فرضت بنوك حزمة من الإجراءات التحوطية في مواجهة مخاطر الأزمة المالية العالمية التي جففت منابع السيولة، عبر تشددها في منح القروض الشخصية للأفراد وتخفيض فترة السداد، ورفع فائدة القروض والسيارات إلى 6% مقابل 3,99% قبل نهاية الشهر الماضي، مع الاتجاه إلى تقليص حجم التمويلات العقارية·
وأكدت مصادر مصرفية متطابقة أن البنوك بدأت فعليا في إعادة النظر في سياستها الإقراضية لتتبع أسلوبا يصطلح على أنه ''متحفظ''، من خلال التدقيق أكثر في السجل الائتماني للعملاء ومعرفة مدى قدرتهم على الإيفاء بالمتطلبات والالتزامات المالية، مع تزايد المخاوف إزاء مشكلة نقص السيولة التي ما انفكت بنوك تشكو منها·
وجاءت إجراءات البنوك ''المتحفظة'' رغم قيام مصرف الإمارات المركزي أمس الأول بتخفيض الفائدة على تسهيلات دعم السيولة التي رصدها في وقت سابق لإقراض البنوك بقيمة 50 مليار درهم من 5% إلى 3%، بعد أن اشتكى مصرفيون من ارتفاع سعر الفائدة على تلك التسهيلات·
وقال مصدر مصرفي إن الوضع الراهن دفع البنوك إلى اتخاذ هذه التدابير ''للاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لديها وعدم التفريط فيها بسهولة كما كان الوضع سابقا''، لاسيما أن فوائد عمليات الإقراض بين البنوك ارتفعت بشكل قياسي في الآونة الأخيرة·
وكانت فائدة القروض بين البنوك تضاعفت في الآونة الأخيرة، وارتفعت إلى 4,8% بحسب بيانات أمس، من أصل مستويات متوسطها 2% قبل اشتعال فتيل أزمة الائتمان التي ألحقت أضرارا جسيمة بالنظام المالي وأسواق الأسهم وانتقلت عدواها من الولايات المتحدة إلى أوروبا والأسواق العربية والخليجية·
وتأتي تلك التطورات بعد إقدام مصرف الإمارات المركزي، ضمن توجه منسق مع بنوك مركزية رئيسية في العالم، على تخفيض أسعار الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي من 2% إلى 1,5%، مقتفيا بذلك أثر البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الاتحادي) الذي قام بخطوة مماثلة، في مواجة تداعيات الأزمة المالية، إلى جانب عدة بنوك مركزية من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي والبنك المركزي السويسري وبنك كندا المركزي والبنك المركزي السويدي، إلى جانب البنوك الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار والكويت·
وكانت أزمة الائتمان التي ظهرت إبان أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة أطاحت بعدد من المؤسسات المالية الأميركية العملاقة لا سيما البنوك الاستثمارية، وأجبرت الإدارة في واشنطن على التدخل لإنقاذ بعض الشركات من مخاطر الإفلاس، كما استدعى إقرار خطة إنقاذ شاملة بكلفة 700 مليار دولار لشراء الأصول المصرفية المتعثرة، في حين بدأت بنوك مركزية بضخ سيولة طارئة في الأسواق منذ شهر·
وقال المصدر إن البنوك أوقفت ''بشكل مؤقت'' عمليات التمويل العقاري، الأمر الذي أكده أحد المستثمرين العقاريين المشاركين في معرض سيتي سكيب، الذي أشار إلى ان ''بنوكا بدأت فعليا ترفض النظر في طلبات تمويل عقارية جديدة''·
ويتزامن ذلك مع إعلان شركة أملاك للتمويل العقاري تقليص نسبة التمويل الممنوحة إلى 75% من قيمة العقار، بعد أن كانت تصل نسبة التمويل إلى نحو 99% لبعض المشاريع، بحسب ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارتها ناصر حسن بن الشيخ·
وفي الوقت الذي رفضت فيه بنوك الحديث عن هذه التحركات، اعتبرت المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنها ''مجرد إجراءات احترازية في هذه المرحلة حيث تسعى البنوك لتأمين السيولة اللازمة للتمويلات قصيرة الأجل''·
وبلغ حجم القروض الشخصية في الربع الثاني من العام الحالي في الإمارات نحو 54 مليار درهم مقارنة مع 48,4 مليار درهم في الربع الأول منه بنسبة نمو بلغت 10,65%، فيما بلغ حجم القروض الشخصية في العام 2007 نحو 43,46 مليار درهم وفي العام 2006 نحو 31,25 مليار درهم·
وبلغ حجم الإيداعات في البنوك العاملة في الدولة كما في الربع الثاني من العام الحالي 837,6 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها في نفس الفترة نحو 893,9 مليار درهم، بحسب إحصائيات حديثة للمصرف المركزي·
