شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية، التابعة لحكومة أم القيوين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر مراسم توقيع المذكرة، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة.
وقع المذكرة في الديوان الأميري في أم القيوين أمس، الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، فيما وقعها عن دائرة الموارد البشرية، التابعة لحكومة أم القيوين، ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.
وتشارك الهيئة وفق المذكرة في تطوير قانون الخدمة المدنية في حكومة أم القيوين وتحديثه على ضوء الممارسات المعتمدة في الحكومة الاتحادية وبما يتوافق مع طبيعة وخصوصية العمل في حكومة الإمارة.
وأكد معالي القطامي، أهمية المذكرة التي تعكس التزام الهيئة بدورها الرائد في مجال تنمية وتطوير قدرات موظفي الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية للأعوام السبعة المقبلة.
وأوضح معاليه أن المذكرة تجسد حرص الهيئة على تمكين رأس المال البشري المواطن في دولة الإمارات بما يسهم في تعزيز ريادتها وتنافسيتها على المستوى العالمي ويحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
ونصت المذكرة على أن تقدم الهيئة الدعم والتعاون في مجال تطوير وإعداد الأنظمة كنظام إدارة أداء موظفي حكومة أم القيوين ونظام تدريب وتطوير موظفي حكومة الإمارات ونظام توصيف وتصنيف الوظائف. إضافة الى مساعدة حكومة حكومة أم القيوين في إعداد أدلة ونماذج لتلك الأنظمة بجانب تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بأتمتة إجراءات الموارد البشرية في حكومة أم القيوين.
واتفق الطرفان على أن يتم تسمية ممثلين عن حكومة أم القيوين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لمتابعة تنفيذ خطة الدعم المقترحة وعقد اجتماعات بين ممثلي الطرفين للوصول إلى صيغة معدلة لقانون الخدمة المدنية في حكومة الإمارة بما يتفق مع أفضل الممارسات المعتمدة في الحكومة الاتحادية ورفع المسودة الى الإدارة العليا في كل جهة للتوجيه بما لا يتجاوز نهاية يونيو 2014.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص دائرة الموارد البشرية في حكومة أم القيوين على تحديث التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية العاملة لديها من مواطنين وغير مواطنين، خصوصاً قانون الخدمة المدنية في حكومة أم القيوين وما يرتبط به من أنظمة.
حضر مراسم توقيع المذكرة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وعدد من المسؤولين. (أم القيوين ـ وام)
عدد اليوم
