العلوم المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، هي العناصر الأساسية لتسخير واستخدام مصادر جديدة للطاقة، هذا ما تؤكده إلين كولمان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دوبونت، موضحة أن هذه الشركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية، وتعد من ضمن أحد أكبر الشركات العالمية التي تعمل في مجال البيئة، وتوفر هذه الشركة المجموعة الأوسع من المواد المتخصصة لقطاع الصناعات الكهروضوئية على مستوى العالم، في حين تعتبر خبرتها في علوم المواد عنصراً مهماً في تطوير وتوفير الطاقة الشمسية المستدامة منخفضة التكاليف.
تساعد المواد التي تستخدم في أكثر من 400 مليون لوح للطاقة الشمسية التي تم تركيبها حول العالم منذ عام 1975، على تحسين إنتاج الطاقة وإطالة عمر ألواح الطاقة الشمسية، والمساعدة على تخفيض التكاليف الإجمالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن دعم تبني هذه التقنية على نحو أوسع، كما تقوم بتسويق الوقود المتجدد من خلال قدراتها في مجال العلوم البيولوجية، وتبقى الإمارات العربية المتحدة السوق الرئيسية لتقنيات الطاقة المستدامة، مع تكثيف الحكومة استثماراتها في مصادر الطاقة البديلة، مثل افتتاحها الأخير لمشروع شمس 1، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل على مستوى العالم.
مصادر جديدة للطاقة
وبسبب الاعتماد طويل الأمد على النفط، حسبما تقول كولمان، فإنه ليس هناك تحد ضروري للابتكار أكثر من احتياجاتنا لمصادر الطاقة الحديثة، ويتمثل هذا التحدي المشترك في كيفية جعل مزيج الطاقة أكثر تنوعاً واستدامة ونظافة، مع ضمان أن يحصل العالم على كل الطاقة التي يحتاجها لمواصلة الازدهار، ونقوم بتطبيق علومنا من أجل إيجاد مصادر جديدة للطاقة، وبطرق تجعل من السهل الحصول عليها بأسعار معقولة في أسواق العالم، ولذلك تعد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نقطة محورية في الخطط التوسعية الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة، نظراً لوفرة موارد الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.
ومع وجود توقعات بتضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، فإن الابتكار العلمي هو الحل لتأمين إمدادات متنوعة من الطاقة، وهناك ثلاثة عناصر أساسية من شأنها أن تحدث تطورات مهمة وكبيرة في مجال الطاقة.
وهي أن تطوير حلول للطاقة الحقيقية يأخذ وقتاً ويتطلب تعاوناً، وأن يكون هناك استثمارات كبيرة، وأيضاً لا بد من ترجمة العلوم إلى أعمال، إذا ما أردنا أن ينتج عنها حلول تحدث فرقاً، بالإضافة إلى ضرورة وجود سياسة مستقرة للطاقة تشجع على الاستثمار، في البحوث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة الجديدة والتحويلية.
الوقود الأحفوري
وخلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لما قالته كولمان، فقد شهد استهلاك الطاقة في الشرق الأوسط طفرة كبيرة، إذ تشير البحوث الأخيرة إلى أن حجم استهلاك الطاقة في عمان وصل إلى نسبة 135,9% وقطر 112,9%، وإيران 95,9% واليمن 94,5% ومصر 73,2% والسعودية 61,8%.
وفي حين أن أياً من دول الشرق الأوسط لا تستهلك من الطاقة ما تستهلكه الصين أو الولايات المتحدة، إلا أن التغير السريع في منطقة الشرق الأوسـط يشـير إلى الحاجة الملحة والماسة، إلى تعاون المستهلكين والعلماء والحكومات وصناع القرار معاً، من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، في استخدام مصادر الطاقة والاستدامة في هذا المجال.
وتعرف منطقة الشرق الأوسط بإنتاجها للوقود الأحفوري، إلا أن العديد من دول المنطقة تتطلع إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة.
بهدف أن تصبح دول رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن توفر المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ما يصل إلى نصف ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط من الطاقة بحلول عام 2050.
أكبر محطة للطاقة
ومن جانبه، أوضح أحد مسؤولي شركة دوبونت ريكاردو براهيم قائلاً: «تماشياً مع هذه الرؤية افتتحت دولة الإمارات مؤخراً أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، والمعروفة باسم «شمس 1»، وبتكلفة بلغت 600 مليون دولار أميركي، وعند ربط هذه المحطة بشبكة نقل الكهرباء، فإنها ستوفر 100 ميجاواط من الطاقة، وهو ما يكفي لتزويد 20,000 ألف منزل بالطاقة النظيفة، ويعد افتتاح محطة شمس 1 إنجازاً كبيراً في مجال تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وخطوة مهمة نحو ضمان أمن الطاقة في دولة الإمارات على المدى البعيد».
بدورها تسعى المملكة العربية السعودية إلى استثمار 109 مليارات دولار أميركي، على مدى السنوات العشرين القادمة، من أجل الاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة لديها، ومن المتوقع أن يبلغ الهدف التراكمي للطاقة المتجددة للمملكة، أكثر من 54,000 ميجاواط بحلول عام 2032، حيث ستبلغ مساهمة الطاقة الشمسية ما يصل إلى 41,000، وفقاً لدراسة استراتيجية نشرت مؤخراً من قبل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وقد استكملت السعودية مؤخراً بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية، وذلك تماشياً مع رؤية الرياض لتوليد ثلث احتياجات المملكة من الطاقة الشمسية، بحلول عام 2032، من أجل توفير 523,000 برميل من النفط يومياً، حيث تعتبر هذه المحطة الجديدة للطاقة الشمسية إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير الطاقة الشمسية في المملكة.
حلول للتحديات العالمية
ويشير ريكاردو قائلاً: «نعمل على الابتكارات منذ عام 1802، خاصة العلمية والهندسية التي تأتي على شكل منتجات ومواد وخدمات منذ أكثر من 200 عام، فضلاً عن دخول المنتجات إلى أكثر من 90 دولة، ولذلك نحن مهيئون بوضع فريد يؤهلنا للمساعدة على إيجاد حلول للتحديات العالمية، مثل توفير ما يكفي من الغذاء الصحي للناس في أي مكان، وتوفير مزيج متنوع من الطاقة وحماية الحياة والبيئة، في حين تعتبر الخبرة في علوم المواد عنصراً مهماً، في تطوير وتوفير الطاقة الشمسية المستدامة منخفضة التكاليف».
إطالة عمر ألواح الطاقة
يقول أحد مسؤولي شركة دوبونت ريكاردو براهيم: «اليوم تساعد منتجاتنا لتكون من ضمن المواد التي تستخدم في أكثر من 400 مليون لوح للطاقة الشمسية، تم تركيبها حول العالم منذ عام 1975، ومنها تحسين إنتاج الطاقة وإطالة عمر ألواح الطاقة الشمسية، والمساعدة على تخفيض التكاليف الإجمالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن دعم تبني هذه التقنية على نحو أوسع، إلى جانب الوقود المتجدد من خلال المقدرة والخبرة في مجال العلوم البيولوجية».
عدد اليوم
