«أخبار الساعة»: ضرورة مواجهة المنابر الإعلامية المتطرفة

أبوظبي (وام) قالت نشرة «أخبار الساعة» إنه عندما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون مكافحة التمييز والكراهية بمرسوم رئاسي رقم 2 لسنة 2015، لم تكن تسعى بذلك إلى مجاراة دول العالم، كما لم تكن مدفوعة بعوامل خارجية ضاغطة، وإنما جاء القرار استجابة طبيعية لسلوك طبيعي وقيم أصيلة ومتجذرة لدى الشعب الإماراتي الذي فطر على التسامح والاعتدال، وحب الخير. وتحت عنوان «مواجهة المنابر الإعلامية المتطرفة»، أضافت أن هذه القيم تتعزز يوماً بعد يوم بفضل جهود القيادة الرشيدة انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة في أن تجعل من القيم الإيجابية قاعدة راسخة للتعامل مع الآخر، وأساساً متيناً للتعامل مع الأحداث في ظل عالم متغير بتغير الزمن، واستيعاباً لطبيعة التحولات التي يمر بها العالم الخارجي. وأشارت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية»، إلى أن الإمارات حازت قصب السبق في التأصيل لثقافة حقوق كل إنسان في التمتع بالكرامة وحماية النفس والمال والعرض، فجرمت كل الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، وكافحت كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتعصب الديني، فضلاً عن وقوفها بصرامة وحزم ضد كل الجماعات الإرهابية، فوضعت استراتيجية شاملة تقوم على محاربة التطرف الفكري، والضرب بيد من حديد على كل من يتورط في أعمال إرهابية تهدد الآمنين بنشر الرعب في نفوسهم أو تعتدي على حرماتهم. وذكرت أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات من سن للتشريعات وصياغة للقوانين الرامية إلى محاربة العنف والإرهاب، تشمل مواجهة الإرهابيين وإحباط مخططاتهم كما تلتزم أجهزة أمن الدولة ملاحقة أي جهة تسعى إلى زعزعة الأمن وضرب الاستقرار، سواء باستخدام الخطاب الإعلامي أو التحريض على العنف، ذلك ما لم تستوعبه، ولم تعمل به قناة «الجزيرة» القطرية التي ما زالت ماضية في غيها في إعداد التقارير التي تتجاوز كل عتبات الكراهية والتحريض على العنف والتمييز، متخذة من نفسها منبراً متواصلاً للجماعات الإرهابية، وخطابها المشحون بالطائفية القائم على نشر سموم الفتن والنزاع بين البشر. وقالت إن دولة الإمارات، من خلال الرسالة التي وجهها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مؤخراً، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تمارس حقاً مشروعاً في الدفاع عن أمنها ضد هجمة إعلامية منظمة، تتخذ من الحق في حرية التعبير ذريعة مكشوفة للترويج للخطاب المتطرف في تعمد واضح لخرق القانون الدولي الذي ينص بشكل لا لبس فيه على حماية الأمن القومي والنظام العام. وأوضحت أن الإمارات استندت إلى المرجعيات القانونية الدولية التي تسمح لها بممارسة كامل حقوقها في الدفاع عن أمنها، وذلك عندما أشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير، وأقرته العديد من منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وهو الإعلان الذي ينص في مضمونه على امتناع أي دولة عن نشر أي أخبار ستؤدي إلى التحريض على العنف. وأشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية لم تتقيد به في التقارير التي تبثها، إذ دأبت على التحريض على العنف وإثارة الفتن ونشر الكراهية، وأصبحت منبراً لجماعات إرهابية عدة مثل: «ألوية الناصر صلاح الدين وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وحزب الله والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وتنظيم داعش»، وغيرها، وهي الجماعات التي لم تتوان عن استهداف الأبرياء حول العالم، ما أسفر عن مقتل وإصابة وتشريد الملايين. وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي، أن السياسة العامة التي تتبناها دولة الإمارات تناقض تماماً الخط التحريضي الذي تسلكه «الجزيرة» وبقية المنابر الإعلامية المحسوبة على قطر وعلى جماعة «الإخوان» الإرهابية، ذلك أن الإمارات توظف الإعلام لمصلحة التنمية، وتجعل من خدمة المجتمعات المحلي والإقليمي والدولي الهدف الأول لسياساتها الإعلامية، وتلك هي الرسالة السامية والنبيلة التي يضطلع بها الإعلام بدوره الإنساني بدل توظيفه في نشر الفتن وتأجيج الصراعات والخراب.