«مجموعة أبوظبي» تؤكد أهمية تحويل مفاهيم الاستدامة إلى ممارسات

أكدت مجموعة أبوظبي للاستدامة التي تضم 21 عضواً المرحلة الحالية، خلال اجتماعها أمس لإدراج قضايا الاستدامة ضمن خطتهم الإدارية على أهمية تحويل مفاهيم الاستدامة إلى ممارسات لها انعكاساتها الإيجابية على أرض الواقع. وناقشت المجموعة التي تضم 11 هيئة حكومية و8 شركات خاصة ومؤسستين غير ربحيتين، أهم الاستراتيجيات والتوصيات الخاصة بإدارة الاستدامة في إمارة أبوظبي التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، مركزة على التعريف بأهم الممارسات العالمية في مجال إدارة الاستدامة وإمكانية تطبيقها في الإمارة. ويعد الاجتماع الذي حضره 21 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً من كبريات المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام في أبوظبي، الثاني لمجموعة أبوظبي للاستدامة ليقدم فرصة لاستعراض ما تم تحقيقه الفترة الماضية واعتماد عدد من القرارات الجديدة. وأكد ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة في كلمة افتتح بها الاجتماع نيابة عن معالي محمد أحمد البواردي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة أن التنويع الاقتصادي والتنمية العمرانية يمكن أن يتحققا مع الحفاظ على البيئة والترابط الاجتماعي. وقال “إن مجموعة أبوظبي للاستدامة تعتبر منتدى للقادة، ولذلك من الطبيعي أن تجتمع القيادات الرائدة لمناقشة التحديات والفرص التي توفرها الاستدامة، ونحن نعيش اليوم في عصر لم تعد فيه مؤشرات الأداء الرئيسية للأرباح أو الكفاءة المالية كافية حيث يتطلب من كل مؤسسة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل فيها وفق ما يتوقع منها من قبل الجهات المعنية بأدائها”. وأضاف “أن الالتزام الذي شهدناه من قبل أعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة يعبر عن الإرادة الجماعية الرامية إلى وضع القضايا البيئية والاجتماعية على رأس جدول أعمال القيادة المحلية في أبوظبي. ونأمل أن يشكّل هذا الاجتماع حافزاً آخر لدعم أفضل التصورات الحالية وممارسات إدارة الاستدامة والارتقاء بها إلى برامج وأنشطة يتم تطبيقها على أرض الواقع في أبوظبي”. وأكد المنصوري أن تحقيق التنميةِ المستدامةِ يُحتم على الجميع التعلم من تجاربِ الآخرينَ من “أجلِ تطويرِ قدراتِنا البشريةِ وإمكاناتِنا المؤسسيةِ، وضمانِ الوصولِ إلى طموحاتِنا التنمويةِ مع الحفاظِ على التوازنِ في مجتمعِنا وبيئتِنا وقيمِنا التي ورثناها عن الآباءِ والأجداد”. وقال إنه لا بدَّ منْ توافرِ الإرادةِ السياسيةِ والمواردِ المطلوبةِ والمشاركةِ في المسؤولية، لضمانِ عملِ أجهزةِ وهيئاتِ الحكومة، جنباً إلى جنبٍ مع مؤسساتِ القطاعِ الخاص، ومؤسساتِ النفعِ العام، والشركاءِ كافةً منْ أجلِ تحقيقِ التنميةِ المستدامة. ودعا المنصوري إلى استمرار أعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة في استقطابِ المؤسساتِ الرائدةِ في أبوظبي، وأن تُطورَ قدراتِ أعضائِها على اعتمادِ مفاهيمِ الاستدامة، وأن تتحولَ من خلالِ الاستراتيجيةِ إلى إحداثِ المزيدِ من التغييراتِ الإيجابية، لتأمين استدامةِ أبوظبي وتعزيزِ مكانتِها العالميةِ المرموقة. وتوجهَ بالتحيةِ والتقديرِ لأعضاء المجموعة لجهودِهم الطيبةِ والإنجازاتِ في سبيلِ تحقيقِ رؤيةِ صاحبِ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليِّ عهدِ أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسِ المجلسِ التنفيذيِّ لإمارةِ أبوظبي، لتحقيقِ التنميةِ المستدامة وبناءِ مجتمعٍ متماسكٍ واقتصادٍ مُنفتحٍ ومنافسٍ عالمياً، وتحقيقِ رؤيةِ القيادة الرشيدةِ لنكون في مصافِ الدولِ المتقدمة، وأن نُحول أبوظبي إلى بيئةٍ عالميةٍ للتميزِ والعملِ والابتكار. واستمع الحضور إلى عرض قدمه دارين روفير، أحد استشاريي المجموعة، حول “التحديات والفرص التي تواجه الاستدامة في أبوظبي”، مشيراً إلى وجود العديد من السلوكيات الاستهلاكية التي يجب أخذها بعين الاعبتار. وأكد ضرورة مراعاة الجانب البيئي لدى وضع الخطط والسياسات الاقتصادية باتجاه تحقيق التنمية المستدامة. وحضر اجتماع أمس إلي جانب أعضاء المجموعة ممثلون رفيعو المستوى من مجلس أبوظبي للتعليم، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي للإعلام، وشركة اتصالات، وشركة إنجازات وشركة التطوير والاستثمار السياحي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية. وتضمّ مجموعة أبوظبي للاستدامة 21 عضواً حالياً، منهم 11 هيئة حكومية هي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة أبوظبي للسياحة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، وهيئة الصحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، و8 شركات خاصة هي الدار، وآرامكس، ودولفين، والاتحاد للطيران، ومصدر، ومبادلة، وبنك أبوظبي الوطني، وصروح العقارية، بالإضافة إلى مؤسستين غير ربحيتين هما مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي وصندوق خليفة. تأسيس المجموعة تأسست مجموعة أبوظبي للإستدامة في يونيو 2008، وتضم عدداً من الجهات التي تسعى إلى تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي، من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعلومات بين جميع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام في الإمارة. وتضم المجموعة 21 عضوا التزموا بتبني مبادئ إدارة الاستدامة داخل مؤسساتهم. ويتضمن هذا الالتزام وضع سياسات تقوم على الانسجام في الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي يتم نشرها في تقارير خاصة تصدرها حول الاستدامة. ووقع جميع الأعضاء على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، ملتزمين بتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الاستدامة، إلى جانب المشاركة بشكلٍ فعال في نشاطات المجموعة. وبموجب إعلان المجموعة، يتوجب على جميع الأعضاء الالتزام بتقديم الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتأكيد التزام المؤسسات التي يمثلونها بإدارة الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في الاجتماعات الدورية والفعاليات التعليمية التي تجريها مجموعة أبوظبي للاستدامة.