مصطفى عبدالعظيم (دبي)
تمتد دورة الانتعاش التي يشهدها قطاع العقارات في دبي وأبوظبي إلى بقية إمارات الدولة خلال العام المقبل، مع توجه بوصلة الاستثمار والإيجار إلى المناطق التي لم تسجل ارتفاعات قوية خلال الأشهر الماضية، بحسب توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، التي رجحت استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في أبوظبي.
ورجح تقرير التوقعات الاقتصادية، الذي أصدره البنك أمس، أن يشكل عام 2014 عاماً إيجابياً جديداً للقطاع العقاري في الدولة، وبصفة خاصة في أبوظبي التي تشهد استثمارات نوعية في البنية التحتية في إطار انجاز المخطط الرئيسي لتطوير العاصمة، مما زاد من شهية المستثمرين خاصة بعد قرار إلغاء نسبة الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة.
ولفت التقرير إلى أن تعافي قطاع العقارات في دبي منذ بداية 2013، وحتى الأشهر المنصرمة من العام الحالي، دفع إلى ارتفاع الطلب في إمارة الشارقة خاصة، مع تطلع السكان إلى البحث عن مستويات إيجارية أقل، مشيراً إلى أن بقية إمارات الدولة ستشهد خلال العام المقبل تحسناً في أداء القطاع العقاري.
وقالت مديرة استراتيجيات الأسهم في إدارة الثروات، في بنك «الإمارات دبي الوطني» أنيتا جوبتا، إنه من المتوقع أن تجتذب أسواق الأسهم الإماراتية استثمارات أجنبية جديدة تتراوح ما بين 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) و5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بعد تفعيل قرار انضمامها إلى مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة بحلول بداية يونيو المقبل، مضيفة أن استثمارات مديري الصناديق المؤسسية ستمثل النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية التي ستستهدف أسواق الإمارات».
وأكدت جوبتا، خلال استعراض نتائج التقرير التوقعات الاقتصادية في مؤتمر صحفي بدبي أمس، أن سيولة «مورجان ستانلي» لن تأتي للأسواق المحلية دفعة واحدة أو في يوم واحد، وإنما قد تأتي على دفعات أو بعد فترة من قرار الانضمام»، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ستمكن الأسواق من مواصلة الارتفاع وسط عاصفة المخاطر في الربع الثاني من العام الجاري.
وقدرت جوبتا، وزن أسواق الإمارات وقطر في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة بما يتراوح بين 6% إلى 7%.
ونبهت إلى أن عددا من الأسهم المحلية ستنضم فقط للمؤشر، وهي الشركات التي تتوافر فيها متطلبات الانضمام للمؤشر، مثل ملكية الأجانب، ورأس المال السوقي، وزيادة معدلات التداول، مؤكدة أن تحقيق الشركات الإماراتية نمواً في العائدات خلال الربع الأول بنسبة 24%، وكذا التوقعات بتحقيقها نمواً سنوياً في الإيرادات بمعدل 10% خلال الفترة من 2014 إلى 2017، سيساعد على أن تظل تقييمات الأسهم مناسبة على الرغم من ارتفاع الأسعار.
عاصفة المخاطر
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار، إدارة الثروات، بنك «الإمارات دبي الوطني» آرجونا ماهيندران، أن تواصل الأسواق الارتفاع وسط عاصفة المخاطر في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكداً أن إدراج السوق الإماراتية والقطرية ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة سيساعد على جلب استثمارات جديدة إلى المنطقة، خصوصاً مديري الصناديق المؤسسية الخاملة حول العالم.
وقال إن الانتعاش القوي الحادث أخيراً في قطاع العقارات في دبي، ومنطقة الخليج عموماً، أسهم في تعزيز الاستقرار على صعيد احتياطيات القروض المصرفية، وكذلك شطب مخصصات انخفاض قيمة الأصول من الميزانيات العمومية للبنوك، وهو ما يحفز نشاط الائتمان المصرفي في المنطقة، موضحاً أن «حكومة دبي اتخذت إجراءات جادة وفعالة لمواجهة المضاربات الضارة في القطاع العقاري، التي أدت لارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الماضي».
وأشار ماهيندران إلى أن منطقة الخليج لا تزال تتمتع بزخم كبير يجعلها واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في 2014، وذلك على الرغم من المخاطر غير المسبوقة المرتبطة باحتمالات ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2014.
وعزا ذلك إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي مستمرة في بناء الفوائض الخارجية الكبيرة، كما أنها تمتلك مخزونات كافية من العملات الأجنبية والاحتياطات المالية، التي تؤهلها لمواجهة موجة تصحيح بمعدل 1020 نقطة في أسعار النفط، مجدداً تأكيده على أن شركات إنتاج الإسمنت الخليجية ستستفيد من ازدهار مشروعات البنية التحتية التي تنفذها دول المنطقة.
وقال «بالنسبة للمستثمرين المتحفظين، نواصل تسليط الضوء على الأرباح القوية لشركات الاتصالات الخليجية التي توفر للمستثمرين حصص أرباح عالية مستدامة، لوجود عقبات تحول دون دخول شركات الاتصالات الأجنبية إلى المنطقة»، منوهاً إلى أنه وفقاً لتقديرات إدارة الثروات، في بنك «الإمارات دبي الوطني» فإن تقييمات أسهم الأسواق الناشئة ما زالت أقل بنسبة 30% من القيمة الحقيقية لها.
وتوقع ماهيندران أن تحقق الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة نمواً في إيراداتها بنسبة 4.29% خلال عام 2014، ثم نمواً بنسبة 7.75% خلال عام 2015، في حين يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الأسواق المتطورة نمواً في إيراداتها بنسبة 11.65% خلال عام 2014، ثم نمواً بنسبة تفوق 8% في العام التالي.
أربعة عوامل
ونبه ماهيندران إلى أن هناك أربعة عوامل أسهمت في تغذية حالة الريبة التي عاشها المستثمرون خلال الربع الأول من العام الحالي بعد الارتفاع الحاد في أسواق المال في الربع الأخير من عام 2013، وأولها مواصلة بنك «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تقليص برنامجه الشهري لطباعة 55 مليار دولار مع اقتراب بداية عام 2014، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي قدمتها الأسواق الناشئة الكبيرة التي تشهد تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة ذلك.
وقال إن العامل الثاني يتمثل في القلق المتزايد الناتج عن توتر العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والغرب حول التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، والتي، بالرغم من اعتدالها، ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي المستقبلي لكل من روسيا وأوروبا الغربية على حد سواء.
وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في الشتاء القارس غير الاعتيادي الذي شهدته دول أميركا الشمالية، والذي أسهم في الحد من الإنفاق الاستهلاكي في أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، لافتاً إلى أن العامل الرابع يتمثل في تعثر قروض الحكومات الإقليمية والمحلية في الصين، والتي لجأت إلى الاقتراض على نطاق واسع في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما يسبب ضغوطات متزايدة على النظام المالي الصيني والعملة الصينية.
عدد اليوم
