قطر تعيد العمل بالتسعيرة الإجبارية للخضراوات والفواكه

في محاولة من الحكومة القطرية للسيطرة على الأسعار بعد زيادة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، أصدرت وزارة الأعمال والتجارة قراراً الأسبوع الماضي بعودة العمل بالتسعيرة الإجبارية للخضراوات والفاكهة بعد إلغائها عام 2003. ونص القرار الذي أعدته إدارة حماية المستهلك بالوزارة، على إلزام تجار الجملة بمراجعة وحدة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة للحصول على قائمة الأسعار التي سيتم الأعلان عنها يومياً. كما طالب القرار التجار في السوق بإصدار نشرة الأسعار الجبرية اليومية للخضرااوات والفاكهة. وحذر القرار تجار الجملة والتجزئة من أن عدم الالتزام بإجراءات وضوابط التسعيرة الإجبارية سوف يعرضهم لسحب رخصهم التجارية. كما حذرت إدارة حماية المستهلك التجار من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف التسعيرة الموضوعة من قبل الإدارة. وقال مصدر مسؤول في إدارة حماية المستهلك بقطر إن الهدف من القرار هو السيطرة على الأسعار، وعدم ترك السوق لأهواء وتحكمات التجار، مشيراً إلى أن الإدارة ستقوم بإصدار قائمة يومية بأسعار الخضراوات والفاكهة بعد حساب تكاليف الاستيراد وإضافة هوامش ربح معقولة عليها لتجار الجملة وتجار التجزئة بالشكل الذي يضمن وصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة. وأكد المصدر أن إدارة حماية المستهلك، سوف تقوم بنشر عدد من موظفيها الذين لديهم حق الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القرار. وقال المصدر إن القرار يعطي المفتشين الحق في سحب رخص التجار في حالة المخالفة، وعدم الالتزام بالتسعيرة الإجبارية. وحول إمكانية تعميم هذا القرار على بقية السلع الاستهلاكية، قال المصدر “لا يمكن وضع قائمة يومية تحدد أسعار جميع السلع الاستهلاكية، ولكن ما يتم عمله الآن هو قيام وزارة الأعمال والتجارة بتشكيل لجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الربح التي وافق على تشكيلها مجلس الوزراء في النصف الأول من شهر سبتمبر الماضي”. خطوة على الطريق اعتبر المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، قرار عودة العمل بالتسعيرة الإجبارية للخضراوات والفاكهة خطوة على الطريق لضبط الأسواق، ومنع جشع التجار. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة “الإعمال والتجارة حالياً”، كانت قد ألغت ما يعرف بالتسعيرة الإجبارية التي كان معمولاً بها في الأسواق لمنع التجار من فرض أسعار مغالى فيها لتحقيق أرباح طائلة. وقال إن مبرر الوزارة وقتها إن آليات التجارة العالمية تحول دون تدخل الدولة في الأسواق، وعليه لا بد من ترك الأسعار تحددها قوانين العرض والطلب. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أنه منذ ذلك اليوم والتجار يتحكمون في الأسواق، ويفرضون الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً خيالية، مشيراً إلى أن مبادرة “أين تتسوق”، التي أطلقتها وزارة الأعمال والتجارة ليس دورها مراقبة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، بهدف حماية المستهلك من جشع التجار؛ لأن المبادرة تكتفي بمجرد عرض أسعار مجموعة من أهم السلع الاستهلاكية ومقارنة مستوياتها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسة بشكل أسبوعي وشهري؛ حتى يتمكن المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها، وبالتالي يختار أرخصها. وأكد المالكي أن قرار التسعيرة الإجبارية لا بد أن يستتبعه قراراً آخر لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحديد الأسعار لمنع التجار من استغلال المستهلكين. المستهلك المستفيد الأول من جانبه، يؤكد حمد الهاجري خبير اقتصادي، أن قرار عودة العمل بالتسعيرة الإجبارية يصب في صالح المستهلك خاصة أن التجار خلال الفترات السابقة كانوا يفرضون سيطرتهم على الأسواق ويحددون الأسعار بالشكل الذي يحقق لهم أكبر قدر من الأرباح. وقال إن ضبط الأسواق في قطر يحتاج إلى أمرين أساسيين: الأول هو إعادة النظر في القوانين واللوائح الحاكمة للتعاملات التجارية والمسؤولة عن الرقابة على الأسواق، مشيراًَ إلى أن هذه القوانين مر على صدورها فترة طويلة، وخلال هذه المدة حدثت تطورات كثيرة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحاً أن الوزارات تغيرت، وتم دمج اختصاص وزارات في وزارات أخرى، بالإضافة إلى تغير طبيعة الأسواق وانتشارها، والتوسع في بناء المراكز والجمعيات الاستهلاكية والتجارية على صعيد المدن والمناطق الخارجية الأخرى؛ ولذلك فإن هذه القوانين تحتاج إلى إعادة نظر حتى تتواكب مع التغيرات والنهضة الاقتصادية التي شهدتها قطر خلال السنوات العشر الأخيرة. ويشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعديل هذه القوانين لإجبار التجار على احترامها والالتزام بما جاء فيها. الأمر الثاني الذي تحتاجه الأسواق القطرية - كما يقول حمد صمعان الهاجري - هو تنفيذ هذه القوانين من خلال موظفين على أعلى درجة من الكفاءة المهنية والنزاهة الخلقية. ويقول الهاجري إن العبرة في حماية المستهلكين ليست في إصدار القرارات وحسب، ولكن الأهم من ذلك هو مراقبة تطبيقها وإلزام التجار بما جاء فيها.