تستعد وزارة البيئة والمياه لطرح رافعات متخصصة بإخراج أقفاص (قراقير) الأسماك، بهدف تسهيل عملية تحميل صيد البحر وتنزيله، إلى جانب طرح محركات عالية التقنية بقوة 75 حصاناً لسفن الصيد، سيتم بيعها للصيادين بنصف سعرها الأصلي ''دعماً'' لهم، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة·
كما تتيح الوزارة للصيادين إصلاح سفنهم في الورش التي تشرف عليها بأسعار رمزية، إضافة إلى أنها ستعمل بالاتفاق مع الجهات المختصة على توفير المهندسين المتخصصين في التعامل مع المحركات الحديثة، وفق المصدر الذي أشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على تشكيل مجلس إدارة بالتعاون مع ممثلين عن جمعيات الصيادين في الدولة، لدعم الورش التي يتم من خلالها إصلاح محركات القوارب وسفن الصيد·
وتشرف الوزارة على عدد من الورش البحرية في مختلف مناطق الدولة، ولا تتقاضى أجوراً من الصيادين، إلا أنه يتعين على الصياد توفير قطع الغيار اللازمة على حسابه الشخصي، كما توفر خدمةَ الإرشاد السمكي التي تضمن اتباع الصيادين للإرشادات الصحيحة التي تفيدهم في مهنة الصيد، ومنها كيفية حفظ الأسماك وتسويقها·
ويعمل قطاع الثروة السمكية في الوزارة منذ تسعينات القرن الماضي على تقديم خدمة تدريب الصيادين، خصوصاً الشباب منهم، لإعداد جيل جديد مزود بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة كل ما يتعلق بهذه المهنة·
وأكد المصدر أن الوزارة تتعاون مع الإدارات المعنية بشؤون الصيادين، لوضع مقترحات وأفكار من شأنها ''تعزيز دور الصيادين وتذليل التقنيات المعاصرة لمساعدتهم في جني أرباح ما يصطادونه، بدل أن يبخس ثمنها من يزايدون على الكميات المطروحة في المزاد''·
وبرغم ذلك، لا يزال الصيادون يعانون من ارتفاع أسعار المواد والأدوات التي يستخدمونها، إلى جانب الكلفة الباهظة لرحلة الصيد، في وقت تباع فيه كميات السمك بسعر ''بخس''، بسبب (الدلال) سمسار السمك، أو التاجر الأجنبي المتحكم في السوق، قبل أن يعاد بيع السمك على المستهلك بأسعار ''خيالية''·
ويشير الصياد محمد سالم البيرق إلى أن رحلة الصيد بحثاً عن السمك ''شاقة''، لكن الصياد يأمل كسباً وفيراً يعوض تعبه· ''فيعتقد أن سعر صيده لن يقل عن 1500 درهم، لكن صاحب دكة السمك لا يدفع أكثر من 700 أو 800 درهم''، وبعد أن يستخرج الصياد المصروفات وسهم العمال، ''لا يبقى له إلا الفتات''، بحسب تعبير البيرق·
ويشكو الصياد عبدالمنعم حسن الشيراوي من إمارة رأس الخيمة من أن عدد المحركات التي تبيعها وزارة البيئة والمياه بنصف السعر ''لا تكفي كل الصيادين''· فالصياد يضطر للانتظار أكثر من عامين لكي يحصل على محرك، مما يجبر كثيرين على شراء محركات من السوق، ''وهو ما يزيد من أعبائهم المالية''·
ويضيف الشيراوي أن كثيراً من الصيادين تركوا مهنة آبائهم وأجدادهم خلال العامين الماضيين، بعد أن أصبحت رحلة صيد السمك ''لا تؤتي ثمارها''· فكلفة كل رحلة صيد تتراوح بين 250 درهماً و400 درهم، وإذا ما بيع حصاد البحر بمبلغ 800-1000 درهم، فإنه لا يكاد يتبقى للصياد شيء، بعد خصم المصاريف وأجرة العامل الذي يشترط مناصفة الأرباح·
ويطالب الشيراوي وزارة البيئة والمياه بدعم سعر الوقود الذي يستخدم في مراكب الصيد (الطرادات)، أسوة بمراكب الصيد التي تعمل على الديزل، فضلاً عن مناشدته بتقديم مكافآت مالية شهرية للصيادين للاستمرار في مهنتهم التي أصبحت ''غير مربحة''·
