ضبطت وزارة الصحة، سيدة آسيوية تقدم خدمات طبية دون ترخيص في فندق بإحدى إمارات الدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة للشرطة.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للسياسات الصحية والتراخيص نه ورد بلاغ إلى الوزارة يفيد بوجود مطوية يتم توزيعها في إحدى امارات الدولة تروج لخدمات للطب الهندي التقليدي بواسطة طبيبة آسيوية وذلك في أحد الفنادق.
وأضاف أنه، وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على الممارسات الطبية السلبية التي تتم بدون ترخيص وخارج المؤسسات الصحية المرخصة والمجهزة وحرصا على حماية صحة أفراد المجتمع، تم تشكيل فريق من من مفتشي وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة للتوجه إلى الفندق حيث تم الإيقاع بالطبيبة المزعومة متلبسة أثناء قيامها بفحص ومعاينة أحد أفراد فريق الحملة التفتيشية.
وذكر أن الطبيبة المزعومة أقرت أنها لا تحمل ترخيصا من وزارة الصحة لممارسة مهنة الطب في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والذي ينص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الإمارات إلا إذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة".
وأوضح الدكتور أمين الأميري أنه تم التواصل مع القيادة العامة للشرطة بالإمارة لضبط الطبيبة المزعومة وتحريك قضية لدى النيابة العامة بحقها إستنادا إلى العقوبات المنصوص عليها بذات القانون والتي تصل إلى الحبس والغرامة لتكون عبرة ودرسا للأخرين ممن يحاولون إنتهاك القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.
وأشاد بتعاون كل من دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة للشرطة بالإمارة مع وزارة الصحة لإنهاء هذه الممارسة السلبية ما يؤكد تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية وغيرها .. مؤكدا أن ممارسة الطب بدون ترخيص من السلطات الصحية المختصة ينطوي على خطر جسيم على الصحة حيث أن مثل هذه الممارسات تتم بعيدا عن الرقابة والمتابعة من السلطات المختصة وبواسطة أشخاص غير متخصصين وفي ظل غياب الأصول المهنية الطبية المتعارف عليها حيث لا تتوفر في هذ الممارسات أدنى معايير الأمن والسلامة.
وشكر الدكتور أمين الأميري أحد أفراد الجمهور الذي أحضر مطويــــة الترويج للطبيبة المزعومة إلى وزارة الصحة.. ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات طبية سلبية وغير مرخصة أو مشكوك فيها واللجوء دوما للمؤسسات الصحية المرخصة كلما دعت الحاجة للعلاج.
عدد اليوم
