ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع العراقي

ذكر مصدر قضائي عراقي أن نسبة حالات الطلاق في المجتمع العراقي ارتفعت بسبب عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية عرفها العراق خلال السنوات القليلة الماضية رافقها نقص في الوعي الثقافي والاجتماعي للأزواج، الأمر الذي دفع باحثين اجتماعيين إلى القول إن المجتمع العراقي يواجه التفكك. ويعزو البعض سبب تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق إلى الانفتاح الذي بدأ يشهده بعد عام 2003، والذي ساهم بشكل أو بآخر في تبدل الكثير من المفاهيم الاجتماعية. وحسب مصادر فقد سجلت محكمة الكرخ في بغداد منذ بداية العام الحالي 600 حالة طلاق، وهذا العدد كبير مؤشر خطر على تفكك الروابط الاجتماعية في البلاد. وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى إلى أن دعاوى الطلاق لعام 2004 كانت 28 ألفاً و689، ارتفعت إلى 33 ألفاً و348 في 2005. ثم ارتفعت مجدداً إلى 35 ألفاً و627 في 2006، وارتفعت إلى 41 ألفاً و536 حالة طلاق في 2007. وحققت نسبة الطلاق انخفاضاً في الأشهر الأولى من عام 2008، إلا أنها عادت لترتفع في عام 2009 بواقع 820 ألفاً و453 حالة طلاق. وقالت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية إن “ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي آخذة في التزايد، وهو مؤشر يدل على تفكك أواصر المجتمع، وساهم في ذلك بدرجة كبيرة قلة الوعي الاجتماعي والديني”. وأوضحت العطية أن “المجتمع العراقي مر بمراحل تفكك بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج والحصار حتى سقوط النظام السابق في 2003 وما أعقبها من طائفية وتهجير قسري للعوائل”، مبينة أن “الاقتصاد في البلد والتعليم والمؤسسات العلمية أصابها الركود والتفكك مما أثر سلباً على الفرد العراقي”. وأشارت إلى أن “مؤسسات المجتمع العراقي بحاجة إلى وقفة جدية من أجل تعديل بعض جوانبها، فهي معنية بالدرجة الأولى بتقويم العوائل وتحديد مسارها”، مضيفة أن “زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العراق دفع بالشاب العراقي لفقد السيطرة على أعصابه أمام متطلبات العائلة التي لا تنتهي، فجعل الطلاق سبيلاً لخروجه من هذا التوتر العصبي ولا يدري أن الطلاق هو ليس الحل بل هو بداية المشكلة”. وتابعت “لا تخفى مضار الفضائيات على العائلة العراقية خصوصاً أنها آخذة بالتكاثر وأغلبها من دون مضمون، وباتت تؤثر بطريقة أو بأخرى على المفاهيم الاجتماعية السائدة”. وقانون الأحوال الشخصية في العراق يستند إلى الشريعة التي لا تشجع على الطلاق إلا في حالات استثنائية مثل المرض أو إلحاق الأذى أو العقم، ويحوّل القضاة الأزواج إلى الباحثين الاجتماعيين الذين يحاولون مساعدتهم كي يحلوا خلافاتهم. وأكدت الناشطة في حقوق الإنسان هناء إدوارد أن “ارتفاع نسبة حالات الطلاق خلال السنتين الأخيرتين تثير القلق، ليس في بغداد فحسب إنما في جميع المحافظات مثل النجف وكربلاء والبصرة وغيرها”. وقالت إدوارد إن “هناك حالات زواج غير قانونية تتم خارج المحكمة لعدم إتمام الشروط القانونية مثل العمر، ويتم الطلاق أيضاً خارج المحاكم وهذه الحالات تحدث كثيراً لكنها غير محسوبة لعدم وجود وثائق رسمية”. ولفتت إلى أن “قانون الأحوال المدنية العراقي السابق كان يقاضي من يعقد عقد زواج خارج المحكمة، لكن الآن لا يوجد الرادع لهذه الحالات المأساوية”. وأوضحت أن “صغر عمر الأزواج سواء الإناث أو الذكور يؤدي إلى فشل الزيجة بسبب عدم الالتزام وقلة الإحساس بالمسؤولية فضلاً عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والخلافات العائلية وتدخل الأهل”. وأشارت إلى أن “حالات الطلاق تزايدت في فترة الحرب الطائفية التي مر بها البلد، وكذلك فإن تعدد الزوجات ساهم في ذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة”، مؤكدة أن “المشكلة لا تكمن بإلحاق الضرر بالزوج”.