تعهدت المؤسسة العلمانية في تركيا أمس بالدعوة إلى التصويت بالرفض في الاستفتاء الذي يجرى في 12 سبتمبر على التعديلات الدستورية فيما يعد اختباراً للثقة في حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، بينما تستعد الحكومة التركية لطرح القسم الأساسي من مشروع إصلاح الدستور للاستفتاء بعد إلغاء المحكمة الدستورية جزءاً من التعديلات. فيما أعربت المفوضية الأوروبية عن اعتقادها أن حزمة الإصلاحات الدستورية التركية “إيجابية” رغم خطوة المحكمة.
وفي مثال على النبرة التي توحي بأن تركيا ينتظرها صيف سياسي ساخن انتقد قاض رفيع المستوى وحزب المعارضة الرئيسي حكماً للمحكمة الدستورية ترك أغلب المقترحات المطروحة لتقييد سلطة القضاء دون أي تغييرات.
ويرى المعارضون الإصلاحات محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها على كل مصادر السلطة في الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا. وارتفعت قيمة الليرة التركية والسندات بعد حكم المحكمة الذي صدر أمس الأول والذي يزيل فكرة إجراء انتخابات مبكرة كان من المتوقع أن تدعو إليها الحكومة في حال عدم إقرار التعديلات.
ويجب أن تجرى الانتخابات المقبلة قبل يوليو 2011. وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم الحزب الجمهوري العلماني المعارض والذي طالب برفض التعديلات المقترحة كلها “سوف نصوت بلا في 12 سبتمبر”. ويوافق كليجدار أوغلو على حاجة تركيا إلى تحديث دستور وضع تحت الحكم العسكري بعد انقلاب وقع عام 1980، لكنه قال إن مقترحات حزب العدالة والتنمية للتعديل ستقوم بتسييس القضاء.
وقال إن “تركيا تحتاج إلى دستور أكثر معاصرة وحداثة لكن ذلك ليس الإجابة لمطالب تركيا”. بينما قال قادر أوزبك رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يعين كبار القضاة في المحاكم إن التعديلات المقترحة تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات. وقال أوزبك للصحفيين “حكم المحكمة لم يحقق توقعاتنا، كان من المطلوب إلغاء أكثر موضوعية”.
وألغت المحكمة الدستورية أجزاء من الإجراءات المقترحة التي كانت ستمنح الرئيس المزيد من السلطة في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو كيان قوي اختلف في كثير من الأحيان مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونددت الحكومة التركية بالقرار متهمة المحكمة الدستورية بتخطي صلاحياتها بإصدارها حكماً حول الجوهر وليس فقط حول الشكل. وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين إن “التعديلات تشكل مراجعة مهمة للدستور حتى وإن حذفت بعض الجمل”.
وأضاف أرجين “اعتباراً من الآن ندخل في عملية الاستفتاء”. وأوضح من جهة أخرى أن المواد التي ألغتها المحكمة ستخضع أيضاً للاستفتاء في حين أن رئيس المحكمة لم يشر إلا إلى المواد التي لم تلغ. واستبعدت المحكمة الدستورية التي اكتفت بـ”تدخل محدود ودقيق” كما أكدت الصحف أمس، فكرة إجراء انتخابات مبكرة. وجاء رد الفعل الأوروبي مؤيداً فأعربت المفوضية الأوروبية عن اعتقادها أن حزمة الإصلاحات الدستورية التركية “إيجابية” وخطوة أخرى نحو تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي. وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية «ما زلنا نعتقد أن تلك الحزمة من الإصلاحات، خطوة إيجابية».
عدد اليوم
