تأجل التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للسيارات بكـافــة الــوكـالات بالـدولـة إلى أول أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر كما كان معلناً سابقا، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي عقب اجتماع لوزارة الاقتصاد بلجنتي وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي أمس، إن التأجيل جاء لاستكمال مفاوضات مع الوكلاء بشأن بعض بنود العقد الموحد الجديد.
وأوضح أن اللقاء بحث آليات تطبيق عقود السيارات خلال المرحلة التجريبية والتي بدأت في الأول من مارس الماضي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بصورة دورية دون مشاركة من الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه تطبيق العقد الموحد للسلعة والحلول الممكن تنفيذها لتوفير الخدمات للمستهلكين.
وذكر أنه تم الاتفاق مع لجنتي وكلاء السيارات بأبوظبي ودبي على تقديم تقرير لوزارة الاقتصاد خلال 15 يوما، يتضمن كافة الملاحظات لدى الشركات وأسعار الصيانة والخدمات بمختلف الوكالات.
وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب أسعار الخدمات والصيانة وقطع الغيار، مؤكدا أنها لم تتلق أي شكاوى من مستهلكين تتعلق بزيادة أسعار قطع الغيار أو خدمات الوكلاء، مطالبا العملاء بالتواصل مع الوزارة في حال ارتفاع أسعار الصيانة من جانب مقدمي خدمات السلعة.
وأكد أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذا لقانون حماية المستهلك والذي ينص على أن للمستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو اصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وأشار النعيمي إلى أن تلك العقود اشترطت تطبيق القيمة الاستهلاكية للسيارة واستبدالها بعد حدوث 3 أعطال”، لافتا إلى أن العطل الأول للسيارة يمنح الوكيل 15 يوما لاصلاحه، وأنه في حال ارتفاع مدة الاصلاح يتم تسليم العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من اصلاح العطل، واذا تكرر العطل يمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة إلى الوكيل.
وشدد النعيمي على أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات بنود العقود الجديدة، ستؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، ومنها: توجيه إنذار، ثم توقيع مخالفة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد.
وأضاف أن الوكالات تلتزم بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينص العقد الموحد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد، مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة اشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي اعطال مفاجئة في السيارة.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية، ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
عدد اليوم
