر الرئيسي فقط في كلا البلدين، على أن يبدأ ربط البورصتين في نهاية سبتمبر المقبل.
وأضاف محمد عمران رئيس بورصة مصر، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة «قطعنا شوطا كبيرا من مفاوضات الربط مع بورصة تركيا. الأسهم المسموح بالتداول عليها ستكون المقيدة في المؤشرات الرئيسية في البورصتين. نتناقش الآن مع الرقابة المالية في مصر بشأن عملية الربط».
كانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في يونيو الماضي. وقال أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية في مصر لرويترز آنذاك «سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية، وسينفذ من خلالها شركات السمسرة للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية. وسيتم التعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية».
ووقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية. وقال مصدر في البورصة المصرية لرويترز أمس «التداول على الأسهم المقيدة في المؤشرات الرئيسية ستكون كبداية فقط على أن يسمح فيما بعد لباقي الشركات بالتداول».
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه «تم الاتفاق أيضا على أن يكون التداول من خلال خمس شركات سمسرة فقط في مصر وخمس شركات سمسرة فقط في تركيا». وتعاني بورصة مصر من شح السيولة وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب منذ أحداث 25 يناير 2011، ويتخوف مستثمرون آخرون من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن الاقتصادي والسياسي في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.
تقرير أداء
من جانب آخر، نفى محمد عمران رئيس البورصة المصرية أمس أن يكون قدم استقالته من منصبه، وقال إنه قدم فقط تقريرا عن أداء البورصة المصرية منذ توليه رئاستها وحتى الآن.
وردا على تقارير صحفية ذكرت أنه استقال من منصبه، قال عمران في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة «مدتي تنتهي في 30 يونيو. لم أقدم استقالة ولكن تقرير أداء عن الفترة التي توليت بها».
وتولى عمران رئاسة بورصة مصر في 22 سبتمبر 2011. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط وبعض الصحف المصرية ذكرت مساء الأحد، أن عمران قدم استقالته لرئيس الوزراء هشام قنديل طالبا ترك منصبه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي اصطحب فيه التقرير الذي قدمه لرئيس الوزراء «كانت لدينا طموحات أكبر مما قدمنا. كنا نسبح ضد التيار. نجحنا في قيد نحو 12 شركة في السوق ولكن لم نستطع جذب شركات من العيار الثقيل لأننا نرتبط بظروف بلد وسوق واقتصاد».
وشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ فبراير 2011. وأضاف رئيس البورصة «عملنا على الحفاظ على الشركات التي كانت على حافة الشطب من البورصة ولم نوقف التداولات رغم كل الأحداث التي مررنا بها».
وردا على سؤال لرويترز بشأن موقفه في حالة تمديد رئيس الوزراء له لمدة عام آخر، قال عمران «لقد اكتفيت بما قدمته للبورصة الفترة الماضية». ويقوم وزير الاستثمار باختيار مناصب رئيس البورصة ونائبه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرارات تعيينهم.
وستنتخب شركات الأوراق المالية في مصر والشركات المقيدة بالبورصة يوم الأحد 16 يونيو خمسة أعضاء جدد لإدارة البورصة المصرية.
صندوق النقد
من ناحية أخرى، كشف المرسي السيد حجازي وزير المالية أمس عن مواصلة الحكومة مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، إذ من المقرر عقد عدة اجتماعات بين خبراء الحكومة والصندوق بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة «فيديو كونفرانس»، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير في المفاوضات.
وقال إنه يتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي خلال أسابيع قليلة، حيث ينتظر أن تزور بعثة صندوق النقد الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق. وأوضح وزير المالية أن برامج الدعم العيني لن تشهد أي تغيير في العام المالي الجديد، لافتا إلى أن هناك مشروعا تجريبيا يجري الإعداد له مع البنك الدولي لتقديم دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أن هذا البرنامج ليس له أي علاقة بقرض الصندوق.
وكشف الوزير عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لحزمة من الإجراءات لدعم محدودي الدخل ولمكافحة الفقر، منها توجيه 10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الإصلاح الاقتصادي للإنفاق على البرامج الاجتماعية، إلى جانب بدء سريان قرار زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية بقيمة 3 آلاف جنيه وتوسيع شرائح ضرائب الدخل، وتوجيه 50% من حصيلة الضرائب العقارية للمحليات وتطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير للتوقيع على بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال «التاكسي»، حيث وقع وزير المالية ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية البروتوكول الذي يستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة مر على سنة تصنيعها اكثر من 20 عاما. كما وقع البروتوكول ممثلون عن وزارتي المالية والداخلية ورؤساء بنوك ناصر الاجتماعي والأهلي المصري، ومصر والإسكندرية وشركة مصر للتأمين ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات بالسوق المحلية.
مشروع إحلال التاكسي
وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير المالية بأن مشروع إحلال التاكسي من أهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية، نظرا لأهمية المشروع الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري من العاملين في مجال خدمات النقل الجماعي وصيانة السيارات.
وأوضح أن المشروع أسهم في زيادة دخول تلك الشريحة من المجتمع وفي نفس الوقت تحسين مستوى خدمات النقل في إقليم القاهرة الكبرى، والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات أعطال السيارات القديمة، وأيضا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة للسوق مرة أخرى، وهو الهدف الرئيسي من اشتراط تخريد السيارة القديمة تماما.
وقال إن مشروع إحلال التاكسي أسهم أيضا في عدة فوائد أخرى لعل أهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة، وبالتالي إحداث تأثير إيجابي على صحة المواطنين وإضفاء صورة حضارية على شوارع القاهرة الكبرى، سيكون لها أثر إيجابي في تنافسية مصر سياحيا.
وأضاف الوزير أن هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه إلى نحو 41 ألف مستفيد حتى الآن، يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 56 ألفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع.
وكشف تلقيه طلبات من محافظ الإسكندرية ومن محافظات القناة تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها، وهو ما نأمل تنفيذه مستقبلاً حتى تمتد آثار المشروع إلى كل ربوع مصر.
وأكد أمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي، أن عدد فرص العمل التي أوجدها المشروع منذ إطلاقه في مارس 2009، بلغت نحو 100 ألف فرصة عمل.
وكشف منير أن المشروع ساعد أيضا في تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية، إلى جانب التشجيع على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث إن 60% من إجمالي سيارات التاكسي الأبيض تعمل بالغاز الطبيعي.
فريق التفاوض
من ناحية أخرى، قال عضو من فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي أول أمس إنه استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية، فيما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق.
وكان هاني قدري دميان الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة. ولم تحرز المفاوضات أي تقدم حتى الآن. وقال قدري لرويترز عبر الهاتف إن التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به في الوقت الراهن هو انه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في ديسمبر، فإن مدته تنتهي في 30 أبريل. وأضاف أنه لم يقرر بعد خطوته القادمة.
وتولى قدري منصبه في عام 2007 وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ أحداث يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولم يذكر قدري أي تفسير لاستقالته التي كان أول من أعلنها مدونة ريبيل ايكونومي المصرية المعارضة، قائلة انه سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة اليوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن استقالته لا تنبئ بخير بشأن آمال مصر في إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذي تأخر طويلا وتأمل الحكومة أن يتم الشهر القادم. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن قدري كان هو الخبير في الوزارة الملم تماما ببرنامج صندوق النقد الدولي وكان قادرا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة.
وقال عبدالشكور شعلان ممثل الشرق الأوسط في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لقناة الحياة التلفزيونية بمصر، انه يأمل أن تتمكن مصر من استكمال صفقة القرض خلال أربعة أوخمسة أسابيع.
عدد اليوم
