«العمل» تحصر 15% من خدماتها في دبي بـ «تسهيل»

حصرت وزارة العمل مبدئياً 15% من خدماتها بمراكز “تسهيل” القائمة في دبي، بواقع 11 نوعاً من المعاملات، وذلك بعد أن تم حجبها عن مكاتب الطباعة في الإمارة، والتي تنجز حالياً بموجب ذلك 59 نوعاً من معاملات الوزارة البالغة 70معاملة. وتشمل المعاملات التي بدأت مراكز الخدمة الخاصة “تسهيل” إنجازها حصرياً على مستوى إمارة دبي، اعتباراً من أمس الأول، طلبات بطاقات العمل الجديدة، واستخراج بدل البطاقات التالفة والمفقودة، وتعديل بيانات البطاقة والعقد، فضلاً عن تصاريح العمل المؤقت ولبعض الوقت، ولمن هم على إقامة ذويهم، وتصاريح عمل الأحداث، إلى جانب المعاملات الأخرى المتاحة في مكاتب الطباعة. وأكد سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة في الوزارة، جاهزية “مراكز تسهيل” في دبي لتسلم وطباعة المعاملات المذكورة، مشيراً إلى أن الإدارة ستعمل على سحب خدمات الوزارة من مكاتب الطباعة القائمة في دبي، وحصرها جميعا بالمراكز وفق جدول زمني متدرج وبالشكل الذي لا يعطل إنجاز معاملات المنشآت القائمة. وقال، إن “مراكز تسهيل” الخمسة الحاصلة على تراخيص في دبي استوفت جميع المعايير الموضوعة لعمل المراكز، لا سيما على صعيد التجهيزات الداخلية، الأمر الذي بدأت بموجبه تقديم الخدمات رسمياً للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والتميز. وكان السويدي تفقد أمس المراكز الحاصلة على تراخيص في دبي والتي تشمل “استمارات” و”الرعاية” و”تسهيل” و”أون تايم” و”إتقان لخدمات رجال الأعمال”. يشار إلى أن وزارة العمل تحصر تراخيص مراكز الخدمة الخاصة “تسهيل” بالمواطنين أفراداً أو شركات مملوكة لهم بالكامل، وتشترط تعيين قوى وطنية للعمل فيها بنسبة 70% من مجموع العاملين في كل مركز، فيما تضع 23 معيارا لمنح التراخيص تتعلق بموقع المركز من حيث سهولة الوصول إليه من قبل المراجعين وتجهيزاته الداخلية التي تضم “كاونتر” الاستقبال والخدمات المصرفية واتباع نظام الدور الرقمي وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز ذات التصاميم الداخلية الموحدة على مستوى الدولة. وقال مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل، إن الطاقة الاستيعابية في مراكز الخدمة بدبي تبلغ نحو 12 ألف معاملة يومياً، وتضم جميعها نحو 312 “كاونتراً” فيما تستوعب صالاتها مئات المتعاملين في فترة زمنية واحدة. وأعلن السويدي أن نسبة التوطين العامة في المراكز المشار إليها تبلغ نحو 70%، بواقع 138 مواطنا ومواطنة من المجموع الكلي للعاملين في المراكز والبالغ عددهم 197 موظفاً. وأكد على دور مراكز “تسهيل” في عملية التوطين بالقطاع الخاص في ظل توفر بيئة عمل جاذبة، مشيراً إلى التزام الوزارة بالرقابة الدائمة على المراكز، للتأكد من استيفائها الدائم نسبة التوطين المقررة، إلى جانب الوقوف على مدى استمرارية الجودة والتميز في الخدمات التي توفرها للمتعاملين معها. ويقدر عدد المواطنين والمواطنات العاملين في مراكز “تسهيل” القائمة على مستوى الدولة بنحو 800 موظف وموظفة يعملون لدى 25 مركزاً، تشمل ثلاثة مراكز في العين، وستة في الشارقة والذيد، وثلاثة في عجمان ومركز واحد في أم القيوين، ومركزين في رأس الخيمة، وثلاثة في الفجيرة ومركز في خورفكان إلى جانب مراكز دبي الخمسة. وتبدأ رواتب المواطنين والمواطنات العاملين في المراكز من 3 آلاف درهم وتصل إلى 27 ألف درهم شهريا، وذلك وفقا لحجم العمل الذي ينجزه كل موظف. وجدد السويدي التأكيد أن الوزارة ستعمل على التوسع في منح التراخيص لإنشاء مراكز خدمة جديدة، بما يغطي الاحتياجات في مختلف مناطق الدولة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها في هذا الصدد.