2 مايو 2011 23:55
نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم فيها “عربية” ضبطت بحوزتها أشياء تتعلق بأعمال السحر والشعوذة، وألقي القبض عليها أثناء تسليم أعمال السحر مقابل مبالغ مالية. وأنكرت المتهمة، الاتهامات المنسوبة إليها، وتمسك الدفاع الحاضر مع المتهمة ببطلان الضبط والتفتيش، وقال إن طرد البريد الذي تسلمته المتهمة كان باسم موظفة أخرى بمركز التجميل الذي تعملان به، وتسلمته بناء على طلبها بعد اتصال شخص من خارج الدولة بالموظفة الأخرى، وتم تدوين رقم الهاتف الخاص بالمتهمة على الطرد كي تتمكن من استلامه. كما دفع المحامي بعدم وجود أي أشخاص استولت المتهمة على أموالهم، بحجة القيام بأعمال سحر وشعوذة لهم، وعلى النيابة العامة استدعاؤهم في حالة توفرهم لمواجهتهم بالمتهمة. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمة أربعة أشهر عن تهمة ممارسة أعمال السحر، والحبس لمدة شهرين عن جريمة الإخلال بالآداب العامة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة النقض التي قضت بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أجلت النطق بالحكم إلى جلسة 19 مايو الجاري.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
