اختتمت بقصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي أمس، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية. وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومن الجانب الصيني معالي يانج جي تشي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية. وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع الوزاري القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسير العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي المبرمة بين الجانبين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف والتحولات السريعة التي شهدتها وما زالت تشهدها منطقتنا. وقال سموه إن تزايد الأهمية الاقتصادية والسياسية لجمهورية الصين الشعبية في وقتنا الحاضر تزيد من محورية دورها ومسؤوليتها على الصعيد الدولي، ويدفعنا ذلك إلى التطلع للمزيد من التنسيق والتعاون المشترك على المستويات كافة، وخاصة الاقتصادي والسياسي، بحكم الأهمية التي يكتسبها كل من مجلس التعاون والصين في الاقتصاد العالمي. وضمن تحقيق هذا التعاون تأتي مسؤوليتنا المشتركة في تفعيل بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين كل من الصين ومجلس التعاون، بما يدفعنا نحو دفع خطوات التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجالات نوعية محددة نقترح منها مجال نقل التكنولوجيا ومجال الطاقة المتجددة، وهي مجالات تمثل أهمية كبيرة لدى الجانبين، وخاصة في ظل ما يحظيان به من إمكانيات ضخمة، وأضاف “ نحن إذ نركز على هذين المجالين، فإننا نعطي المثل للمشروعات والمجالات التي يمكنها أن تعزز من خطى التعاون المشترك وتوفر قاعدة راسخة لأجل تحقيق مشروع الشراكة الخليجية الصينية على أرض الواقع”.
وقال سموه “لعلكم تلاحظون معنا ما شهدته منطقة الخليج العربي من حالة عدم استقرار نتيجة للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وهو ما جرى على نحو بيِّن بشكل خاص في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، والذي نعتبره جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي تهديدا لأمن هذه الدول واستقرارها، إضافة إلى أن هذا التدخل يعمل على إشاعة مناخ من عدم الثقة والتشكك في النوايا، بما يزعزع الأمل في إمكانية توفير شروط الاستقرار في المستقبل القريب”.
وأضاف سموه “بالطبع، فإن ذلك يأتي إلى جانب ما يشكله الملف النووي الإيراني من قلق بالغ في دول مجلس التعاون، ولذا فإننا في دول المجلس ما زلنا نطالب جمهورية إيران الإسلامية بالعمل بصدق من أجل توفير أعلى معايير الإفصاح والشفافية في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أننا ما زلنا نطالب جمهورية إيران الإسلامية بالعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها، وذلك كله طبعا في ظل الحق الكامل غير القابل للإنكار لكافة دول المنطقة في تطوير مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان “إن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها وما زالت تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط تتطلب منا الحرص الشديد وضرورة بذل المزيد من الجهد لأجل العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا التي تعد ذات دور محوري ومهم للعالم، ويكفي فقط أن أشير إلى ما أدى إليه عدم الاستقرار من تصاعد كبير في أسعار النفط نتيجة لتزايد المخاطر، وما ترتب عليها من تزايد حمى المضاربة في سوق النفط العالمي، وقد أدى هذا الارتفاع في أسعار النفط بكافة دول العالم المستهلكة ومن بينها جمهورية الصين الصديقة إلى الشكوى من المخاطر التي يشكلها هذا الارتفاع على فرص النمو والخروج نهائيا من أشد وأعمق أزمة مالية واقتصادية عرفها العالم خلال العقود السبعة الأخيرة”.
وأشار سموه إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة، فإن دول مجلس التعاون ترحب بخيارات الشعوب وضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية في هذه الدول الشقيقة منظمة، بحيث تقي مجتمعاتها من كافة الجوانب السلبية لعدم الاستقرار وغياب الأمن. وفي هذا السياق أكد سموه أن دول مجلس التعاون لعبت دورا مهما في مساندة أشقائها في البحرين في ظل الاضطرابات التي واجهتها مملكة البحرين، وذلك بتفعيل الاتفاقيات الدفاعية التي تشكل جزءا من ترابط دولنا، كما سعت دول المجلس إلى دعم كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان من خلال برنامج للتنمية الاقتصادية بقيمة 10 مليارات دولار لكل منهما على مدى السنوات العشر القادمة. إضافة إلى هذا، فإن المجلس أطلق من خلال جملة من اللقاءات مبادرات للتوصل لحل الأزمة اليمنية بما يكفل الانتقال السلس للسلطة وضمان استقرار اليمن وسوف تستمر جهودنا في هذا الاتجاه”.
