أبوظبي (وام)
اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «نظام مجمعات زايد المستقبلية» الذي سيطبق على المجمعات الحالية، والمجمعات التي سيتم إنشاؤها كافة خلال الفترات القادمة.
واطلع سموه على عرض تقديمي من برنامج الشيخ زايد للإسكان حول الآلية التي يتبعها البرنامج في الانتهاء من الطلبات كافة للأعوام الماضية، واستعرض خطة الأجندة الوطنية 2021 .
جاء ذلك، لدى استقبال سموه أمس الأول- بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي- المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفريق العمل في البرنامج.
واطلع سموه على نظام مجمعات زايد المستقبلية الذي يعد أول نظام حكومي ذكي على المستوى الإقليمي للمجمعات السكنية الافتراضية، حيث يمكن المتعاملين من مشاهدة المجمعات السكنية القائمة التي ينفذها البرنامج، ويسمح لهم باستعراض المشاريع المستقبلية، التي يعتزم البرنامج تنفيذها ضمن مواصفات بيئية، وبما يحقق الاستدامة.
وأثنى سموه على جهود القائمين على البرنامج، ووجه بالمضي قدماً نحو تقديم كل ما هو يسهم في تحقيق سعادة وراحة المواطن.
وأشاد سموه بنظام مجمعات زايد الذي يتيح حرية اختيار المسكن ضمن المجمعات التي أنشأها البرنامج، والمجمعات المستقبلية، وتحديد المسكن الأكثر ملاءمة لاحتياجات المستفيدين، وبما يتوافق مع تطلعاتهم، وتعزيز مفهوم التقارب الاجتماعي، وتعزيز العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة، بما يضمن قربهم وتواصلهم.
ويتيح نظام مجمعات زايد حجز المساكن عبر النظام لجميع المستفيدين من المجمعات السكنية، والتصفح في المجمع عبر خاصية التجول الافتراضي، وإمكانية حجز المساكن على حدة، والدخول عبر كل مسكن، والتعرف على مساحاته، وعدد الغرف، والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط ومن بعد لك حجزه.
ويأتي نظام مجمعات زايد تحقيقا لرؤية حكومة دولة الإمارات التي أكدت أهمية إسعاد متلقي الخدمة من خلال سهولة وبساطة الحصول عليها وتوفرها على مدار الساعة، وهذا ما حققه البرنامج من خلاله الأنظمة التي أطلقها منذ انطلاق تلك الرؤية.
ويعد نظام مجمعات زايد أول نظام حكومي على مستوى المنطقة في مجال اختيار المسكن، وهو خلاصة تطور الأفكار الإبداعية التي تعمل عليها فرق العمل في البرنامج من أجل إسعاد المواطنين، وبما يتوافق مع تطلعات حكومة دولة الإمارات.
إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة استراتيجية وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية للدولة.
ووجه سموه لدى استقباله معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة والوفد المرافق، بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية على جميع المستويات و خاصة مع الحكومات المحلية لضمان المواءمة بين مختلف الخطط التنموية بالدولة.. وذلك لضمان كفاءة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها.
ونوه سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة في تطوير وتشغيل شبكه الطرق الاتحادية ودور القائمون عليها ومنهجيتهم في تطوير و تحسين العمل وصولا إلى ما تصبو إليه الدولة لتكون في مصاف أكثر الدول تقدما ودورها البارز في تحقيق الاستراتيجية التنموية في دولة الإمارات. مؤكدا الدور التكاملي بين وزارة الأشغال ولجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.
وكان سموه اطلع على استراتيجية وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية لدوله الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عرض استراتيجيتها في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية، وخطة الوزارة المستقبلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 وأجندة العمل الوطني، والتي تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وتحقيق أعلى معدلات الرخاء لشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها.
واستعرضت المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة، ملامح استراتيجية الوزارة في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية ومستهدفاتها وأهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مجال الطرق الاتحادية والمتمثلة في تحسين ورفع كفاءة الطرق القائمة، واستكمال المحاور الرئيسية الرابطة في اتجاه الشمال/ الجنوب، واتجاه الشرق/ الغرب ضمن منظومة تتسم بالتكامل والترابط، إضافة إلى إنشاء محاور جديده في الاتجاهين لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية والتطور والنمو العمراني، والذي كان أحد أهم مخرجات الدراسات الميدانية التي قامت بها الوزارة باستخدام نظم إلكترونية حديثه يتم من خلالها رصد حالة الطرق وتحليل مخرجاتها، بهدف تحديد المتطلبات المستقبلية من مشاريع تنموية وتطويرية.
كما استعرض المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والإسكان أهم مشاريع الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مختلف المراحل- تخطيط وتصميم وتنفيذ- ودورها في استكمال المحاور الاستراتيجية للطرق الاتحادية، وضمان ربط جميع مدن الدولة والمجمعات السكنية والمنافذ الرئيسية بشبكة طرق على درجه عالية من الانسيابية والأمان، والتي تصل كلفتها الإجمالية حوالي سبعة مليارات درهم حتى عام 2021. إضافة إلى منظومة الطرق المستقبلية التي تشكل في مجملها خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
عدد اليوم
