«العمل»: المسؤولية تضامنية في المنشآت المتنازل عنها خلال الأشهر الستة الأولى

أكدت وزارة العمل، أن المسؤولية تكون “ تضامنية” بين الكفيلين القديم والجديد في المنشآت المتنازل عنها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ نقل ملكية المنشأة للطرف الجديد. وأشارت إلى أن تقاسم المسؤولية بين الطرفين يمتد ليشمل كل الإجراءات بما في ذلك حقوق العمال، وفقاً لعائشة بالحرفية مديرة مكاتب العمل بدبي. وشددت الوزارة، على أنه لا يتم منح تصاريح العمل الإلكترونية بنظام “ الكوتا”، إلا إذا كان السكن متوافرا للعمال المراد استقدامهم للعمل داخل الدولة، مشيرة إلى أن وجود السكن أحد الشروط للموافقة على منح هذا النوع من التصاريح. وقالت بالحرفية في تصريحات صحفية على هامش “ اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة في دبي، إن “ التضامن بين الكفيلين الجديد والقديم في حالة التنازل عن المنشأة خلال فترة الأشهر الستة الأولى، يعزز استقرار سوق العمل خاصة حماية حقوق العمل باعتباره أحد الأهداف المهمة التي تعمل الوزارة عليها». وأفادت بالحرفية، أن «السماح بالعمل في القطاع الخاص لمن تجاوز سن الستين مرتبط بالعديد من الضوابط أهمها أن يكون صاحب الوظيفة المراد تمديد فترة عمله من التخصصات النادرة المحددة سلفا من قبل الوزارة». وأشار عبد الوهاب عيسى الخبير بإدارة مكاتب العمل بدبي، خلال مشاركته في الرد على استفسارات المراجعين، إلى أن البطاقات المنتهية وبلاغات الهروب الموجودة على المنشأة تمنع إصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة ، مؤكدا ضرورة التزام المنشأة أولا بتعليمات وقرارات واشتراطات الوزارة للسماح لها بالحصول على تصاريح جديدة. والتقى ممثلو الوزارة في اليوم المفتوح أمس بدبي، بـ18 حالة وتلقوا استفسارات من مناطق مختلفة من الدولة، أغلبهم يطلبون الإعفاء من الغرامات خاصة الغرامات المترتبة على تأخير إصدار بطاقات العمل، وتم رفض معظم هذا الطلبات لمخالفتها للاشتراطات، فيما تمت إحالة بعضها للمكتب القانوني واللجان المختصة. وشارك في الرد على استفسارات مراجعين اليوم المفتوح، عادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل و عبدالرحمن المعلا مدير خدمة العملاء بدبي. وطلبت بالحرفية من أحد المراجعين توفير ما يثبت توفير السكن لنحو 500 عامل تطلب إحدى الشركات استقدامهم، مشيرة إلى إمكانية التفتيش على تلك الشركة للتأكد من توفير السكن الملائم لهؤلاء العمل المراد استقدامهم. وكان ممثل الشركة قدم ما يثبت توفير السكن لأكثر من 300 عامل، بينما يوجد نقص في توفير السكن لنحو 121 عاملا من بين العدد الإجمالي المراد استقدامهم والبالغ 500 عامل. وأكدت بالحرفية انه يمكن للشركة أن تقدم عقودا تثبت أن العمال الذين لم توفر لهم الشركة المسكن، يحصلون في الأساس على بدل سكن. وتم خلال اليوم المفتوح الاعتذار عن إعفاء مكتب من الغرامات المترتبة عليه، بسبب انه جدد رخصة غير حقيقية وهو ما يعني احتمال القيام بالتزوير في عملية تجديد الرخصة، كما انه تم وقف هذا المكتب للسبب المذكور. وجدد ممثلو الوزارة للمراجعين، أن فعالية ‘’اليوم المفتوح’’ ليست فرصة للحصول على استثناءات أو إعفاءات تخالف القانون بأي شكل من الأشكال، ودعوا إلى ضرورة التزام طرفي العمل - العمال وأصحاب العمل- بالقوانين المنظمة لسوق العمل في الدولة.