• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

«اقتصادية الشارقة»: قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤكد عمق وريادة تجربة الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 مايو 2014

أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي ينظم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤكد عمق وريادة تجربة دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال في هذا الشأن إن القيادة السياسية حرصت على تشجيع هذا القطاع الحيوي بعد أن أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في أغلب دول العالم في ظل متغيرات كبيرة، حيث أسهم التقدم التكنولوجي السريع في تحديات جديدة لهذه المشروعات، وهو ما يستدعي الحاجة لابتكار آليات دعم ومساندة جديدة تساعدها على الصمود.

وأضاف أن مؤسسات الدعم والتمويل الحكومية والخاصة تعد من أكثر المؤسسات فاعلية ونجاحا في تنفيذ خطط دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا ومهما في النمو الاقتصادي وأصبحت أداة رئيسية من أدوات التنمية الاقتصادية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مليئة بالفرص الواعدة التي تمكن الشباب من الجنسين من تحقيق طموحاتهم لدخول عالم الأعمال، من خلال هذه المشروعات في ظل توافر الجهات الداعمة التي تساعدهم في دراسة الجدوى وتقديم وتوفير التمويل لهذه المشروعات.

وأوضح أن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون له دور كبير في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالميا، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، وتسريع الخطوات نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار، فالقانون جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين وأن يكون المواطن متمكنا ولديه الإمكانيات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال ويتوافق وينسجم مع رؤية «الإمارات 2021». ونوه رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن القانون تناول العديد من الجوانب ما يؤكد أهمية صدوره وتفعيل العمل بموجبه، حيث أعطى المؤسسات المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مرونة ودورا أكبر في عملياتها في دعم رواد الأعمال بالإضافة إلى جانب التمويل، وهي قضية مهمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة والدور المتعاظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دولة الإمارات.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي إن هذه المشروعات توفر 86% من فرص العمل بالقطاع الخاص وتشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مؤكدا أن القانون يساعد على تنمية عدد من المشروعات في قطاعات تتميز الشارقة بمعدلات نمو عالية فيها، مثل قطاع التشييد والصناعات المغذية له وقطاع الصناعات التحويلية الصغيرة اللذين يشكلان 9% و18% على التوالي من الناتج المحلي للإمارة ويشهد الاثنان نموا قدره 6,5%. (الشارقة - وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا