طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس بتنفيذ جميع اتفاقات أربيل وتسمية الوزراء الأمنيين قبل انتهاء مهلة الـ100 يوم التي فرضتها الحكومة على نفسها. وأكدت القائمة على أن الحكومة ستتحمل وحدها مسؤولية فشل تنفيذ الوعود، لأن جميع الصلاحيات ما زالت محصورة في مكتب رئيس الوزراء. وحذرت “العراقية” من أن الحكومة ستعمل على تحميل الكتل الأخرى مسؤولية فشلها.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان، إن “هناك شعور قوي بدأ ينمو لدى الكتل السياسية في أن الحكومة ستحاول إلقاء فشلها في تحقيق نتائج إيجابية بتطوير الخدمات على الكتل الأخرى بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم”.
وأكد عاشور أن “الحكومة ستتحمل وحدها ذلك الفشل؛ لأن الشراكة الوطنية ضمن اتفاق أربيل لم تتحقق وما زالت جميع الصلاحيات والقرارات في يد مكتب رئيس الوزراء”.?وأوضح عاشور أن “رئاسة الحكومة تحرص على تأخير تسمية الوزراء الأمنية إلى ما بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم خوفا من تدهور الوضع الأمني بعد فشلها في تحقيق الإنجازات التي وعدت بها، ما سيزيد من غضب الجماهير”. وأشار إلى أن “الحكومة ستحرص على أن يكون القرار الأمني بيدها لمعالجة الغضب الجماهيري”.
وتنتهي مدة الـ100 يوم التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي لوزراء حكومته لتقديم خطط عملهم وانجازاتهم نهاية الشهر الحالي.
وكان زعيم القائمة العراقية قد أعلن أنه لن يتسلم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وهو جزء أساسي في اتفاقية أربيل لأن الاتفاقية قد أفرغت من فحواها، ولم يتم تنفيذ بنودها التي وقع عليها قادة الكتل السياسية برعاية كردية.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي أمس الأول إن أهم معوقات عملية بناء العراق هي الإرهاب والصراع الطائفي والفساد المالي والإداري.
وأشار حمودي في الندوة الأسبوعية (حوار في الشأن العراقي) التي عقدت أمس الأول إلى أن التجربة العراقية رغم كل ما فيها من حسنات، إلا أنها لا تمثل طموح المواطن. وأشار إلى أن تبدل 3 رؤساء للحكومة واستجواب الوزراء واستبدال عدد من المحافظين يعني أن التجربة حية وفي طريقها للنضج.
عدد اليوم
