وزراء «داخلية التعاون» يبحثون في أبوظبي أوضاع المنطقة

تنطلق في أبوظبي صباح اليوم، أعمال الاجتماع التشاوري الثاني عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبحث الأوضاع القائمة بالمنطقة، وسبل تحسين آليات العمل الأمني وتحصين مجتمعات دول مجلس التعاون من أي ظواهر سلبية. ويكتسب اجتماع وزراء الداخلية الذي يرأس وفد الدولة فيه، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية بالغة، لتبادل الآراء والتشاور حول القضايا التي تتعلق بمستجدات مسيرة التعاون الأمني المشترك. ويعد الاجتماع الذي يعقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، فرصة لمتابعة كل ما يتصل بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتعاون الأمني، وتبادل المعلومات وتكثيف التنسيق والتشاور بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، في ختام الاجتماع التشاوري الثالث لوكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن اللقاء أتاح الفرصة للنظر بعمق في القضايا الأمنية والشرطية التي تهم شعوب دول مجلس التعاون الخليجي كافة، مشيداً بالمشاركة الإيجابية والروح الأخوية في مناقشة القضايا الأمنية، حيث تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التي عبرت عن الرؤى المشتركة حيالها وتفاعل المشاركين على نحو إيجابي شفاف مع مختلف التطورات الراهنة. وقال الفريق الشعفار إنه بفضل النقاشات المثمرة والآراء، تم التوصل إلى نتائج وتوصيات تعكس التوجهات المشتركة، وسيتم رفعها إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التشاوري الثاني عشر الذي يعقد في أبوظبي. واعتبر الفريق الشعفار في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول المجلس يتمثل بتطوير قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الأمان للمواطنين في دول المجلس، مشيراً إلى أن كافة المشاركين في الاجتماع التشاوري أكدوا حرص دولهم على تطوير قواتها الأمنية، لضمان تقديم خدمات أمنية متطورة ترتقي إلى مصافي الدول المتقدمة في القطاعات كافة، كالدفاع المدني والمرور والإسعاف والإنقاذ ومدى الاستجابة، ونوه إلى أن الإمارات نجحت في أن تتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً لجهة كفاءة الخدمات الشرطية فيها. وقال إن الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الداخلية في دول الخليج، لم يبحث كافة المواضيع الأمنية، وإنما ركز على تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، وتسهيل عملية تنقل أبناء هذه الدول، مؤكداً في هذا السياق أن بطاقة الهوية الإماراتية معتمدة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، كما أشار إلى أن مناقشة القضايا الأمنية بمختلف أشكالها سيتم خلال اجتماع آخر من المقرر عقده في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل. برقية شكر ورفع وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر وتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستضافة الإمارات الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة في بلدهم الثاني، مشيدين بالإعداد المتميز الذي قامت به وزارة الداخلية في ظل توجيهات سموه السديدة، الأمر الذي كان له أطيب الأثر فيما توصلوا إليه من نتائج، آملين أن تحقق طموحات سموه ووزراء الداخلية في دول المجلس. من جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السالم، وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بالإدارة الناجحة للاجتماع، وما توصل إليه من نتائج طيبة، مثنياً على إدارة الفريق سيف الشعفار للاجتماع وسعة صدره في تقبل المناقشات والملاحظات المقدمة من قبل الوفود. وأكد الفريق غازي عبدالرحمن العمر وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، أن انعقاد اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس يأتي في وقت دقيق، نظراً للظروف والمستجدات التي تمر بها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عامة والتي تتطلب قدراً معيناً من تكثيف العمل الأمني بين دول المجلس في التعامل مع هذه المتغيرات. وأوضح الفريق العمر أنه تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تدعم الخطط الاستراتيجية وبرامج التنسيق الموحد، لتعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الأمن في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على وتيرة الدفع نحو تسريع الإجراءات الخاصة في تنفيذ متطلبات ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لمواطني دول المجلس، في إطار الاستراتيجيات العامة التي تم إقرارها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.