نيويورك (الاتحاد)
أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن سياسة دولة الإمارات في معالجة خطاب التحريض على العنف، تتسم بالواقعية في مراعاة خصوصية السياق المحلي وفي وضوح الهدف من خلال سن قانون لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان، يعمل على تحصين المجتمع وحمايته من خطابات الكراهية والتحريض على العنف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دولي لمواجهة التحريض على العنف نظمته الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك بهدف إطلاق خطة عمل لمكافحة التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة. وتطرق ابن بيه - في كلمته أمام المؤتمر الذي يعد الأول نوعه في إشراك القادة الدينيين - إلى أبعاد وأشكال التحريض على العنف وخطاب الكراهية من منظور لاهوتي وديني يرتكز على فلسفة الدين الإسلامي العميقة ومقاصده السامية، معتبراً أن دور رجال الدين في هذه المرحلة هو «نزع اللبوس الأخلاقي الذي يستقوي به الخطاب التحريضي وسلبه الشرعية الدينية التي تلبّس بها». واستعرض ابن بيه جهود منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في مكافحة التحريض على العنف من خلال التذكير بالمبادرات الفكرية والميدانية التي اضطلع بها المنتدى في تفكيك خطاب العنف، خاصة مبادرة إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات في الديار الإسلامية الذي أصدره المنتدى مطلع سنة 2016 والذي اعتبر من طرف المراقبين نقطة تحول ومرحلة جديدة من محاولات الفهم العميق للتراث الديني لبناء تعايش في الحاضر والمستقبل.
واستبشر الشيخ عبدالله بن بيه خيراً بإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في الرياض، مؤكداً أنه رافد كبير لمواجهة خطاب الكراهية.
وفي سياق تحرير مفهوم التحريض، دعا رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة إلى ربط مبدأ حرية التعبير الذي أصبح مبدأ مقدساً في الحضارة السائدة بمبدأ المسؤولية عن نتائج التعبير، مشيراً إلى أن خطاب التحريض الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام يعتبر من أهم محرضات العنف ومؤججات الكراهية مما يستدعي القيام بمراجعة فكرية لمبدأ حرية التعبير بشكل براغماتي نفعي ينظر إلى التأثير الميداني له. كما دعا إلى ملاءمة القوانين المكافحة لخطاب الكراهية والعنف مع البيئات التي يراد تنزيلها عليها مع مراعاة الخصوصيات والتفاوت بين المجتمعات واعتبار التراكمات التاريخية في كل مجتمع، مشدداً على أن الدعوة إلى حرية «تدنيس المقدَّس وشتم رموز الإنسانية الذين نؤمن بأن معنى الوجود وصل إلينا من خلالهم، هي من هذا الصنف من حرية التعبير المحرّضة على العنف والكراهية والمؤذنة بخراب النظام العام للمجتمعات».
ورأى أن من المجدي أن يراجع العقلاء والحكماء والساسة والقانونيون مبدأ حرية التعبير بشكل براغماتي نفعي ينظر إلى التأثير الميداني له، خاصة في دول العالم الثالث، حيث يموت مئات الآلاف ضحايا للتضليل الإعلامي، يبحثون عن حرية لم ينالوها وعن سعادة لم يدركوها، فآل الأمر إلى تدمير شاملٍ للدول والشعوب، إضافة إلى العوامل الأخرى الطائفية والدينية والعرقية التي لا ينكر تأثيرها ولا يستبعد حضورها وتحضيرها.
ودعا رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رجال الدين من كل الديانات أن يقوموا بخطوات حاسمة لعزل العناصر المحرّضة وإبعاد التأويل المحرّض عن مجال الممارسة الدينية، مشيراً إلى أن ذلك ما قام به المنتدى في ضبطه للمبدأ الإسلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية.
وقال «على أصحاب الديانات أن يعتبروا كل تحريض أو هجوم على واحدة منها هجوماً موجهاً للجميع، ويمكن أن نأخذ الإسلامفوبيا كمثال على ذلك، مؤكداً أن التصالح بين الديانات الذي لا يتحقق السلام بدونه حسب هانز كوينج لا يكفي بل لا بد من تحقيق التضامن وإن إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في الرياض سيمثل رافداً كبيراً لمواجهة خطاب الكراهية».
وأوضح أن من الملائم العمل على أن تكون القوانين ناشئة لمعالجة البيئة التي تراد لها، بعيداً عن القوانين المستنسخة التي تلغي الخصوصيات والتفاوت بين المجتمعات وتغفل التراكمات التاريخية والمجتمعية.. ولهذا فإن الدعوة إلى حرية تدنيس المقدَّس وشتم رموز الإنسانية الذين نؤمن بأن معنى الوجود وصل إلينا من خلالهم، هي من هذا الصنف من حرية التعبير المحرّضة على العنف والكراهية والمؤذنة بخراب النظام العام للمجتمعات.
ونوه في هذا الصدد بتجربة بعض الدول العربية والإسلامية في وضع الأطر القانونية والتشريعية لحماية التعايش ومكافحة خطابات الكراهية والعنف، وبخاصة القانون الذي سنته دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان، لأنّه يتسم بالواقعية ووضوح الهدف، فهو من جهة ينظر إلى واقع المجتمع الذي سيطبّق فيه، ومن جهة أخرى فهو يهدف إلى حماية المجتمع وتحصينه ضد خطابات الكراهية والتحريض على العنف.
عدد اليوم
