باريس (أ ف ب) - تبقى منطقة اليورو تحت ضغط توترات حادة، لا سيما في سوق الاقتراض، بعد أن خفضت وكالة ستاندارد آند بورز درجة التصنيف الائتماني لإسبانيا، في قرار يأتي وسط نقاش حول انعكاس إجراءات التقشف على النمو.
وكانت هشاشة الوضع الاقتصادي الإسباني واضحة مع عودة الانكماش، لكن الإعلان مساء الخميس الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد درجتين من “ايه” إلى “بي بي بي+”، جاء ليعزز المخاوف من القدرة على النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد التي تواجه أيضاً معدل بطالة قياسياً يفوق 24%.
وسرعان ما انعكس هذا التخفيض على زيادة معدلات الفوائد التي تقترض الدول على أساسها لإعادة تمويل ديونها. واضطرت إيطاليا التي اقترضت أمس الأول قرابة ستة مليارات يورو، إلى مواجهة ارتفاع هذه المعدلات.
وظهر أمس الأول، كان التوتر بادياً. فحوالي الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، بلغ معدل فائدة السندات الإسبانية لعشرة أعوام 5,908% مقابل 5,811% الخميس، في حين بلغ معدل فائدة الاقتراض لإيطاليا 5,710% مقابل 5,628%، ولفرنسا 2,993% مقابل 2,970%. أما معدل فائدة الاقتراض لألمانيا، المرجع والملجأ إبان الأزمات، فانخفض من جهته إلى 1,671% مقابل 1,682%. وبعد الضربة التي تلقتها في بداية الفترة الصباحية، بدت البورصات الأوروبية مع ذلك تسير نحو الهدوء ظهراً. واعتبر كينتاي شوينج الاقتصادي لدى بنك “كريدي اجريكول سي آي بي” أن تخفيض تصنيف إسبانيا “لا يشكل مفاجأة بشكل كامل، لكنه يلقي بثقله على معنويات الأسواق في منطقة اليورو، لأنه سيضاف إلى سلسلة أحداث سلبية”.
ويأتي بالفعل ليضاف إلى المخاوف السياسية، خصوصاً في فرنسا مع الانتخابات الرئاسية، حيث حل المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند في المرتبة الأولى في الدورة الأولى منها.
ويأتي هذا التخفيض أيضاً في حين يتساءل المسؤولون الاقتصاديون والسياسيون حول الطريقة التي يمكن بموجبها خفض العجز في إطار اقتصادي محبط، مع تراجع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% في 2012 في منطقة اليورو، بحسب صندوق النقد الدولي.
ذلك أن التقشف يقود أيضاً إلى الانكماش كما حصل في إسبانيا وكذلك في بريطانيا، الأمر الذي جعل مهمة تخفيض العجز أكثر تعقيداً.
والتخفيض يشكل مصدراً لاستقرار سياسي أيضاً، كما يشهد على ذلك الوضع في الجمهورية التشيكية، حيث يواجه رئيس الوزراء بيتر نيكاس الذي أثارت إجراءاته التقشفية الجدل، أمس الأول تصويتاً على الثقة بحكومته في البرلمان.
وفي هولندا، وبعد بضعة أيام تقريباً على استقالة الحكومة التي وقعت ضحية خلاف حول تقليص العجز المالي، وافق البرلمان أخيراً مساء يوم الخميس على موازنة تقشف تطالب بها بروكسل.
والأوروبيون المدركون لهذه العقبات، قد يجتمعون من جهة أخرى في الأسابيع المقبلة للبدء بتحديد أطر استراتيجية نمو.
والورشة افتتحها هولاند الأكثر ترجيحاً للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأحد في السادس من مايو، عبر عرضه إعادة التفاوض حول المعاهدة الأوروبية للانضباط المالي المعزز، ليضاف إليها بعد جديد يتعلق بالنمو.
وانتهى هولاند بتلقي الدعم في أوروبا في مواجهة سياسة التقشف التي تجسدها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي طمأنت إسبانيا، مؤكدة لها أنها تمحضها “ثقتها” و”احترامها”، لكنها جددت أيضاً معارضتها المنهجية لإعادة التفاوض بشأن المعاهدة.
وأبعد من الخلافات، يزداد إدراك التحديات أمام إنعاش النمو في أوروبا.
وقال خيسوس كاستيلو المتخصص في شؤون دول جنوب أوروبا لدى مؤسسة ناتيكسيس “بلغنا حدود سياسات التقشف التي تم انتهاجها عبر أوروبا: التقشف سيترجم في النهاية باستهلاك أقل، وبالتالي خفض عائدات ضريبة القيمة المضافة، وزيادة البطالة، وبالتالي ضريبة أقل من الدخل”.
عدد اليوم
