أعلنت ليبيا أمس أنها ستقوم بتسوية أوضاع نحو 400 “مهاجر غير شرعي” اريتري على خلفية انتقادات منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان حول وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في هذا البلد. وقالت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) في بيان “إن السلطات المختصة شرعت في اتخاذ إجراءات لاستيعاب وإدماج المهاجرين غير الشرعيين الإريتريين تهدف إلى الحيلولة دون استغلالهم وتعرض سلامتهم للخطر من قبل عصابات تهريب المهاجرين، وتوفر لهم العيش الكريم بحصولهم على فرص عمل تتلاءم وقدراتهم المهنية”.
وأضافت الوزارة أن السفارة الاريترية “ستتولى إصدار الوثائق الثبوتية لهم لتمكينهم من الإقامة لمن يرغب منهم في ذلك” بدون مزيد من التفاصيل. وبحسب هذا المصدر فقد احصي 400 مهاجر غير شرعي اريتري في “مراكز الإيواء والترحيل” في ليبيا. وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لورانس هارت أنه تم إيجاد حل لدى السلطات الليبية لاستيعاب المهاجرين الاريتريين في أعمال ذات فائدة اجتماعية كما كانت الحال بالنسبة للصوماليين.
وأضاف هارت أن هؤلاء المهاجرين الذين نقلوا مطلع الشهر إلى مركز إيواء في مصراته (شرق) وفي سبها (جنوب) “كانوا يخافون من ترحيلهم” إلى بلادهم موضحا أن منظمته لم يكن بوسعها تحديد عدد الاريتريين الموجودين في ليبيا. وأفاد بيان لمنظمة العفو الدولية نشر مطلع يوليو على موقعها الالكتروني أن اكثر من مئتي اريتري تعرضوا لـ”الضرب ونقلوا بالقوة” إلى سبها “حيث ظروف الحياة مريعة اكثر بكثير”. وقالت العفو الدولية إنه بعد محاولة هرب 15 مهاجراً “دخل جنود وشرطيون إلى الزنزانات وبدأوا بضرب المعتقلين بالعصي والسياط” قبل نقلهم إلى سبها، موضحة أن ما لا يقل عن 14 شخصاً أصيبوا بجروح خطرة.
وكانت ليبيا قررت مطلع يونيو إغلاق مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت طرابلس نشاطاتها “غير قانونية”.
وقد منح هذا المكتب وضع اللاجئ إلى 8951 شخصاً وسجل 3689 آخرين كطالبي لجوء. وتعتبر ليبيا أن الأمر يتعلق بمهاجرين غير شرعيين لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال بمثابة لاجئين أو طالبي لجوء. والى جانب حدود بحرية بطول 1770 كلم تتقاسم ليبيا اكثر من أربعة آلاف كلم من الحدود مع ست دول أفريقية مجاورة، وتعتبر بلداً يقصده أو يعبر منه مهاجرون خصوصاً من افريقيا الشرقية والجنوبية إلى مالطا أو لامبيدوزا في ايطاليا.
عدد اليوم
