يوسف العربي (دبي)
حلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً من حيث إجمالي عقود البناء الممنوحة، خلال الفترة من 2005 إلى 2013، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه العقود 1,05 تريليون درهم «287 مليار دولار»، بحسب مؤسسة «ميد للمشاريع».
ووفق الدراسات التي تم استعراضها خلال القمة العربية للإنشاء والبناء، جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب التالي بقيمة عقود بلغت نحو 481 مليار درهم «131 مليار دولار»، خلال السنوات التسع الماضية، تلتها قطر بنحو 301 مليار درهم «82 مليار دولار»، ثم الكويت بقيمة عقود بلغت نحو بلغت 117,44 مليار درهم «32 مليار دولار».
وأفادت بيانات «ميد» بأن المشروعات السكنية استحوذت على الحصة الأكبر من العقود الإنشائية في الإمارات منذ 2005، حيث بلغ إجمالي هذه العقود خلال السنوات التسع الماضية نحو 502 مليار درهم «137 مليار دولار».
وبلغت القيمة الحالية لمشروعات البناء في منطقة الخليج نحو 4,77 تريليون درهم «1,3 تريليون دولار»، منها مشروعات بقيمة 3?4 تريليون درهم «935 مليار دولار» تحت التنفيذ، ونحو 304?6 مليار درهم «83 مليار دولار» في إطار المناقصات، ونحو 594?5 مليار درهم «162 مليار دولار» في مراحل التصميم، و403?7 مليار درهم «110 مليارات دولار» تحت الدراسة.
ووفق تقديرات «ميد» للمشاريع، بلغ إجمالي قيمة مشروعات البناء المعلقة في منطقة الخليج نحو 600 مليار دولار، تبلغ حصة المشاريع الملغاة منها نحو 492 مليار دولار.
من جانبه، قال إد جيمس مدير «ميد انسيت» التابعة لمؤسسة ميد للمشاريع، إنّ قيمة العقود الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة للارتفاع بنسبة 20% لتصل إلى 178 مليار دولار، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في قطاع الإنشاء والبناء في المنطقة.
وفي عام 2013، بلغت قيمة العقود في دول الخليج 147 مليار دولار، في حين أنّها كانت أقل 120 مليار دولار في عام 2012. وأضاف جيمس أنّ اتجاهات سوق المشاريع في الشرق الأوسط على المديين القريب والطويل إيجابية جداً بعد النجاح الكبير الذي سجله قطاع الإنشاءات خلال عام 2013 ومطلع 2014.
وارجع ذلك لأسباب عدة منها، ارتفاع أسعار النفط، ونمو الاقتصاد، وتزايد السكان، وتجاوز المشاريع للعديد من العوائق الإدارية في عدة قطاعات رئيسة. وقال إنه من المحتمل أيضاً أن تشتدّ المنافسة، على اعتبار أنّ عدد المقاولين الذين يدخلون السوق، لا سيما المقاولين القادمين من آسيا، في ازدياد مطرد.
ولفت إلى أن قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها منذ بداية عام 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 60 مليار دولار، واستحوذت الكويت على أكبر حصة منها في الربع الأول من العام.
وقال أليتسر كيرك، خبير في صناعة الإنشاء ومدير البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة إي سي هاريس، إنّ عناصر البنية التحتية الرئيسة تحفّز نمو الاقتصاد وتولّد منافع عديدة بدءاً بدعم التمدّن والنمو الصناعي وصولاً إلى توفير روابط أقوى. ومع توقع ازدهار قطاع الإنشاء في المنطقة خلال الأعوام الـ 14 المقبلة، تبقى بيانات القطاع والبحوث التي تجري فيه والخاصة بالبنية التحتية أساسية ومحورية للمعنيين في القطاع.
وأضاف قائلاً: «حسب المؤشر العالمي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2014، تقع الإمارات وقطر في ترتيب البلدان الأربعين الأولى الأكثر ديناميكية والأكثر ميلاً إلى تحقيق النمو والاستثمار في البنية التحتية».
وتشير الدراسة إلى الفرص المتاحة في هذين البلدين، وتكشف عن المجالات المختلفة من ناحية النمو الطويل الأمد والمخاطر المالية وتوقعات المستثمرين المالية.
وتنعقد القمة العربية للإنشاء والبناء 2014 في دبي برعاية بنك «إتش أس بي سي» وشركة مواد الإعمار القابضة كشريكين استراتيجيين، وشركتي هايدر وسيكس كونتراكت كشريكين ذهبيين، وشركة أجيس وبنك المشرق وبروجاكس، وشركة ديلويت كشريك في المعرفة.
عدد اليوم