وقال الخبير المصرفي احمد لوتاه إن الاجراءات التي تقوم بها البنوك حاليا فيما يتعلق بالتشدد في منح القروض الشخصية الجديدة وقيام البعض بالامتناع عن قبول التمويلات الجديدة للقطاع العقاري ''لا تعني بطبيعة الحال وجود نقص في السيولة لدى القطاع المصرفي في الامارات، ولكنها إجراءات يمكن وصفها بالاحترازية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية''·
وأضاف لوتاه أن ''البنوك ترمي من وراء هذه الاجراءات إلى تأمين السيولة لديها وتسديد التزاماتها والتقليل من المخاطر''·
واعتبر الدكتور احمد مفيد السامرائي ان قيام البنوك بتقليص معدلات الاقراض ورفع نسب الفوائد على التمويل يأتي في سياق ''إجراءات إيجابية في هذه الاوضاع التي يمكن ان تتعرض فيها البنوك صغيرة الحجم لهزات لا يمكن تحملها''·
إلى ذلك، حث رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق،دوجلس بيكت،جميع البنوك على عدم تجاوز الحد المسموح به للقروض الشخصية كما حدده المصرف المركزي، ومنحها للمتعاملين وفقاً لسجلهم الائتماني·
ودعا الى عدم إفراط البنوك في منح القروض الشخصية للأفراد ليس في هذه المرحلة فحسب ولكن بشكل مستمر وذلك من منظور أخلاقي·
ورفعت بنوك الفائدة على القروض الشخصية إلى أكثر من 10% في محاولة لتقليص الطلب إلى أدنى حد ممكن، إلى جانب رفع الحد الأدنى لراتب المقترض إلى ما يصل إلى 10 آلاف درهم، ورفض شراء القروض الشخصية لعملاء البنوك الأخرى كما كان منتشرا في السابق·
وقامت غالبية البنوك بتقليص القروض ذات الأحجام الكبيرة أو القروض ذات فترات السداد الطويلة للأفراد تخوفا من تعرض المقترضين إلى ضغوط تعوق قدرتهم على سداد الأقساط·
وكان بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول قد أعلن عن اتجاهه لتقليص القروض الكبيرة وخطط السداد طويلة الأجل في تعاملاته مع العملاء·
وقال البنك إن القروض ذات المبالغ الضخمة وفترات السداد الطويلة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض ضغوط على المقترض سيتم تقليلها إلى أدنى حد ممكن·
وفي السياق ذاته، استبعدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز ان تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة أزمة سيولة شديدة رغم تعرضها كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لتداعيات أزمة الائتمان العالمية الحالية نتيجة انفتاح دول المنطقة على الاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة·
وأكدت الوكالة في تقرير لها صدر أمس تحت عنوان'' ضغط السيولة في الإمارات يثير تساؤلات حول مستقبل النمو ولكن أسس الائتمان ستبقى قوية'' ان ما تتعرض له أسواق الإمارات حاليا من شح في السيولة يعود في المقام الأول إلى الأزمة العالمية إضافة إلى عوامل داخلية عززها النمو القوي في السنوات الأخيرة·
وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي باتت فيه شروط التمويل تمثل تحديا عالميا، فإنه لا يتوقع ان تؤثر هذه الأزمة على التقييمات الممنوحة للمؤسسات الإماراتية،فيما يتوقع ان يتم احتواء مخاطر إعادة التمويل وان تستمر قدرة الحكومة ورغبتها في الدعم الواضح في أوقات تفاقم الأزمات·
وقالت الوكالة انه في حال استمرت أوضاع السيولة محكمة فإنه من المحتمل ان يؤثر ذلك على النمو الاستثنائي للاقتصاد الإماراتي، وهو الأمر الذي وصفه التقرير بـ''غيرالسيئ'' حيث انه يمكن ان يكون إيجابيا بالنظر إلى مساهمته في كبح جماح التضخم وتقليل مخاطر العرض الفائق في السوق العقاري مستقبلا·
وكانت معدلات التضخم ارتفعت العام الماضي إلى أعلى مستوى لها في 20 عاماً عندما بلغت 11,1% على مستوى الدولة، وهو الأمر ذاتــــه الــــذي عانـــت منه معظم دول الخليج والمنطقـــة·
وشدد التقرير على اعتقاد ستاندرد اند بورز انه في حال تفاقم أزمة السيولة لمستويات خطيرة فإن حكومة الإمارات لديها المصادر التي تمكنها من تحجيم هذه الأزمة بسرعة·
عدد اليوم