وأكد سموه أن لدول مجلس التعاون مساهمة إيجابية كذلك في مساندة الشعب الليبي وحمايته، وذلك من خلال تحرك نشط على مستوي المجلس والجامعة العربية. كما أكد أن هذا الدعم سيستمر وما زلنا نأمل في أن تخرج الشقيقة ليبيا من أزمتها في ظل تحقيق الشعب الليبي لأمانيه وأهدافه في الحفاظ على وحدة أراضيه وبناء دولة مستقرة وآمنة.
ولفت سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته إلى أنه لا يمكن تجاهل القضية المركزية في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية، رغم ما تشهده المنطقة من فورة سرعة في الأحداث، مجددا التأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مخلصة لدعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي العملية التي تنطلق من تأييد حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ضمن حدود آمنة ومعترف بها وعاصمتها القدس، ويتسق هذا الموقف مع مبادرة السلام العربية وخارطة طريق السلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على أساس تسوية تستند إلى الحدود التي كانت قائمة في الرابع من يونيو سنة 1967.
من جانبه، قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات وظروف سياسية دقيقة إقليميا ودوليا يشوبها القلق والتوتر بدءا بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس وقضية الشرق الأوسط وتعثر عملية السلام والتطورات السياسية الجارية في العالم العربي ومستجدات أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة وعلى الإنسان والبيئة وظاهرة الإرهاب والقرصنة البحرية، وهي قضايا تهدد الأمن والاستقرار الدولي وتعيق مسيرة التقدم. وقال الزياني “لا شك أن استمرار جل هذه القضايا يعود إلى غياب الرؤية الدولية الواضحة والإجماع الدولي لمعالجتها في إطار من احترام الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها دون استثناءات .. ولا شك أن اجتماعنا اليوم يعتبر خطوة مهمة تؤكد رغبتنا في تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لمواجهة التحديات أمام تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدولي”.
وأضاف “إنه تتوفر في دول المجلس والصين فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين، حيث تشجع دول المجلس على عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي”.
وفيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والصين أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الجانبين قد قطعا شوطا كبيرا خلال الجولات الخمس التي عقدت منذ انطلاقها في عام 2006 ونتطلع إلى عقد الجولة السادسة بعد استكمال الدراسات الجارية حاليا للمفاوضات، وبهدف التحضير لهذه الجولة، فقد رحبت دول المجلس بمقترح الصين بعقد اجتماع فني تشاوري لمناقشة القضايا العالقة تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
وقال الزياني إن ما يدعو إلى السرور تنامي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، إلا أن الصين ودول المجلس تمكنت من الحفاظ على معدلات صحية للنمو الاقتصادي مقارنة ببقية مناطق العالم وتضاعف التبادل التجاري بينهما عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية من نحو 17 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 95 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى انه تتوفر في دول المجلس والصين فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين حيث تشجع دول المجلس على عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة.
وأشاد معالي يانج جي تشي وزير الخارجية الصيني في كلمته بالعلاقات المتميزة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا مستمرا في السنوات الأخيرة وحققت نتائج مثمرة، وأن إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي يساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك والمصالح المتبادلة والتشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات الدولية، مؤكدا على رغبة بلاد في مزيد من تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
وقد صدر في ختام الاجتماع الوزاري بيان صحفي أبدى فيه الجانبان ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات بين الصين ومجلس التعاون في السنوات الأخيرة، وما حققته من نتائج في جميع المجالات واتفقا على أن إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي بينهما قد ساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك والتشاور والتنسيق بين الجانبين. وأكد الجانبان عزمهما على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في كافة المجالات وفقا لمذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم التوقيع عليها في بكين في يونيو من العام الماضي والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها في بكين في يونيو 2004.
ورأى الجانبان أن عقد اجتماع للمختصين من الجانبين في أقرب فرصة ممكنة لوضع برامج عملية وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية ومذكرة التفاهم في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة وغيرها.
واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بينهما لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن..وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية في جو من المودة والتوافق وتم التوصل إلى رؤى مشتركة بشأنها. وأكد الجانبان أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يتوافق مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. وعبرا عن دعمهما للتدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون لحماية أمنها واستقرارها واتفقا على أن حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي لما لها من موقع استراتيجي حيوي وتأثير مهم على السلام والتنمية في العالم.
وقد أعربت الصين عن ترحيبها ودعمها لجهود مجلس التعاون لحل الأزمة الراهنة في اليمن. وأكد الجانبان أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ويعترفان بحق الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وفق إجراءات واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في عام 2012 في جمهورية الصين الشعبية.
عدد اليوم