ويتكبد الصياد مئات الدراهم يومياً، ثمناً لوقود طراده، بحسب الصياد إبراهيم المنكوس من إمارة أم القيوين الذي تفرغ لمهنة الصيد منذ العام ·1997 يقول المنكوس: ''كل مسافة بحدود 100 كيلومتر تكلف 100 درهم من الوقود، وكلما اتسعت المسافة زاد المبلغ ليصل إلى 500 درهم يومياً''·
وسبق أن طالبت جمعية الصيادين في إمارة الشارقة وزارة البيئة والمياه بتقديم تسهيلات لصيادي الأسماك تتعلق بسعر جالون وقود الطرادات، بحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية عمران الشامسي الذي يذكّر بدور الجمعية في دعم الديزل وتخفيض سعره من 20 درهماً للجالون، إلى 8 دراهم، إضافة إلى دورها في تخفيض مصاريف رسوم إقامة العامل لتصبح 2500 درهم، بدلاً من 5000 درهم، موزعة بين التأشيرة والفحص الطبي وبطاقة العمل ووضع الإقامة·
ويضيف الشامسي أن عدد المسجلين في جمعية الصيادين في الشارقة 500 صياد، بيد أن كثيراً منهم عزف عن المهنة بسبب قلة الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً بعد اضمحلال طريقة الصيد بالتحويط منذ عقود، وحلول طريق الهيالة، بسبب ازدحام الخليج بالسفن والمراكب التي تمخر في مياهه، مما يسهم في إبعاد الأسماك إلى البحار العميقة·
ويتفق الصياد الشيراوي مع الشامسي في العزوف عن مهنة الصيد بسبب ضعف مردودها المادي، قائلاً: إن أرباح الصيد يتقاسمها الصياد وعماله في نهاية كل شهر، برغم أن كلفة شراء (الألياخ) شباك الصيد، والوقود، والطعوم وصيانة المركب، إلى جانب وجبات العمال وكل متعلقات الصيد تقع على كاهل الصياد وحده، آملاً من الدولة ''مراعاة'' أحوال الصيادين الذين يشقون في رحلة بحرية مدة أسبوع كامل، ''من أجل توطين مهنة الصيد''·
ويتحمل الصياد، بحسب المنكوس، نفقات كثيرة منها صيانة شباك الصيد، التي يقول إنها كلفته مبلغ 10 آلاف درهم، وهو مبلغ يتطلب عملاً متواصلاً لمدة شهرين كاملين لتعويضه، لافتاً إلى المصاعب التي يواجهها الصيادون في الصيف من ارتفاع درجة الحرارة وقوة الرياح التي تمنعهم من الإبحار·
كما يشير إلى أن هجرة مهنة الصيد في ازدياد، بسبب قلة مردودها، مردداً المثل القائل: ''وش لك بالبحر وأهواله وأرزاق الناس على السِّيف (الشاطئ)· ''فكل مواطن سواء حصل على زيادة راتب بسبب موجة الغلاء، سواء كان موظفاً أو يحصل على منحة من الشؤون، إلا الصياد لم يجد حتى الآن المعونة اللازمة من أية جهة''، بحسب المكنوس·
ويؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في إمارة دبي عمر المزروعي أن الجمعية أعدت دراسة حول أوضاع الصيادين من كبار السن، وممن تركوا المهنة بسبب الضغوط التي تعرضوا لها، مضيفاً أن تقريراً حول الصيادين رُفع إلى صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للبت بشأنه·
ويذكر المزروعي بعضاً من مبادرات سموه مثل أمره بصرف عيديات لكل الصيادين، وصرف مرتبات شهرية للمتقاعدين من مهنة الصيد قدرها 5 آلاف درهم، إضافة إلى صرف مرتبات شهرية للصيادين الممارسين تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف درهم شهرياً، بحسب عدد سفن الصيد التي يملكها الصياد·
وشدد المزروعي على أهمية توطين مهنة الصيد المستند إلى قانون التوطين الصادر عام ،1999 الذي جاء نتيجة الخلل الذي أصاب البيئة البحرية، ''بسبب الممارسات الخاطئة التي ارتكبها عمال أجانب كان همهم فقط استخراج أكبر كمية من الأسماك في كل يوم''، حاثّاً المواطنين على العمل في صيد الأسماك، وتدريب الأجيال المقبلة، لأنهم الأكثر قدرة على حماية البيئة·
عدد اليوم
